7007 - كان يحتجم في الأخدعين والكاهل ، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين (ت ك) عن أنس (طب ك) عن ابن عباس. (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(كَانَ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ) عِرْقَانِ فِي مَحَلِّ الْحِجَامَةِ مِنَ الْعُنُقِ (وَالْكَاهِلِ) بِكَسْرِ الْهَاءِ ، وَهُوَ مُقَدَّمُ أَعْلَى الظَّهْرِ مِمَّا يَلِي الْعُنُقَ ، وَهُوَ الثُّلُثُ الْأَعْلَى وَفِيهِ سِتُّ فَقْرَاتٍ ، وَقِيلَ مَا بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ ، وَقِيلَ الْكَتَدُ ، وَقِيلَ مُوصَلُ الْعُنُقِ مَا بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ (وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ) مِنَ الشَّهْرِ (وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) مِنْهُ ، وَعَلَى ذَلِكَ دَرَجَ أَصْحَابُهُ ، فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الْحِجَامَةَ لِوِتْرٍ مِنَ الشَّهْرِ لِأَفْضَلِيَّةِ الْوِتْرِ عِنْدَهُمْ وَمَحَبَّتِهِمْ لَهُ لِحُبِّ اللَّهِ لَهُ ، ثُمَّ إِنَّ مَا ذُكِرَ مِنَ احْتِجَامِهِ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ [ ص: 210 ] لَا يُنَافِيهِ مَا قَبْلَهُ مِنَ احْتِجَامِهِ فِي رَأْسِهِ وَهَامَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالِاحْتِجَامِ طَلَبُ النَّفْعِ وَدَفْعُ الضُّرِّ ، وَأَمَاكِنُ الْحَاجَةِ مِنَ الْبَدَنِ مُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ الْعِلَلِ كَمَا بَيَّنَهُ ابْنُ جَرِيرٍ

(ت ك) فِي الطِّبِّ (عَنْ أَنَسِ) بْنِ مَالِكٍ (طب ك) فِي الطِّبِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: عَلَى شَرْطِهِمَا ، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ فِي مَوْضِعٍ ، لَكِنَّهُ قَالَ فِي آخَرٍ: لَا صِحَّةَ لَهُ .

(كان يحتجم في الأخدعين) عرقان في محل الحجامة من العنق (والكاهل) بكسر الهاء ، وهو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق ، وهو الثلث الأعلى وفيه ست فقرات ، وقيل ما بين الكتفين ، وقيل الكتد ، وقيل موصل العنق ما بين الكتفين (وكان يحتجم لسبع عشرة) من الشهر (وتسع عشرة وإحدى وعشرين) منه ، وعلى ذلك درج أصحابه ، فكانوا يستحبون الحجامة لوتر من الشهر لأفضلية الوتر عندهم ومحبتهم له لحب الله له ، ثم إن ما ذكر من احتجامه في الأخدعين والكاهل [ ص: 210 ] لا ينافيه ما قبله من احتجامه في رأسه وهامته ؛ لأن القصد بالاحتجام طلب النفع ودفع الضر ، وأماكن الحاجة من البدن مختلفة باختلاف العلل كما بينه ابن جرير

(ت ك) في الطب (عن أنس) بن مالك (طب ك) في الطب (عن ابن عباس) قال الترمذي: حسن غريب ، وقال الحاكم: على شرطهما ، وأقره الذهبي في موضع ، لكنه قال في آخر: لا صحة له .