6450 33 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما [ ص: 19 ] أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ، فقالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها، وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد ، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة .

6450 33 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [ ص: 19 ] أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ ، فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا، وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، قَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ .

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ، وَالْحَدِيثُ مَضَى عَنْ قَرِيبٍ فِي بَابِ الرَّجْمِ، فِي الْبَلَاطِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَمَضَى أَيْضًا فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْهُ، وَمَضَى الْكَلَامُ فِيهِ .

قَوْلُهُ: "نَفْضَحُهُمْ" بِفَتْحِ النُّونِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ مِنَ الْفَضِيحَةِ، وَمَعْنَاهُ: نَكْشِفُ مَسَاوِيهِمْ، يُقَالُ: فَضَحَهُ فَافْتَضَحَ .

قَوْلُهُ: "وَيُجْلَدُونَ" عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ .

قَوْلُهُ: "فَأَتَوْا" بِصِيغَةِ الْمَاضِي .

قَوْلُهُ: "يُحْنِي" بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَالنُّونِ الْمَكْسُورَةِ مِنْ حَنَا إِذَا عَطَفَ، أَوْ مِنْ جَنَأَ بِالْجِيمِ وَالْهَمْزَةِ إِذَا أَكَبَّ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ: "يَقِيهَا" مِنَ الْوِقَايَةِ، وَهِيَ الْحِفْظُ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ مُسْتَوْفًى فِي لَفْظِ "يُحْنِي"، وَقَدْ ذَكَرُوا فِي ضَبْطِهِ عَشْرَةَ أَوْجُهٍ.

وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ:

وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَى الْكَافِرِ الذِّمِّيِّ إِذَا زَنَى ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَقَبُولُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَأَنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ، وَأَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَنْسُبُونَ إِلَى التَّوْرَاةِ مَا لَيْسَ فِيهَا ، وَأَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا يُلْزِمُنَا مَا لَمْ يَقُصَّ اللَّهُ بِالْإِنْكَارِ ، وَاحْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ بِشَرْطِ الْإِحْصَانِ، وَقَالَتِ الْمَالِكِيَّةُ ، وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ : إِنَّهُ شَرْطٌ، وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا رَجَمَهُمَا بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ .

مطابقته للترجمة ظاهرة، والحديث مضى عن قريب في باب الرجم، في البلاط من رواية عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومضى أيضا في علامات النبوة، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن نافع ، عنه، ومضى الكلام فيه .

قوله: "نفضحهم" بفتح النون والضاد المعجمة من الفضيحة، ومعناه: نكشف مساويهم، يقال: فضحه فافتضح .

قوله: "ويجلدون" على صيغة المجهول .

قوله: "فأتوا" بصيغة الماضي .

قوله: "يحني" بالحاء المهملة، والنون المكسورة من حنا إذا عطف، أو من جنأ بالجيم والهمزة إذا أكب عليه .

قوله: "يقيها" من الوقاية، وهي الحفظ، وقد مر الكلام مستوفى في لفظ "يحني"، وقد ذكروا في ضبطه عشرة أوجه.

وفيه من الفوائد:

وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى ، وهو قول الجمهور، وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، وأن أنكحة الكفار صحيحة، وأن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها ، وأن شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يقص الله بالإنكار ، واحتج به الشافعي ، وأحمد ، وأن الإسلام ليس بشرط الإحصان، وقالت المالكية ، وأكثر الحنفية : إنه شرط، وأجابوا عن حديث الباب بأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة، وليس هو من حكم الإسلام في شيء .