آ. (11) قوله: من ذا الذي يقرض : قد تقدم بحمد الله هذا وما بعده مستوفى، واختلاف القراء فيه في سورة البقرة. وقال هنا: "الرفع على العطف أو القطع والاستئناف". وقرأ ابن عطية "فيضاعفه" بالنصب بالفاء على جواب الاستفهام. وفي ذلك قلق، قال عاصم "لأن السؤال لم يقع عن القرض، وإنما وقع عن فاعل القرض، وإنما تنصب الفاء فعلا مردودا على فعل مستفهم عنه، لكن هذه الفرقة حملت ذلك على المعنى، كأن قوله: أبو علي: من ذا الذي يقرض بمنزلة قوله: أيقرض الله أحد". انتهى. وهذا الذي قاله ممنوع، ألا ترى أنه ينصب بعد الفاء في جواب الاستفهام بالأسماء، وإن لم يتقدم فعل [ ص: 241 ] نحو: "أين بيتك فأزورك" ومثل ذلك: "من يدعوني فأستجيب له" و"متى تسير فأرافقك" و"كيف تكون فأصحبك" فالاستفهام إنما وقع عن ذات الداعي وعن ظرف الزمان وعن الحال، لا عن الفعل. وقد حكى أبو علي ابن كيسان عن العرب: أين ذهب زيد فنتبعه، ومن أبوك فنكرمه.