إسلام ويب - المدونة - كتاب العتق الأول - في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه- الجزء رقم2

قلت : فإن دبر رجل عبده وله مال وعليه دين يغترق ماله أو يغترق نصف عبده ، هذا الذي دبره ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يباع من العبد مبلغ الدين بعد مال سيده ، مثل ما وصفت لك في العتق ، فإذا بيع منه ما ذكرت لك كان ما بقي مدبرا ; لأن مالكا قال : لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما بإذن صاحبه لجاز ذلك وما كان به بأس ; لأن الكلام في هذا المدبر للذي لم يدبر ، فإذا اشترى المشتري على هذا فكأنه رضي بالتدبير ولا يتقاوياه ، ولقد سمعت مالكا وكانت المقاواة عنده ضعيفة ولكنها شيء جرت في كتبه ، ولقد سمعته ونزلت فألزمه التدبير الذي دبره كله ولم يجعل فيه تقويما .

فهذا يدلك على أنه يباع منه بقدر الدين ويترك ما بقي مدبرا بمنزلة العتق .

قلت : فإن كان كاتبه وعليه من الدين مثل ما وصفت لك مقدار نصف العبد ؟ قال : فلا أرى أن يجوز منه قليل ولا كثير ; لأنه لو كاتب نصف عبده وليس عليه دين لم يجز ذلك .

ولو كاتبه كله وعليه دين لم يجز ذلك إلا أن يكون لو بيعت كتابته أو بعضها كان فيها ما يؤدي دين سيده ، فإن كان كذلك رأيت أن تباع وتقر كتابته ; لأنه ضرر على الغرماء في شيء من دينهم إذا كان فيما يباع من كتابته قضاء لدينهم ، وإنما الذي لا يجوز إذا لم يكن فيما يباع منه قضاء للغرماء فحينئذ يرد كله ويباع العبد في دينهم ، ولو أن عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه أو بإذنه فالكتابة باطل ، ولا يقال لهما مثل ما قيل في التدبير .