الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومصدقا لما بين يدي من التوراة ) عطف " ومصدقا " : على قوله : " بآية " إذ الباء فيه للحال ، ولا تكون للتعدية لفساد المعنى ، فالمعنى : وجئتكم مصحوبا بآية من ربكم ، ومصدقا لما بين يدي ، ومنعوا أن يكون : ومصدقا ، معطوفا على : رسولا إلى بني إسرائيل ، ولا على : وجيها ، لما يلزم من كون الضمير في قوله : لما بين يدي ، غائبا . فكان يكون : لما بين يديه ، وقد ذكرنا أنه يجوز في قوله : ورسولا ، أن يكون منصوبا بإضمار فعل ، أي : وأرسلت رسولا ، فعلى هذا التقدير يكون : ومصدقا ، معطوفا على : ورسولا . ومعنى تصديقه للتوراة الإيمان بها ، وإن كانت شريعته تخالف في أشياء . قال وهب بن منبه : كان يسبت ، ويستقبل بيت المقدس .

( ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ) قال ابن جريج : أحل لهم لحوم الإبل ، والشحوم . وقال الربيع : وأشياء من السمك ، وما لا ضئضئة له من الطير ، وكان ذلك في التوراة محرما . وقال بعض المفسرين : حرم عليكم ، إشارة إلى ما حرمه الأحبار بعد موسى ، وشرعوه ، فكأن عيسى رد أحكام التوراة إلى حقائقها التي نزلت من عند الله انتهى كلامه . واختلفوا في إحلاله لهم السبت . وقرأ عكرمة : ما حرم عليكم ، مبنيا للفاعل ، والفاعل ضمير يعود على ما ، من قوله : لما بين يدي ، أو يعود على الله منزل التوراة ، أو على موسى صاحب التوراة . والظاهر الأول لأنه مذكور . وقرأ : حرم ، بوزن : كرم ، إبراهيم النخعي ، والمراد ببعض مدلولها المتعارف ، وزعم أبو عبيدة أن المراد به هنا معنى كل خطأ ، لأنه كان يلزم أن يحل لهم القتل ، والزنا ، والسرقة ; لأن ذلك محرم عليهم ، واستدلاله على أن بعضا ، تأتي بمعنى كل ، بقول لبيد :


تراك أمكنة إذا لم أرضها أو ترتبط بعض النفوس حمامها





ليس بصحيح ، لأن بعضا على مدلوله ، إذ يريد نفسه ، فهو تبعيض صحيح ، وكذلك استدلال من استدل بقوله :


إن الأمور إذا الأحداث دبرها     دون الشيوخ ترى في بعضها خللا



لصحة التبعيض ، إذ ليس كل ما دبره الأحداث يكون فيه الخلل . وقال بعضهم : لا يقوم بعض مقام كل إلا إذا دلت قرينة على ذلك ، نحو قوله :


أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا     حنانيك بعض الشر أهون من بعض



يريد : بعض الشر أهون من كله انتهى . وفي ذلك نظر ، واللام في : ولأحل لكم ، لام كي ، ولم يتقدم ما يسوغ عطفه عليه من جهة اللفظ ، فقيل : هو معطوف على المعنى ، إذ المعنى في : ومصدقا ، أي : لأصدق ما بين يدي من التوراة ، ولأحل لكم . وهذا هو العطف على التوهم ، وليس هذا منه ; لأن معقولية الحال مخالفة لمعقولية التعليل ، والعطف على التوهم لا بد أن يكون المعنى متحدا في المعطوف والمعطوف عليه .

[ ص: 469 ] ألا ترى إلى قوله : فأصدق وأكن ؛ كيف اتحد المعنى من حيث الصلاحية لجواب التحضيض ؟ وكذلك قوله :


تقي نقي لم يكثر غنيمة     بنكهة ذي قربى ولا بخفلد



كيف اتحد معنى النفي في قوله : لم يكثر ، ولا في قوله : ولا بخفلد ؟ أي : ليس بمكثر ولا بخفلد . وكذلك ما جاء من هذا النوع . وقيل : اللام تتعلق بفعل مضمر بعد الواو يفسره المعنى : أي وجئتكم لأحل لكم . وقيل : تتعلق اللام بقوله : وأطيعون ، والمعنى : واتبعون لأحل لكم ، وهذا بعيد جدا . وقال أبو البقاء : هو معطوف على محذوف تقديره : لأخفف عنكم ، أو نحو ذلك . وقال الزمخشري : ولأحل ، رد على قوله : بآية من ربكم ، أي : جئتكم بآية من ربكم ، لأن : بآية ، في موضع حال ، ولأحل : تعليل ولا يصح عطف التعليل على الحال ; لأن العطف بالحرف المشترك في الحكم يوجب التشريك في جنس المعطوف عليه ، فإن عطفت على مصدر ، أو مفعول به ، أو ظرف ، أو حال ، أو تعليل ، أو غير ذلك شاركه في ذلك المعطوف .

( وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه ) ظاهر اللفظ أن يكون قوله : ( وجئتكم بآية من ربكم ) للتأسيس ، لا للتوكيد ، لقوله : قد جئتكم بآية من ربكم ، وتكون هذه الآية قوله : ( إن الله ربي وربكم فاعبدوه ) ; لأن هذا القول شاهد على صحة رسالته ، إذ جميع الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه ، وجعل هذا القول آية وعلامة ; لأنه رسول كسائر الرسل ، حيث هداه للنظر في أدلة العقل والاستدلال . وكسر : إن ، على هذا القول لأن قولا قبلها محذوف ، وذلك القول بدل من الآية ، فهو معمول للبدل . ومن قرأ بفتح : " أن " ، فعلى جهة البدل من آية ، ولا تكون الجملة من قوله : إن ، بالكسر مستأنفة على هذا التقدير من إضمار القول ، ويكون قوله : ( فاتقوا الله وأطيعون ) جملة اعتراضية بين البدل والمبدل منه .

وقيل : الآية الأولى في قوله : ( قد جئتكم بآية ) هي معجزة . وفي قوله : ( وجئتكم بآية ) هي الآية من الإنجيل ، فاختلف متعلق المجيء ، ويجوز أن يكون ( وجئتكم بآية من ربكم ) كررت على سبيل التوكيد ، أي جئتكم بآية بعد أخرى مما ذكرت لكم من خلق الطير ، والإبراء ، والإحياء ، والإنباء بالخفيات ، وبغيره من ولادتي من غير أب ، ومن كلامي في المهد ، وسائر الآيات . فعلى هذا من كسر : إن ، فعلى الاستئناف ، ومن فتح فقيل التقدير : لأن الله ربي وربك فاعبدوه ، فيكون متعلقا بقوله : فاعبدوه ، كقوله : ( لإيلاف قريش ) ثم قال : ( فليعبدوا ) فقدم أن على عاملها . ومن جوز أن تتقدم أن ، ويتأخر عنها العامل ، في نحو : هذا غير مصيب ؛ لا يجوز : أن زيدا منطلق عرفت ، نص على ذلك سيبويه وغيره ، ويجوز أن يكون المعنى : وجئتكم بآية على أن الله ربي وربكم ، وما بينهما اعتراض . وقال ابن عطية : التقدير : أطيعون ; لأن الله ربي وربكم ، انتهى . وليس قوله بظاهر .

والأمر بالتقوى ، والطاعة ، تحذير ودعاء ، والمعنى أنه : تظاهر بالحجج ، والخوارق في صدقه ، فاتقوا الله في خلافي ، وأطيعون في أمري ، ونهيي . وقيل : اتقوا الله فيما أمركم به ، ونهاكم عنه في كتابه الذي أنزله علىموسى ، وأطيعون فيما دعوتكم إليه ، من تصديقي فيما أرسلني به إليكم . وتكرار : ربي وربكم ، أبلغ في التزام العبودية من قوله : ربنا ، وأدل على التبري من الربوبية .

( هذا صراط مستقيم ) أي : طريق واضح لمن يسلكه لا اعوجاج فيه ، والإشارة بهذا إلى قوله : ( إن الله ربي وربكم فاعبدوه ) أي : إفراد الله وحده بالعبادة ، هو الطريق المستقيم ، ولفظ العبادة يجمع الإيمان والطاعات .

وفي هذه الآيات من ضروب الفصاحة والبديع : إسناد الفعل للآمر به لا لفاعله ، في قوله : إن الله يبشرك ، إذ هم المشافهون بالبشارة ، والله الآمر بها . ومثله : نادى السلطان في البلد بكذا ، وإطلاق اسم السبب على المسبب في قوله : بكلمة منه ، على [ ص: 470 ] الخلاف الذي في تفسير : كلمة .

والاحتراس : في قوله : وكهلا ، من ما جرت به العادة أن من تكلم في حال الطفولة لا يعيش .

والكناية : في قوله : ولم يمسسني بشر ، كنت بالمس عن الوطء ، كما كنى عنه : بالحرث ، واللباس ، والمباشرة .

والسؤال والجواب في : قالت الملائكة ، وفي أنى يكون ؟ . والتكرار في : جئتكم بآية . وفي : أني أخلق لكم . وفي : الطير ، وفي : بإذن الله ؛ وفي : ربي وربكم ، وفي ما في قوله : بما تأكلون وما .

والتعبير عن الجمع بالمفرد في الآية ، وفي الأكمه والأبرص ، وفي : إذا قضى أمرا .

والطباق في : وأحيي الموتى ، وفي : لأحل ، وحرم . والالتفات في : ونعلمه ، فيمن قرأ بالنون . والتفسير بعد الإبهام في : من قال : الكتاب مبهم غير معين ، والتوراة والإنجيل تفسير له ، والحذف في عدة مواضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية