6749 وقال القاسم : لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون، وقد كره النبي -صلى الله عليه وسلم- الظن ، فقال: إنما هذه صفية

التالي السابق

الشرح

الْقَاسِمُ إِذَا أُطْلِقَ يُرَادُ بِهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَهُ الْكَرْمَانِيُّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أُطْلِقَ فِي الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ انْصَرَفَ الذِّهْنُ إِلَيْهِ، لَكِنْ رَأَيْتُ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَ أَصْحَابُهُ الْكُوفِيِّينَ وَوَافَقَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، انْتَهَى.

قُلْتُ: الْكَلَامُ فِي صِحَّةِ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِقْهِيَّةٌ، وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ إِذَا أُطْلِقَ الْقَاسِمُ يُرَادُ بِهِ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا صِحَّةَ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ فَإِطْبَاقُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أُطْلِقَ يُرَادُ بِهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - أَرْجَحُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ: " أَنْ يُمْضِيَ " بِضَمِّ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ مِنَ الْإِمْضَاءِ، هَكَذَا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ ، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ: أَنْ يَقْضِيَ.

قَوْلُهُ: " دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ " أَيْ: إِذَا كَانَ وَحْدَهُ عَالِمًا بِهِ لَا غَيْرَهُ.

قَوْلُهُ: " وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا " بِتَشْدِيدِ النُّونِ، وَتَعَرُّضًا مَنْصُوبٌ لِأَنَّهُ اسْمُ لَكِنَّ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالتَّخْفِيفِ، فَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ: " تَعَرُّضٌ " بِالرَّفْعِ، وَارْتِفَاعُهُ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ، وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ فِيهِ مُقَدَّمًا.

قَوْلُهُ: " وَإِيقَاعًا " نُصِبَ عَطْفًا عَلَى تَعَرُّضًا، وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : مَنْصُوبٌ بِأَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ، وَالْعَامِلُ هَاهُنَا مَا يَلْزَمُ الظَّرْفَ.

قَوْلُهُ: " وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الظَّنَّ " ذَكَرَهُ فِي مَعْرِضِ الِاسْتِدْلَالِ فِي نَفْيِ قَضَاءِ الْحَاكِمِ فِي أَمْرٍ بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إِيقَاعَ نَفْسِهِ فِي الظَّنِّ، وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَرِهَ الظَّنَّ، أَلَا يَرَى أَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ مَرَّا بِهِ وَصْفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ زَوْجَتُهُ مَعَهُ: " إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ " عَلَى مَا يَأْتِي الْآنَ عَقِيبَ هَذَا الْأَثَرِ، إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ وُقُوعِ الظَّنِّ الْفَاسِدِ لَهُمَا فِي قَلْبِهِمَا؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ [ ص: 250 ] يُوَسْوِسُ، فَقَالَ ذَلِكَ دَفْعًا لِذَلِكَ.

القاسم إذا أطلق يراد به ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قاله الكرماني ، وقال بعضهم: كنت أظن أنه ابن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة ؛ لأنه إذا أطلق في الفروع الفقهية انصرف الذهن إليه، لكن رأيت في رواية عن أبي ذر أنه القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ؛ فإن كان كذلك فقد خالف أصحابه الكوفيين ووافق أهل المدينة ، انتهى.

قلت: الكلام في صحة رواية أبي ذر على أن هذه المسألة فقهية، وعند الفقهاء إذا أطلق القاسم يراد به القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، ولئن سلمنا صحة رواية أبي ذر فإطباق الفقهاء على أنه إذا أطلق يراد به ابن محمد بن أبي بكر - أرجح من كلام غيرهم.

قوله: " أن يمضي " بضم الياء آخر الحروف من الإمضاء، هكذا في رواية الكشميهني ، وفي رواية غيره: أن يقضي.

قوله: " دون علم غيره " أي: إذا كان وحده عالما به لا غيره.

قوله: " ولكن فيه تعرضا " بتشديد النون، وتعرضا منصوب لأنه اسم لكن، وفي بعض النسخ بالتخفيف، فعلى هذا قوله: " تعرض " بالرفع، وارتفاعه على أنه مبتدأ، وخبره قوله فيه مقدما.

قوله: " وإيقاعا " نصب عطفا على تعرضا، وقال الكرماني : منصوب بأنه مفعول معه، والعامل هاهنا ما يلزم الظرف.

قوله: " وقد كره النبي -صلى الله عليه وسلم- الظن " ذكره في معرض الاستدلال في نفي قضاء الحاكم في أمر بعلمه دون علم غيره ؛ لأن فيه إيقاع نفسه في الظن، والنبي -صلى الله عليه وسلم- كره الظن، ألا يرى أنه قال للرجلين اللذين مرا به وصفية بنت حيي زوجته معه: " إنما هذه صفية " على ما يأتي الآن عقيب هذا الأثر، إنما قال ذلك خوفا من وقوع الظن الفاسد لهما في قلبهما؛ لأن الشيطان [ ص: 250 ] يوسوس، فقال ذلك دفعا لذلك.