7495 - لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه (حم ق هـ) عن ابن عباس . (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ) أَيْ بِمُجَرَّدِ إِخْبَارِهِمْ عَنْ لُزُومِ حَقٍّ لَهُمْ عَلَى آخَرِينَ عِنْدَ حَاكِمٍ (لَادَّعَى نَاسٌ) فِي رِوَايَةٍ بَدَلُهُ: رِجَالٌ ، وَخُصُّوا لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِمْ غَالِبًا (دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ) وَلَا يَتَمَكَّنُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ صَوْنِ دَمِهِ وَمَالِهِ ، وَوَجْهُ الْمُلَازَمَةِ فِي هَذَا الْقِيَاسِ الشَّرْطِيِّ: أَنَّ الدَّعْوَى بِمُجَرَّدِهَا إِذَا قُبِلَتْ فَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَغَيْرِهِمَا ، وَبُطْلَانُ اللَّازِمِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ ، وَقَدَّمَ الدِّمَاءَ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ خَطَرًا ، وَفِي رِوَايَةٍ عَكَسَ ، وَعَلَيْهِ فَوَجْهُهُ كَثْرَةُ الْخُصُومَاتِ فِي الْمَالِ (وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) ذَكَرَ الْيَمِينَ فَقَطْ لِأَنَّهُ الْحُجَّةُ فِي الدَّعْوَى آخِرًا ، وَإِلَّا فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، فَقَوْلُهُ "وَلَكِنْ ....إِلَخْ" بَيَانٌ لِوَجْهِ الْحِكْمَةِ فِي كَوْنِهِ لَا يُعْطَى بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ ، لِأَنَّهُ لَوْ أُعْطِيَ بِمُجَرَّدِهَا لَمْ يُمْكِنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ صَوْنُ مَالِهِ كَمَا تَقَرَّرَ ، وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ مِنْ تَوَجُّهِ الْيَمِينِ عَلَى كُلِّ مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ مُطْلَقًا ، وَرُدَّ لِاشْتِرَاطِ مَالِكٍ الْمُخَالَطَةَ ، وَحَسْبُكَ أَنَّهُ رَأْيٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ

(حم ق هـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) .

(لو يعطى الناس بدعواهم) أي بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم (لادعى ناس) في رواية بدله: رجال ، وخصوا لأن ذلك من شأنهم غالبا (دماء رجال وأموالهم) ولا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله ، ووجه الملازمة في هذا القياس الشرطي: أن الدعوى بمجردها إذا قبلت فلا فرق فيها بين الدماء والأموال وغيرهما ، وبطلان اللازم ظاهر لأنه ظلم ، وقدم الدماء لأنها أعظم خطرا ، وفي رواية عكس ، وعليه فوجهه كثرة الخصومات في المال (ولكن اليمين على المدعى عليه) ذكر اليمين فقط لأنه الحجة في الدعوى آخرا ، وإلا فعلى المدعي البينة لخبر البيهقي بإسناد جيد: البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ، فقوله "ولكن ....إلخ" بيان لوجه الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه ، لأنه لو أعطي بمجردها لم يمكن المدعى عليه صون ماله كما تقرر ، وفيه حجة لمذهب الشافعي من توجه اليمين على كل من ادعي عليه بحق مطلقا ، ورد لاشتراط مالك المخالطة ، وحسبك أنه رأي في مقابلة النص

(حم ق هـ عن ابن عباس ) .