( ومنها ) وصرح تعليق فسخ التدبير بوجوده في المجرد بامتناعه فيما إذا القاضي فقال لا يكون رجوعا ; لأن الرجوع إنما يصح في تدبير موجود هذا بعد ما خلق فكيف يكون رجوعا كما لو قال : لعبده متى دبرتك فقد رجعت . لم يصح . هذا لفظه . قال لأمته المدبرة : كلما ولدت ولدا فقد رجعت في تدبيره .