( ويحرم الانصراف ) على من كان من أهل فرض الجهاد ( عن الصف ) بعد ملاقاته ، وإن غلب على ظنه قتله لو ثبت لقوله تعالى { فلا تولوهم الأدبار } وصح أن صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف من السبع الموبقات ، وخرج بالصف ما لو لقي مسلم كافرين فطلبهما أو طلباه فلا يحرم عليه الفرار ; لأن فرض الثبات إنما هو في الجماعة ، وقضية ذلك أنه لو لقي مسلمان أربعة جاز لهما الفرار لأنهما غير جماعة ، ويحتمل أن يراد بالجماعة ما مر في صلاتها فيدخل في ذلك المسلمان ، ويجوز لأهل بلدة قصدهم الكفار التحصن منهم ; لأن الإثم منوط بمن فر بعد لقائهم ، ولو ذهب سلاحه وأمكنه الرمي بأحجار امتنع الانصراف ، وكذا لو مات مركوبه وأمكنه راجلا ( إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا ) للآية [ ص: 66 ] وهو أمر بلفظ الخبر ، وإلا لزم الخلف في خبره تعالى وحكمة مصابرة الضعف أن المسلم يقاتل على إحدى الحسنيين الشهادة أو الفوز بالغنيمة مع الأجر ، والكافر يقاتل على الفوز في الدنيا فقط .

فإن زاد على المثلين جاز الانصراف مطلقا ، وشمل ذلك ما لو بلغوا اثني عشر ألفا ، وأما خبر { لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة } فالمراد أن الغالب على هذا العدد الظرف فلا تعرض فيه لحرمة فرار ولا عدمها ( إلا متحرفا لقتال ) أي منتقلا عن محله ليكمن لأرفع منه أو أصون منه عن نحو ريح أو شمس أو عطش ( أو متحيزا ) أي ذاهبا ( إلى فئة ) من المسلمين وإن قلت ( يستنجد بها ) على العدو وهي قريبة بأن تكون بحيث يدرك غوثها المتحيز عنها عند الاستغاثة للآية ، ولا يلزم تحقيق قصده بالرجوع للقتال إذ لا يجب قضاء الجهاد ، ومحل الكلام فيمن تحرف أو تحيز بقصد ذلك ، ثم طرأ له عدم العودة ، أما جعله وسيلة لذلك فشديد الإثم إذ لا يمكن مخادعة الله في العزائم ، ( ويجوز ) التحيز ( إلى فئة بعيدة ) ( في الأصح ) لإطلاق الآية ، وإن انقضى القتال قبل عوده أو مجيئهم ، والثاني يشترط قربها ، والأوجه ضبط البعيدة بأن تكون في حد القرب المار في التيمم أخذا من ضبط القريبة بحد الغوث ، ولو حصل بتحيزه كسر قلوب الجيش امتنع كما جرى عليه ابن الوردي واعتمده الأذرعي وغيره ، ولا يشترط لحله أن يستشعر عجزا يحوجه إلى استنجاد ، وإن ذهب جمع إلى اشتراطه واعتمده ابن الرفعة .

( ولا يشارك ) متحرف لمحل بعيد في الأوجه وإطلاق القول بالمشاركة ; لأنه كان في مصلحتنا وخاطر بنفسه أكثر من الثبات في الصف محمول على قريب لم يغب عن الصف غيبة لا يضطر إليها لأجل التحرف ; لأن ما ذكره من التعليل إنما يتأتى فيه فقط كما هو واضح ، ولا ( متحيز إلى ) فئة ( بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته ) لعدم نصرته ، ويشارك فيما غنم قبل مفارقته ( ويشارك متحيز إلى قريبة ) الجيش فيما غنم بعد مفارقته ( في الأصح ) لبقاء نصرته ، ويصدق بيمينه في قصده التحرف أو التحيز ، ولو لم يعد إلى انقضاء القتال ، ومن أرسل جاسوسا يشارك فيما غنم في غيبته مطلقا ; لأنه مع كونه في مصلحتهم خاطر بنفسه أكثر من بقائه ، والثاني لا يشاركه لمفارقته ( فإن ) ( زاد ) العدد ( على مثلين ) ( جاز الانصراف ) مطلقا للآية ( إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل عن مائتين وواحد ضعفاء ) ويجوز انصراف مائة ضعفاء عن مائة وتسعة [ ص: 67 ] وتسعين أبطالا ( في الأصح ) اعتبارا بالمعنى بناء على أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه ; لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا لهم ، وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف ، ومن ثم لم يختص الخلاف بزيادة الواحد ونقصه ولا براكب وماش .

بل الضابط كما قاله الزركشي كالبلقيني أن يكون في المسلمين من القوة ما يغلب على الظن أنهم يقاومون الزائد على مثليهم ، ويرجون الظفر بهم ، أو من الضعف ما لا يقاومونهم ، وحيث جاز الانصراف ، فإن غلب الهلاك بلا نكاية وجب أو بها استحب ، والثاني يقف مع العدد

( وَيَحْرُمُ الِانْصِرَافُ ) عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ ( عَنْ الصَّفِّ ) بَعْدَ مُلَاقَاتِهِ ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ قَتْلُهُ لَوْ ثَبَتَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأَدْبَارَ } وَصَحَّ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ الْفِرَارِ مِنْ الزَّحْفِ مِنْ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ ، وَخَرَجَ بِالصَّفِّ مَا لَوْ لَقِيَ مُسْلِمٌ كَافِرَيْنِ فَطَلَبَهُمَا أَوْ طَلَبَاهُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْفِرَارُ ; لِأَنَّ فَرْضَ الثَّبَاتِ إنَّمَا هُوَ فِي الْجَمَاعَةِ ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَقِيَ مُسْلِمَانِ أَرْبَعَةً جَازَ لَهُمَا الْفِرَارُ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ جَمَاعَةٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالْجَمَاعَةِ مَا مَرَّ فِي صَلَاتِهَا فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمَانِ ، وَيَجُوزُ لِأَهْلِ بَلْدَةٍ قَصَدَهُمْ الْكُفَّارُ التَّحَصُّنُ مِنْهُمْ ; لِأَنَّ الْإِثْمَ مَنُوطٌ بِمَنْ فَرَّ بَعْدَ لِقَائِهِمْ ، وَلَوْ ذَهَبَ سِلَاحُهُ وَأَمْكَنَهُ الرَّمْيُ بِأَحْجَارٍ امْتَنَعَ الِانْصِرَافُ ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ مَرْكُوبُهُ وَأَمْكَنَهُ رَاجِلًا ( إذَا لَمْ يَزِدْ عَدَدُ الْكُفَّارِ عَلَى مِثْلَيْنَا ) لِلْآيَةِ [ ص: 66 ] وَهُوَ أَمْرٌ بِلَفْظِ الْخَبَرِ ، وَإِلَّا لَزِمَ الْخُلْفُ فِي خَبَرِهِ تَعَالَى وَحِكْمَةُ مُصَابَرَةِ الضَّعْفِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يُقَاتِلُ عَلَى إحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ الشَّهَادَةِ أَوْ الْفَوْزِ بِالْغَنِيمَةِ مَعَ الْأَجْرِ ، وَالْكَافِرُ يُقَاتِلُ عَلَى الْفَوْزِ فِي الدُّنْيَا فَقَطْ .

فَإِنْ زَادَ عَلَى الْمِثْلَيْنِ جَازَ الِانْصِرَافُ مُطْلَقًا ، وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ بَلَغُوا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَأَمَّا خَبَرُ { لَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ } فَالْمُرَادُ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ الظَّرْفُ فَلَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِحُرْمَةِ فِرَارٍ وَلَا عَدَمِهَا ( إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ ) أَيْ مُنْتَقِلًا عَنْ مَحَلِّهِ لِيَكْمُنَ لِأَرْفَعَ مِنْهُ أَوْ أَصْوَنَ مِنْهُ عَنْ نَحْوِ رِيحٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ عَطَشٍ ( أَوْ مُتَحَيِّزًا ) أَيْ ذَاهِبًا ( إلَى فِئَةٍ ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ قَلَّتْ ( يَسْتَنْجِدُ بِهَا ) عَلَى الْعَدُوِّ وَهِيَ قَرِيبَةٌ بِأَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ يُدْرِكُ غَوْثَهَا الْمُتَحَيِّزُ عَنْهَا عِنْدَ الِاسْتِغَاثَةِ لِلْآيَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ تَحْقِيقُ قَصْدِهِ بِالرُّجُوعِ لِلْقِتَالِ إذْ لَا يَجِبُ قَضَاءُ الْجِهَادِ ، وَمَحَلُّ الْكَلَامِ فِيمَنْ تَحَرَّفَ أَوْ تَحَيَّزَ بِقَصْدِ ذَلِكَ ، ثُمَّ طَرَأَ لَهُ عَدَمُ الْعَوْدَةِ ، أَمَّا جَعْلُهُ وَسِيلَةً لِذَلِكَ فَشَدِيدُ الْإِثْمِ إذْ لَا يُمْكِنُ مُخَادَعَةُ اللَّهِ فِي الْعَزَائِمِ ، ( وَيَجُوزُ ) التَّحَيُّزُ ( إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ ) ( فِي الْأَصَحِّ ) لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ ، وَإِنْ انْقَضَى الْقِتَالُ قَبْلَ عَوْدِهِ أَوْ مَجِيئِهِمْ ، وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ قُرْبُهَا ، وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُ الْبَعِيدَةِ بِأَنْ تَكُونَ فِي حَدِّ الْقُرْبِ الْمَارِّ فِي التَّيَمُّمِ أَخْذًا مِنْ ضَبْطِ الْقَرِيبَةِ بِحَدِّ الْغَوْثِ ، وَلَوْ حَصَلَ بِتَحَيُّزِهِ كَسْرُ قُلُوبِ الْجَيْشِ امْتَنَعَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْوَرْدِيِّ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ لِحِلِّهِ أَنْ يَسْتَشْعِرَ عَجْزًا يُحْوِجُهُ إلَى اسْتِنْجَادٍ ، وَإِنْ ذَهَبَ جَمْعٌ إلَى اشْتِرَاطِهِ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ .

( وَلَا يُشَارِكُ ) مُتَحَرِّفٌ لِمَحِلٍّ بَعِيدٍ فِي الْأَوْجَهِ وَإِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِالْمُشَارَكَةِ ; لِأَنَّهُ كَانَ فِي مَصْلَحَتِنَا وَخَاطَرَ بِنَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ الثَّبَاتِ فِي الصَّفِّ مَحْمُولٌ عَلَى قَرِيبٍ لَمْ يَغِبْ عَنْ الصَّفِّ غِيبَةً لَا يُضْطَرُّ إلَيْهَا لِأَجَلِ التَّحَرُّفِ ; لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّعْلِيلِ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِيهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ، وَلَا ( مُتَحَيِّزٌ إلَى ) فِئَةٍ ( بَعِيدَةِ الْجَيْشِ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ ) لِعَدَمِ نُصْرَتِهِ ، وَيُشَارِكُ فِيمَا غَنِمَ قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ ( وَيُشَارِكُ مُتَحَيِّزٌ إلَى قَرِيبَةِ ) الْجَيْشِ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِبَقَاءِ نُصْرَتِهِ ، وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي قَصْدِهِ التَّحَرُّفَ أَوْ التَّحَيُّزَ ، وَلَوْ لَمْ يَعُدْ إلَى انْقِضَاءِ الْقِتَالِ ، وَمَنْ أُرْسِلَ جَاسُوسًا يُشَارِكُ فِيمَا غَنِمَ فِي غِيبَتِهِ مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ فِي مَصْلَحَتِهِمْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَقَائِهِ ، وَالثَّانِي لَا يُشَارِكُهُ لِمُفَارَقَتِهِ ( فَإِنْ ) ( زَادَ ) الْعَدَدُ ( عَلَى مِثْلَيْنِ ) ( جَازَ الِانْصِرَافُ ) مُطْلَقًا لِلْآيَةِ ( إلَّا أَنَّهُ يَحْرُمُ انْصِرَافُ مِائَةِ بَطَلٍ عَنْ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدٍ ضُعَفَاءَ ) وَيَجُوزُ انْصِرَافُ مِائَةٍ ضُعَفَاءَ عَنْ مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ [ ص: 67 ] وَتِسْعِينَ أَبْطَالًا ( فِي الْأَصَحِّ ) اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَنْبَطَ مِنْ النَّصِّ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ ; لِأَنَّهُمْ يُقَاوِمُونَهُمْ لَوْ ثَبَتُوا لَهُمْ ، وَإِنَّمَا يُرَاعَى الْعَدَدُ عِنْدَ تَقَارُبِ الْأَوْصَافِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَخْتَصَّ الْخِلَافُ بِزِيَادَةِ الْوَاحِدِ وَنَقْصِهِ وَلَا بِرَاكِبٍ وَمَاشٍ .

بَلْ الضَّابِطُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبُلْقِينِيِّ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْقُوَّةِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ يُقَاوِمُونَ الزَّائِدَ عَلَى مِثْلَيْهِمْ ، وَيَرْجُونَ الظَّفْرَ بِهِمْ ، أَوْ مِنْ الضَّعْفِ مَا لَا يُقَاوِمُونَهُمْ ، وَحَيْثُ جَازَ الِانْصِرَافُ ، فَإِنْ غَلَبَ الْهَلَاكُ بِلَا نِكَايَةٍ وَجَبَ أَوْ بِهَا اُسْتُحِبَّ ، وَالثَّانِي يَقِفُ مَعَ الْعَدَدِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : لِلْآيَةِ ) أَيْ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى { فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ } إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ مُلَاقَاتِهِ ) أَيْ الْعَدُوِّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ) أَيْ لَا إنْ قُطِعَ بِهِ عب ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ فَلَا يَحْرُمُ الِانْصِرَافُ ( قَوْلُهُ : مِنْ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ ) أَيْ الْمُهْلِكَاتِ ( قَوْلُهُ : جَازَ لَهُمَا الْفِرَارُ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ وَيَجُوزُ لِأَهْلِ بَلْدَةٍ ) [ ص: 66 ] ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَثُرُوا ( قَوْلُهُ وَهُوَ أَمْرٌ ) أَيْ الدَّلِيلُ بِقَوْلِهِ لِلْآيَةِ ( قَوْلُهُ : جَازَ الِانْصِرَافُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءً كَانَ الْمُسْلِمُ فِي صَفِّ الْقِتَالِ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : لِيَكْمُنَ ) بَابُهُ دَخَلَ ( قَوْلُهُ الْمُتَحَيِّزُ عَنْهَا ) أَيْ الْمُفَارِقُ لَهَا ( قَوْلُهُ : فَشَدِيدُ الْإِثْمِ ) وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِأَنَّ الْحِيلَةَ الْمُخَلِّصَةَ مِنْ الرِّبَا وَمِنْ الشُّفْعَةِ وَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا مَكْرُوهَةٌ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّ مَفْرُوضٌ فِي حِيلَةٍ نَشَأَتْ مِنْ عَقْدٍ صَحِيحٍ أَضْمَرَ مَعَهُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَهُ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الْإِثْمِ ، وَمَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِي قَصْدِ تَرْكِ الْقِتَالِ لَا غَيْرُ ، وَإِنْ أَخْبَرَ ظَاهِرًا بِخِلَافِهِ فَهُوَ كَذِبٌ لِمُخَالَفَتِهِ مَا فِي نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا تُمْكِنُ مُخَادَعَةُ اللَّهِ فِي الْعَزَائِمِ ) أَيْ فِيمَا يَعْزِمُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُرِيدُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَصَلَ بِتَحَيُّزِهِ كَسْرُ قُلُوبِ الْجَيْشِ امْتَنَعَ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُشْتَرَطُ لِحِلِّهِ ) أَيْ التَّحَيُّزِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُشَارِكُ مُتَحَرِّفٌ ) مُرَادُهُ بِالْمُتَحَرِّفِ الْمُنْتَقِلِ مِنْ مَحَلٍّ إلَى أَرْفَعَ مِنْهُ أَوْ أَصْوَنَ ، وَبِهَذَا يُفَارِقُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مُتَحَيِّزٌ إلَى فِئَةٍ إلَخْ .

( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ يَعُدْ ) غَايَةً ( قَوْلُهُ : وَفِيمَا غَنِمَ فِي غِيبَتِهِ مُطْلَقًا ) أَيْ قَرُبَ أَوْ بَعُدَ ( قَوْلُهُ : يَحْرُمُ انْصِرَافُ مِائَةِ بَطَلٍ ) أَيْ مِنَّا ( قَوْلُهُ : عَنْ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدٍ ضُعَفَاءَ ) أَيْ مِنْ الْكُفَّارِ ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ انْصِرَافُ مِائَةٍ ) أَيْ لِأَنَّهُمْ لَا يُقَاوِمُونَهُمْ [ ص: 67 ] قَوْلُهُ بَلْ الضَّابِطُ ) أَيْ وَهَذَا الضَّابِطُ يَصْدُقُ عَلَى مَا لَوْ زَادَ الْكُفَّارُ عَلَى الضَّعْفِ بِنَحْوِ عِشْرِينَ أَوْ أَكْثَرَ ( قَوْلُهُ : بِلَا نِكَايَةٍ ) أَيْ لِلْكُفَّارِ ، وَقَوْلُهُ وَجَبَ : أَيْ الِانْصِرَافُ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : لِلْآيَةِ ) يَعْنِي قَوْله تَعَالَى { الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ } [ ص: 66 ] قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ وَلَوْ بَلَغَ الْمُسْلِمُونَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، خِلَافًا لِمَنْ ذَهَبَ إلَى حُرْمَةِ الِانْصِرَافِ مُطْلَقًا حِينَئِذٍ تَمَسُّكًا بِالْخَبَرِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : بِأَنْ تَكُونَ ) أَيْ الْفِئَةُ الْمُتَحَيَّزُ إلَيْهَا ، وَقَوْلُهُ الْمُتَحَيَّزُ عَنْهَا هُوَ بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ : أَيْ الْفِئَةُ الَّتِي تَحَيَّزَ عَنْهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ قَبْلَ مَجِيئِهِمْ ) اُنْظُرْ هُوَ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ أَوْ مَفْعُولِهِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : للآية ) أي وهي قوله تعالى { فإن يكن منكم مائة صابرة } إلخ ( قوله : بعد ملاقاته ) أي العدو ( قوله : وإن غلب على ظنه ) أي لا إن قطع به عب ا هـ سم على منهج أي فلا يحرم الانصراف ( قوله : من السبع الموبقات ) أي المهلكات ( قوله : جاز لهما الفرار ) معتمد ( قوله ويجوز لأهل بلدة ) [ ص: 66 ] ظاهره وإن كثروا ( قوله وهو أمر ) أي الدليل بقوله للآية ( قوله : جاز الانصراف مطلقا ) أي سواء كان المسلم في صف القتال أم لا ( قوله : ليكمن ) بابه دخل ( قوله المتحيز عنها ) أي المفارق لها ( قوله : فشديد الإثم ) ولا يشكل هذا بأن الحيلة المخلصة من الربا ومن الشفعة والزكاة ونحوها مكروهة ; لأن الكلام ثم مفروض في حيلة نشأت من عقد صحيح أضمر معه على أن يفعله للتخلص من الإثم ، وما هنا مفروض في قصد ترك القتال لا غير ، وإن أخبر ظاهرا بخلافه فهو كذب لمخالفته ما في نفسه ( قوله : إذ لا تمكن مخادعة الله في العزائم ) أي فيما يعزم على فعله ويريده ( قوله : ولو حصل بتحيزه كسر قلوب الجيش امتنع ) معتمد ( قوله : ولا يشترط لحله ) أي التحيز ( قوله : ولا يشارك متحرف ) مراده بالمتحرف المنتقل من محل إلى أرفع منه أو أصون ، وبهذا يفارق قول المصنف متحيز إلى فئة إلخ .

( قوله : ولو لم يعد ) غاية ( قوله : وفيما غنم في غيبته مطلقا ) أي قرب أو بعد ( قوله : يحرم انصراف مائة بطل ) أي منا ( قوله : عن مائتين وواحد ضعفاء ) أي من الكفار ( قوله : ويجوز انصراف مائة ) أي لأنهم لا يقاومونهم [ ص: 67 ] قوله بل الضابط ) أي وهذا الضابط يصدق على ما لو زاد الكفار على الضعف بنحو عشرين أو أكثر ( قوله : بلا نكاية ) أي للكفار ، وقوله وجب : أي الانصراف

حاشية المغربي

( قوله : للآية ) يعني قوله تعالى { الآن خفف الله عنكم } [ ص: 66 ] قوله مطلقا ) أي ولو بلغ المسلمون اثني عشر ألفا ، خلافا لمن ذهب إلى حرمة الانصراف مطلقا حينئذ تمسكا بالخبر الآتي ( قوله : بأن تكون ) أي الفئة المتحيز إليها ، وقوله المتحيز عنها هو بفتح التحتية : أي الفئة التي تحيز عنها ( قوله : أو قبل مجيئهم ) انظر هو مضاف لفاعله أو مفعوله