( ولا جهاد على صبي ومجنون ) لعدم تكليفهما ( وامرأة ) لخبر البخاري { جهادكن الحج والعمرة } ولأنها مجبولة على الضعف ومثلها الخنثى ( ومريض ) مرضا يمنعه الركوب أو القتال بأن تحصل له مشقة لا تحتمل عادة ، وإن لم تبح التيمم فيما يظهر ، ومثله بالأولى الأعمى ، وكالمريض من له مريض لا متعهد له غيره ، وكالأعمى ذو رمد وضعيف بصر لا يمكنه معه اتقاء السلاح ( وذي عرج بين ) ولو في رجل وإن قدر على الركوب وخرج ببين يسيره الذي لا يمنع العدو ( وأقطع وأشل ) ولو لمعظم أصابع يد واحدة ، إذ لا بطش لهما ولا نكاية ، ومثلهما فاقد الأنامل ، ويفرق بين اعتبار معظم الأصابع هنا [ ص: 56 ] لا في العتق عن الكفارة كما مر بأن هذا يقع في نادر من الأزمنة فيسهل تحمله مع قطع أقلها ، وذلك المقصود منه إطاقته للعمل الذي يكفيه غالبا على الدوام ، وهو لا يأتي مع قطع بعض الأصابع ، والأوجه عدم تأثير قطع أصابع الرجلين إذا أمكن معه المشي من غير عرج بين ( وعبد ) ولو مبعضا أو مكاتبا لنقصه وإن أمره سيده ، والقياس أن مستأجر العين كذلك وذمي ; لأنه بذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا ، نعم يجب عليه بالنسبة لعقاب الآخرة كما مر ( وعادم أهبة قتال ) كسلاح ومؤنة نفسه أو ممونه ذهابا وإيابا ، وكذا مركوب إن كان المقصد طويلا أو قصيرا ، ولا يطيق المشي كما مر في الحج ، ولو بذلها من بيت المال دون غيره لزمه القبول ، ولو فقدها في الأثناء جاز له الرجوع ولو من الصف ما لم يفقد السلاح ، ويمكنه الرمي بحجارة ونحوها أو يورث انصرافه فشلا في المسلمين وإلا حرم ، نعم يتجه أن محله إن لم يظن موته جوعا أو نحوه لو لم ينصرف

( وَلَا جِهَادَ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ ) لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمَا ( وَامْرَأَةٍ ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ { جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ } وَلِأَنَّهَا مَجْبُولَةٌ عَلَى الضَّعْفِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى ( وَمَرِيضٍ ) مَرَضًا يَمْنَعُهُ الرُّكُوبَ أَوْ الْقِتَالَ بِأَنْ تَحْصُلَ لَهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً ، وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى الْأَعْمَى ، وَكَالْمَرِيضِ مَنْ لَهُ مَرِيضٌ لَا مُتَعَهِّدَ لَهُ غَيْرُهُ ، وَكَالْأَعْمَى ذُو رَمَدٍ وَضَعِيفِ بَصَرٍ لَا يُمْكِنُهُ مَعَهُ اتِّقَاءُ السِّلَاحِ ( وَذِي عَرَجٍ بَيِّنٍ ) وَلَوْ فِي رِجْلٍ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوبِ وَخَرَجَ بِبَيِّنِ يَسِيرِهِ الَّذِي لَا يَمْنَعُ الْعَدْوَ ( وَأَقْطَعَ وَأَشَلَّ ) وَلَوْ لِمُعْظَمِ أَصَابِعِ يَدٍ وَاحِدَةٍ ، إذْ لَا بَطْشَ لَهُمَا وَلَا نِكَايَةَ ، وَمِثْلُهُمَا فَاقِدُ الْأَنَامِلِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ اعْتِبَارِ مُعْظَمِ الْأَصَابِعِ هُنَا [ ص: 56 ] لَا فِي الْعِتْقِ عَنْ الْكَفَّارَةِ كَمَا مَرَّ بِأَنَّ هَذَا يَقَعُ فِي نَادِرٍ مِنْ الْأَزْمِنَةِ فَيَسْهُلُ تَحَمُّلُهُ مَعَ قَطْعِ أَقَلِّهَا ، وَذَلِكَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ إطَاقَتُهُ لِلْعَمَلِ الَّذِي يَكْفِيهِ غَالِبًا عَلَى الدَّوَامِ ، وَهُوَ لَا يَأْتِي مَعَ قَطْعِ بَعْضِ الْأَصَابِعِ ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ تَأْثِيرِ قَطْعِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ إذَا أَمْكَنَ مَعَهُ الْمَشْيُ مِنْ غَيْرِ عَرَجٍ بَيِّنٍ ( وَعَبْدٍ ) وَلَوْ مُبَعَّضًا أَوْ مُكَاتَبًا لِنَقْصِهِ وَإِنْ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ ، وَالْقِيَاسُ أَنَّ مُسْتَأْجِرَ الْعَيْنِ كَذَلِكَ وَذِمِّيٍّ ; لِأَنَّهُ بَذَلَ الْجِزْيَةَ لِنَذُبَّ عَنْهُ لَا لِيَذُبَّ عَنَّا ، نَعَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِعِقَابِ الْآخِرَةِ كَمَا مَرَّ ( وَعَادِمِ أُهْبَةِ قِتَالٍ ) كَسِلَاحٍ وَمُؤْنَةِ نَفْسِهِ أَوْ مُمَوَّنِهِ ذَهَابًا وَإِيَابًا ، وَكَذَا مَرْكُوبٌ إنْ كَانَ الْمَقْصِدُ طَوِيلًا أَوْ قَصِيرًا ، وَلَا يُطِيقُ الْمَشْيَ كَمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ ، وَلَوْ بَذَلَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ دُونَ غَيْرِهِ لَزِمَهُ الْقَبُولُ ، وَلَوْ فَقَدَهَا فِي الْأَثْنَاءِ جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ وَلَوْ مِنْ الصَّفِّ مَا لَمْ يَفْقِدْ السِّلَاحَ ، وَيُمْكِنُهُ الرَّمْيُ بِحِجَارَةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ يُورِثُ انْصِرَافُهُ فَشَلًا فِي الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا حُرِّمَ ، نَعَمْ يَتَّجِهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يُظَنَّ مَوْتُهُ جُوعًا أَوْ نَحْوَهُ لَوْ لَمْ يَنْصَرِفْ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ لَا يُمْكِنُهُ مَعَهُ ) قَيَّدَ فِي كُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ ذُو رَمَدٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُمَا فَاقِدُ الْأَنَامِلِ ) أَيْ أَكْثَرَ الْأَنَامِلِ عُبَابٌ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .

أَمَّا فَاقِدُ أُصْبُعَيْنِ [ ص: 56 ] كَخِنْصَرٍ وَبِنْصَرٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : بَعْضُ الْأَصَابِعِ ) أَيْ لَمْ يُغْتَفَرْ ( قَوْلُهُ : وَذِمِّيٌّ ) مَفْهُومُهُ وُجُوبُ الْجِهَادِ عَلَى الْمُعَاهَدِ وَالْمُؤَمَّنِ وَالْحَرْبِيِّ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ بَذَلَ الْجِزْيَةَ إلَخْ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ : وَلَا عَلَى كَافِرٍ وَهِيَ شَامِلَةٌ لِلذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ ، وَعِبَارَةُ حَجّ كَعِبَارَةِ الشَّارِحِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إنَّمَا عَبَّرَ بِالذِّمِّيِّ لِكَوْنِهِ مُلْتَزِمًا لِأَحْكَامِنَا لَا لِلِاحْتِرَازِ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ مُمَوَّنِهِ ) وَكَذَا مُؤْنَتُهُمَا كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى ( قَوْلُهُ ذَهَابًا وَإِيَابًا ) وَكَذَا إقَامَةً ، وَيَكْفِي فِي تَقْدِيرِهَا غَلَبَةُ الظَّنِّ بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِ قُلْته بَحْثًا وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ عَمِيرَةُ ( قَوْلُهُ : فَشَلًا ) أَيْ ضَعْفًا ( قَوْلُهُ وَإِلَّا حُرِّمَ ) ظَاهِرُهُ حُرْمَةُ ذَلِكَ ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً لَكِنْ لَا يُظَنُّ مَعَهَا الْمَوْتُ ، وَإِنْ خَشِيَ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يَتَّجِهُ أَنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ حُرْمَةَ الِانْصِرَافِ ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَظُنَّ مَوْتَهُ جُوعًا ) أَيْ وَإِلَّا جَازَ لَهُ الِانْصِرَافُ

حاشية المغربي

[ ص: 56 ] ( قَوْلُهُ : أَنَّ مُسْتَأْجِرَ الْعَيْنِ كَذَلِكَ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْغَايَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

حاشية الشبراملسي

( قوله لا يمكنه معه ) قيد في كل من قوله ذو رمد إلخ ( قوله : ومثلهما فاقد الأنامل ) أي أكثر الأنامل عباب ا هـ سم على منهج .

أما فاقد أصبعين [ ص: 56 ] كخنصر وبنصر فيجب عليه ( قوله : بعض الأصابع ) أي لم يغتفر ( قوله : وذمي ) مفهومه وجوب الجهاد على المعاهد والمؤمن والحربي وهو مقتضى قوله أيضا ; لأنه بذل الجزية إلخ ، وعبارة شرح المنهج : ولا على كافر وهي شاملة للذمي وغيره ، وعبارة حج كعبارة الشارح ، وقد يقال : إنما عبر بالذمي لكونه ملتزما لأحكامنا لا للاحتراز به عن غيره ( قوله : أو ممونه ) وكذا مؤنتهما كما فهم بالأولى ( قوله ذهابا وإيابا ) وكذا إقامة ، ويكفي في تقديرها غلبة الظن بحسب اجتهاده قلته بحثا وهو ظاهر ا هـ عميرة ( قوله : فشلا ) أي ضعفا ( قوله وإلا حرم ) ظاهره حرمة ذلك ، وإن علم أنه لا يجد ما ينفقه على نفسه ، وأنه يحصل له مشقة لا تحتمل عادة لكن لا يظن معها الموت ، وإن خشي مبيح تيمم ( قوله : نعم يتجه أن محله ) أي حرمة الانصراف ( قوله : إن لم يظن موته جوعا ) أي وإلا جاز له الانصراف

حاشية المغربي

[ ص: 56 ] ( قوله : أن مستأجر العين كذلك ) أي من غير نظر إلى الغاية كما هو ظاهر