[ ص: 421 ] قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=25098_5868أبرأ من الدين : لزم في حقه ، دون حق صاحبه ) . بلا نزاع . وقوله ( وكذلك إن nindex.php?page=treesubj&link=5868_15581أقر بمال ) . يعني لا يقبل في حق شريكه . ويلزم في حقه . وهو المذهب . سواء كان بعين ، أو بدين . جزم به في الوجيز ، والكافي . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والشرح . وجزم به في المغني . وقال : إن nindex.php?page=treesubj&link=5868_15581أقر ببقية ثمن المبيع ، أو بجميعه ، أو بأجر المنادي ، أو الحمال ونحوه وأشباه هذا : ينبغي أن يقبل ; لأنه من توابع التجارة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخصال : يقبل nindex.php?page=treesubj&link=5868_15581إقراره على مال الشركة . وصححه في النظم . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع .

[ ص: 421 ] قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25098_5868أَبْرَأَ مِنْ الدَّيْنِ : لَزِمَ فِي حَقِّهِ ، دُونَ حَقِّ صَاحِبِهِ ) . بِلَا نِزَاعٍ . وَقَوْلُهُ ( وَكَذَلِكَ إنْ nindex.php?page=treesubj&link=5868_15581أَقَرَّ بِمَالٍ ) . يَعْنِي لَا يُقْبَلُ فِي حَقِّ شَرِيكِهِ . وَيَلْزَمُ فِي حَقِّهِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنٍ ، أَوْ بِدَيْنٍ . جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْكَافِي . وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالشَّرْحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي . وَقَالَ : إنْ nindex.php?page=treesubj&link=5868_15581أَقَرَّ بِبَقِيَّةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ ، أَوْ بِجَمِيعِهِ ، أَوْ بِأَجْرِ الْمُنَادِي ، أَوْ الْحَمَّالِ وَنَحْوِهِ وَأَشْبَاهِ هَذَا : يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ ; لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْخِصَالِ : يُقْبَلُ nindex.php?page=treesubj&link=5868_15581إقْرَارُهُ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ . وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ . قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ .