الجامع الصغير للسيوطي 7480 - لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ (ت وَالضِّيَاءُ ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . (صح) فيض القدير (لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ) وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي نُعَيْمٍ : لَوْ وَزَنَتِ الدُّنْيَا (عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ) مَثَلٌ لِغَايَةِ الْقِلَّةِ وَالْحَقَارَةِ ، وَالْبَعُوضَةُ: فَعُولَةٌ مِنَ الْبَعْضِ وَهُوَ الْقَطْعُ ، كَالْبَضْعِ ، غَلَبَ عَلَى هَذَا النَّوْعِ (مَا سَقَى مِنْهَا الْكَافِرَ شَرْبَةَ مَاءٍ) أَيْ لَوْ كَانَ لَهَا أَدْنَى قَدْرٍ مَا مَتَّعَ الْكَافِرَ مِنْهَا أَدْنَى تَمَتُّعٍ ، هَذَا أَوْضَحُ دَلِيلٍ وَأَعْدَلُ شَاهِدٍ عَلَى حَقَارَةِ الدُّنْيَا. قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: أَدْنَى عَلَامَاتِ الْفَقْرِ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا لِوَاحِدٍ فَأَنْفَقَهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ خَطَرَ لَهُ أَنَّهُ يُمْسِكُ مِنْهَا مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ، لَمْ يَصْدُقْ فِي فَقْرِهِ ، وَقِيلَ لِحَكِيمٍ: أَيُّ خَلْقِ اللَّهِ أَصْغَرُ ؟ قَالَ: الدُّنْيَا ، إِذْ كَانَتْ لَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، فَقَالَ السَّائِلُ: مَنْ عَظَّمَ هَذَا الْجَنَاحَ فَهُوَ أَحْقَرُ مِنْهُ. وَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ : وَاللَّهِ لَدُنْيَاكُمْ عِنْدِي أَهْوَنُ مِنْ عُرَاقِ خِنْزِيرٍ فِي يَدِ مَجْذُومٍ ، فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَذَّكَّرَ هَذَا قَوْلًا وَفِعْلًا فِي حَالَتَيِ الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَبِهِ يَصِلُ إِلَى مَقَامِ الزُّهْدِ الْمُوصِلِ إِلَى الرِّضْوَانِ الْأَكْبَرِ ، وَإِذَا اسْتَحْضَرَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُبْغِضُهَا مَعَ إِبَاحَةِ مَا أَحَلَّهُ فِيهَا مِنْ مَطْعَمٍ وَمَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ وَمَنْكَحٍ ، وَزَهِدَ فِيهَا لِبُغْضِ اللَّهِ إِيَّاهَا ، كَانَ مُتَقَرِّبًا إِلَيْهِ بِبُغْضِ مَا بَغَضَهُ وَكَرَاهَةِ مَا كَرِهَهُ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا أَعْرَضَ عَنْهُ ، وَبِهِ خَرَجَ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الْمَشْهُورِ: مَا وَجْهُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ بِالْمَنْعِ مِمَّا أَحَلَّهُ؟ أَلَا تَرَى أَنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ ؟ (ت) فِي الزُّهْدِ ( وَالضِّيَاءُ ) الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) السَّاعِدِيِّ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ، فَفِيهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَوْرَدَهُ الذَّهَبِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : غَيْرُ ثِقَةٍ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا ، وَفِيهِ عِنْدَهُ زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَرَوَاهُ عَنْهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَصَحَّحَهُ ، فَرَدَّهُ الذَّهَبِيُّ بِأَنَّ زَكَرِيَّا بْنَ مَنْظُورٍ ضَعَّفُوهُ .

الجامع الصغير للسيوطي 7480 - لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ (ت وَالضِّيَاءُ ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . (صح) فيض القدير (لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ) وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي نُعَيْمٍ : لَوْ وَزَنَتِ الدُّنْيَا (عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ) مَثَلٌ لِغَايَةِ الْقِلَّةِ وَالْحَقَارَةِ ، وَالْبَعُوضَةُ: فَعُولَةٌ مِنَ الْبَعْضِ وَهُوَ الْقَطْعُ ، كَالْبَضْعِ ، غَلَبَ عَلَى هَذَا النَّوْعِ (مَا سَقَى مِنْهَا الْكَافِرَ شَرْبَةَ مَاءٍ) أَيْ لَوْ كَانَ لَهَا أَدْنَى قَدْرٍ مَا مَتَّعَ الْكَافِرَ مِنْهَا أَدْنَى تَمَتُّعٍ ، هَذَا أَوْضَحُ دَلِيلٍ وَأَعْدَلُ شَاهِدٍ عَلَى حَقَارَةِ الدُّنْيَا. قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: أَدْنَى عَلَامَاتِ الْفَقْرِ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا لِوَاحِدٍ فَأَنْفَقَهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ خَطَرَ لَهُ أَنَّهُ يُمْسِكُ مِنْهَا مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ، لَمْ يَصْدُقْ فِي فَقْرِهِ ، وَقِيلَ لِحَكِيمٍ: أَيُّ خَلْقِ اللَّهِ أَصْغَرُ ؟ قَالَ: الدُّنْيَا ، إِذْ كَانَتْ لَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، فَقَالَ السَّائِلُ: مَنْ عَظَّمَ هَذَا الْجَنَاحَ فَهُوَ أَحْقَرُ مِنْهُ. وَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ : وَاللَّهِ لَدُنْيَاكُمْ عِنْدِي أَهْوَنُ مِنْ عُرَاقِ خِنْزِيرٍ فِي يَدِ مَجْذُومٍ ، فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَذَّكَّرَ هَذَا قَوْلًا وَفِعْلًا فِي حَالَتَيِ الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَبِهِ يَصِلُ إِلَى مَقَامِ الزُّهْدِ الْمُوصِلِ إِلَى الرِّضْوَانِ الْأَكْبَرِ ، وَإِذَا اسْتَحْضَرَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُبْغِضُهَا مَعَ إِبَاحَةِ مَا أَحَلَّهُ فِيهَا مِنْ مَطْعَمٍ وَمَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ وَمَنْكَحٍ ، وَزَهِدَ فِيهَا لِبُغْضِ اللَّهِ إِيَّاهَا ، كَانَ مُتَقَرِّبًا إِلَيْهِ بِبُغْضِ مَا بَغَضَهُ وَكَرَاهَةِ مَا كَرِهَهُ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا أَعْرَضَ عَنْهُ ، وَبِهِ خَرَجَ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الْمَشْهُورِ: مَا وَجْهُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ بِالْمَنْعِ مِمَّا أَحَلَّهُ؟ أَلَا تَرَى أَنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ ؟ (ت) فِي الزُّهْدِ ( وَالضِّيَاءُ ) الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) السَّاعِدِيِّ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ، فَفِيهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَوْرَدَهُ الذَّهَبِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : غَيْرُ ثِقَةٍ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا ، وَفِيهِ عِنْدَهُ زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَرَوَاهُ عَنْهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَصَحَّحَهُ ، فَرَدَّهُ الذَّهَبِيُّ بِأَنَّ زَكَرِيَّا بْنَ مَنْظُورٍ ضَعَّفُوهُ .