صحيح البخاري

6547 7 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو (هو ذكوان) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، تستأمر النساء في إبضاعهن ؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها.

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ نِكَاحَ الْبِكْرِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا ، وَبِغَيْرِ رِضَاهَا يَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ الْمُكْرَهِ.

وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفِرْيَابِيَّ وَشَيْخُهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبِيكَنْدِيَّ الْبُخَارِيَّ وَشَيْخُهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، فَإِنَّ كُلًّا مِنَ السُّفْيَانَيْنِ مَشْهُورٌ بِالرِّوَايَةِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ ، وَلَكِنْ جَزَمَ أَبُو نُعَيْمٍ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الْفِرْيَابِيِّ ، فَإِنَّهُ إِذَا أَطْلَقَ سُفْيَانَ وَلَمْ يَنْسُبْهُ فَهُوَ الثَّوْرِيُّ ، وَإِذَا أَرَادَ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ نَسَبَهُ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ بِضَمِّ الْمِيمِ، وَاسْمُهُ زُهَيْرٌ التَّيْمِيُّ الْمَكِّيُّ الْأَحْوَلُ ، الْقَاضِي عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَبُو عَمْرٍو بِفَتْحِ الْعَيْنِ: اسْمُهُ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهُ.

وَمَضَى الْحَدِيثُ فِي النِّكَاحِ.

قَوْلُهُ: " تُسْتَأْمَرُ " عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ يَعْنِي تُسْتَشَارُ النِّسَاءُ فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا.

قَوْلُهُ: " فِي إِبْضَاعِهِنَّ " قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : جَمْعُ بُضْعٍ، قُلْتُ: لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ بِجَمْعٍ، بَلْ هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مِنْ أَبْضَعْتَ الْمَرْأَةَ إِبْضَاعًا: إِذَا زَوَّجْتَهَا.

قَوْلُهُ: " فَتَسْتَحِي " بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ، وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى: فَتَسْتَحْيِي بِيَاءَيْنِ.

قَوْلُهُ: " سُكَاتُهَا " ، وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ : سُكُوتُهَا، وَفِي الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي النِّكَاحِ بِلَفْظِ: صَمْتُهَا.

مطابقته للترجمة من حيث يفهم منه أن نكاح البكر لا يجوز إلا برضاها ، وبغير رضاها يكون حكمها حكم المكره.

ومحمد بن يوسف يجوز أن يكون الفريابي وشيخه سفيان الثوري ، ويجوز أن يكون البيكندي البخاري وشيخه سفيان بن عيينة ، فإن كلا من السفيانين مشهور بالرواية عن ابن جريج ، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، ولكن جزم أبو نعيم أن هذا الحديث إنما هو عن الفريابي ، فإنه إذا أطلق سفيان ولم ينسبه فهو الثوري ، وإذا أراد سفيان بن عيينة نسبه، وابن أبي مليكة هو عبيد الله بن عبد الله أو عبد الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم، واسمه زهير التيمي المكي الأحول ، القاضي على عهد ابن الزبير ، وأبو عمرو بفتح العين: اسمه ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت قد دبرته.

ومضى الحديث في النكاح.

قوله: " تستأمر " على صيغة المجهول يعني تستشار النساء في عقد نكاحها.

قوله: " في إبضاعهن " قال الكرماني : جمع بضع، قلت: ليس كذلك، وليس بجمع، بل هو بكسر الهمزة من أبضعت المرأة إبضاعا: إذا زوجتها.

قوله: " فتستحي " بياء واحدة، وفيه لغة أخرى: فتستحيي بياءين.

قوله: " سكاتها " ، وفي رواية الإسماعيلي : سكوتها، وفي الرواية التي تقدمت في النكاح بلفظ: صمتها.