ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام وهي حيث يستدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع والفقهاء يقولون في الواحد مدرك بفتح الميم وليس لتخريجه وجه وقد نص الأئمة على طرد الباب فيقال مفعل بضم الميم من فعل واستثنيت كلمات مسموعة خرجت عن القياس قالوا المأوى من [ ص: 193 ] آويت ولم يسمع فيه الضم وقالوا المصبح والممسى لموضع الإصباح والإمساء ولوقته والمخدع من أخدعت الشيء وأجزأت عنك مجزأ فلان بالضم في هذه على القياس وبالفتح شذوذا ولم يذكروا المدرك فيما خرج عن القياس فالوجه الأخذ بالأصول القياسية حتى يصح سماع وقد قالوا الخارج عن القياس لا يقاس عليه لأنه غير مؤصل في بابه وتدارك القوم لحق آخرهم أولهم واستدركت ما فات وتداركته وأصل التدارك اللحوق يقال أدركت جماعة من العلماء إذا لحقتهم ودارك قيل قرية من قرى أصبهان قاله النووي رحمه الله .

وَمَدَارِكُ الشَّرْعِ مَوَاضِعُ طَلَبِ الْأَحْكَامِ وَهِيَ حَيْثُ يُسْتَدَلُّ بِالنُّصُوصِ وَالِاجْتِهَادُ مِنْ مَدَارِكَ الشَّرْعِ وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ فِي الْوَاحِدِ مَدْرَكٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَلَيْسَ لِتَخْرِيجِهِ وَجْهٌ وَقَدْ نَصَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى طَرْدِ الْبَابِ فَيُقَالُ مُفْعَلٌ بِضَمِّ الْمِيمِ مِنْ فَعَلَ وَاسْتُثْنِيَتْ كَلِمَاتٌ مَسْمُوعَةٌ خَرَجَتْ عَنْ الْقِيَاسِ قَالُوا الْمَأْوَى مِنْ [ ص: 193 ] آوَيْتُ وَلَمْ يُسْمَعْ فِيهِ الضَّمُّ وَقَالُوا الْمَصْبَحُ وَالْمَمْسَى لِمَوْضِعِ الْإِصْبَاحِ وَالْإِمْسَاءِ وَلِوَقْتِهِ وَالْمَخْدَعُ مِنْ أَخْدَعْتُ الشَّيْءَ وَأَجْزَأْتُ عَنْكَ مُجْزَأَ فُلَانٍ بِالضَّمِّ فِي هَذِهِ عَلَى الْقِيَاسِ وَبِالْفَتْحِ شُذُوذًا وَلَمْ يَذْكُرُوا الْمُدْرَكَ فِيمَا خَرَجَ عَنْ الْقِيَاسِ فَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِالْأُصُولِ الْقِيَاسِيَّةِ حَتَّى يَصِحَّ سَمَاعٌ وَقَدْ قَالُوا الْخَارِجُ عَنْ الْقِيَاسِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُؤَصَّلٍ فِي بَابِهِ وَتَدَارَكَ الْقَوْمُ لَحِقَ آخِرُهُمْ أَوَّلَهُمْ وَاسْتَدْرَكْتُ مَا فَاتَ وَتَدَارَكْتُهُ وَأَصْلُ التَّدَارُكِ اللُّحُوقُ يُقَالُ أَدْرَكْتُ جَمَاعَةً مِنْ الْعُلَمَاءِ إذَا لَحِقْتَهُمْ وَدَارَكُ قِيلَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى أَصْبَهَانَ قَالَهُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ .