المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
قلت : أرأيت رجلا تزوج امرأة على مائة دينار وهي ممن يجوز قضاؤها في مالها فوهبت مهرها لرجل أجنبي قبل أن تقبضه من الزوج وقبل أن يبني بها الزوج أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ؟
قال : قال مالك في هبة المرأة ذات الزوج : إنه يجوز ما صنعت في ثلث مالها : إن كان ثلث مالها يحمل ذلك جازت هبتها هذه ، وإن كان ثلث مالها لا يحمل ذلك لم يجز من ذلك قليل ولا كثير ، كذلك قال لي مالك في كل شيء صنعته المرأة ذات الزوج في مالها .
قلت : فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك ؟
قال : ذلك جائز عند مالك إذا كانت ممن يجوز أمرها .
قلت : فإن طلقها قبل البناء بها ولم يكن دفع الهبة زوجها إلى هذا الأجنبي ، أيكون للزوج أن يحبس نصف ذلك الصداق إن كانت المرأة معسرة يوم طلقها ، وإن كانت موسرة يوم طلقها لم يكن للزوج أن يحبس من الصداق شيئا عن الموهوب له ولكن يدفع جميع الصداق إلى الموهوب له ويرجع بنصف ذلك على المرأة ; لأنها ميسرة يوم طلقها وإنما كان أولى بنصف الصداق من الموهوب له إذا كانت المرأة معسرة ; لأنه لم يخرج ذلك من يده .
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات