( ولا جزية على امرأة ) بالإجماع ، ولا يعتد بخلاف ابن حزم فيه ( وخنثى ) لاحتمال أنوثته ، فلو بذلاها أعلمناهما بعدم لزومها لهما ، فإن رغبا بها فهبة ، [ ص: 89 ] ذكرا أخذ منه عما مضى ، وفارق ما مر في حربي لم يعلم به إلا بعد مدة بأن صورة ما هنا في عقد الجزية له حال خنوثته بخلاف الأولى ( ومن فيه رق ) وهو مبعض لنقصه ولا على سيده بسببه وخبر { لا جزية على العبد } لا أصل له ( وصبي ومجنون ) لعدم التزامهما ( فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر ) ونحو يوم من سنة ( لزمته ) والأوجه ضبطه بأن تكون أوقات الجنون في السنة لو لفقت لم تقابل بأجرة غالبا ، وقد يؤخذ هذا من قولهم ( أو ) تقطع ( كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفيق الإفاقة ) إن أمكن ( فإن ) ( بلغت ) أيام الإفاقة ( سنة وجبت ) الجزية لسكناه سنة بدارنا وهو كامل ، فإن لم يمكن أجري عليه حكم الجنون في الجميع كما هو المتجه ، وكذا لو قلت بحيث لا يقابل مجموعها بأجرة ، وطرو جنون أثناء الحول كطرو موت أثناءه .

والثاني لا يجب . والثالث يجب كالعاقل .

والرابع يحكم بموجب الأغلب ، فإن استوى الزمانان وجبت

( وَلَا جِزْيَةَ عَلَى امْرَأَةٍ ) بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ ابْنِ حَزْمٍ فِيهِ ( وَخُنْثَى ) لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ ، فَلَوْ بَذَلَاهَا أَعْلَمْنَاهُمَا بِعَدَمِ لُزُومِهَا لَهُمَا ، فَإِنْ رَغِبَا بِهَا فَهِبَةٌ ، [ ص: 89 ] ذَكَرًا أُخِذَ مِنْهُ عَمَّا مَضَى ، وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي حَرْبِيٍّ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ بِأَنَّ صُورَةَ مَا هُنَا فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ لَهُ حَالَ خُنُوثَتِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى ( وَمَنْ فِيهِ رِقٌّ ) وَهُوَ مُبَعَّضٌ لِنَقْصِهِ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ بِسَبَبِهِ وَخَبَرُ { لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْدِ } لَا أَصْلَ لَهُ ( وَصَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ ) لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمَا ( فَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ قَلِيلًا كَسَاعَةٍ مِنْ شَهْرٍ ) وَنَحْوِ يَوْمٍ مِنْ سَنَةٍ ( لَزِمَتْهُ ) وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُهُ بِأَنْ تَكُونَ أَوْقَاتُ الْجُنُونِ فِي السَّنَةِ لَوْ لُفِّقَتْ لَمْ تُقَابَلْ بِأُجْرَةٍ غَالِبًا ، وَقَدْ يُؤْخَذُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ ( أَوْ ) تَقَطَّعَ ( كَثِيرًا كَيَوْمٍ وَيَوْمٍ فَالْأَصَحُّ تَلْفِيقُ الْإِفَاقَةِ ) إنْ أَمْكَنَ ( فَإِنْ ) ( بَلَغَتْ ) أَيَّامُ الْإِفَاقَةِ ( سَنَةً وَجَبَتْ ) الْجِزْيَةُ لِسُكْنَاهُ سَنَةً بِدَارِنَا وَهُوَ كَامِلٌ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْجُنُونِ فِي الْجَمِيعِ كَمَا هُوَ الْمُتَّجِهُ ، وَكَذَا لَوْ قَلَّتْ بِحَيْثُ لَا يُقَابَلُ مَجْمُوعُهَا بِأُجْرَةٍ ، وَطُرُوُّ جُنُونٍ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ كَطُرُوِّ مَوْتٍ أَثْنَاءَهُ .

وَالثَّانِي لَا يَجِبُ . وَالثَّالِثُ يَجِبُ كَالْعَاقِلِ .

وَالرَّابِعُ يُحْكَمُ بِمُوجَبِ الْأَغْلَبِ ، فَإِنْ اسْتَوَى الزَّمَانَانِ وَجَبَتْ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ فَهِبَةٌ ) أَيْ لِجِهَةِ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ بَانَ ) [ ص: 89 ] أَيْ الْخُنْثَى ( قَوْلُهُ : أُخِذَ مِنْهُ عَمَّا مَضَى ) هَلْ يُطَالَبُ بِهِ وَإِنْ كَانَ يَدْفَعُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ أَوْ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَدْفَعْ ؟ الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي ; لِأَنَّهُ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ وَمَا يَدْفَعُهُ يَقَعُ جِزْيَةً .

هَكَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ ، وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ الْأَوَّلَ ، وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ قَالَ : لِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ يُعْطِي هِبَةً لَا عَنْ الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ : حَالَ خُنُوثَتِهِ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تُعْقَدْ لَهُ ، وَمَضَى عَلَيْهِ مُدَّةٌ مِنْ غَيْرِ دَفْعِ شَيْءٍ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ كَالْحَرْبِيِّ إذَا أَقَامَ بِدَارِنَا بِلَا عَقْدٍ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ ( قَوْلُهُ لَا أَصْلَ لَهُ ) أَيْ فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَى الْعَبْدِ ، وَيُسْتَدَلُّ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ لِنَقْصِهِ ( قَوْلُهُ : فَإِذَا بَلَغَتْ أَيَّامُ الْإِفَاقَةِ ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ، وَهُوَ صَادِقٌ بِسِنِينَ مُتَعَدِّدَةٍ ( قَوْلُهُ : أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْجُنُونِ ) أَيْ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَطُرُوُّ جُنُونٍ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ ) أَيْ مُتَّصِلٌ فِيمَا يَظْهَرُ ، فَإِنْ كَانَ مُتَقَطِّعًا فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنْ تُلَفَّقَ الْإِفَاقَةُ وَيُكَمَّلُ مِنْهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ سَنَةً ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : مَوْتٍ أَثْنَاءَهُ ) أَيْ فَيَجِبُ اللَّقْطُ كَمَا يَأْتِي

حاشية المغربي

[ ص: 89 ] قَوْلُهُ : وَخَبَرُ { لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْدِ } لَا أَصْلَ لَهُ ) أَيْ فَلَمْ يُسْتَدَلَّ بِهِ ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمَا ) أَيْ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ : لَمْ تُقَابَلْ بِأُجْرَةٍ ) لَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِ الْمُدَّةِ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ لَهَا إذْ يُتَسَامَحُ فِي نَحْوِ الْيَوْمِ بِالنَّظَرِ لِمَجْمُوعِ الْمُدَّةِ ، وَإِلَّا فَالْيَوْمُ وَنَحْوُهُ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فِي حَدِّ ذَاتِهِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ) لَعَلَّهُ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ أَوْقَاتُهُ مُنْضَبِطَةً

حاشية الشبراملسي

( قوله فهبة ) أي لجهة الإسلام ( قوله : فلو بان ) [ ص: 89 ] أي الخنثى ( قوله : أخذ منه عما مضى ) هل يطالب به وإن كان يدفع في كل سنة ما عقد عليه على وجه الهبة أو محل ذلك إذا لم يدفع ؟ الذي يظهر الثاني ; لأنه العبرة في العقود بما في نفس الأمر ، وقد تبين أنه من أهل الجزية وما يدفعه يقع جزية .

هكذا قاله بعضهم ، والذي اعتمده شيخنا الزيادي الأول ، والأقرب ما قاله شيخنا الزيادي قال : لأنه إنما كان يعطي هبة لا عن الدين ( قوله : حال خنوثته ) أفهم أنه لو لم تعقد له ، ومضى عليه مدة من غير دفع شيء لم تؤخذ منه كالحربي إذا أقام بدارنا بلا عقد لعدم التزامه ( قوله لا أصل له ) أي فلا يستدل به على عدم الوجوب على العبد ، ويستدل بما ذكره من قوله لنقصه ( قوله : فإذا بلغت أيام الإفاقة ) ومعلوم أن ذلك لا يحصل إلا من أكثر من سنة ، وهو صادق بسنين متعددة ( قوله : أجري عليه حكم الجنون ) أي فلا جزية عليه ( قوله : وطرو جنون أثناء الحول ) أي متصل فيما يظهر ، فإن كان متقطعا فينبغي أخذا مما تقدم أن تلفق الإفاقة ويكمل منها على ما تقدم سنة ا هـ سم على حج ( قوله : موت أثناءه ) أي فيجب اللقط كما يأتي

حاشية المغربي

[ ص: 89 ] قوله : وخبر { لا جزية على العبد } لا أصل له ) أي فلم يستدل به ( قوله : لعدم التزامهما ) أي لعدم صحته منهما ( قوله : لم تقابل بأجرة ) لعله بالنسبة لمجموع المدة لو استؤجر لها إذ يتسامح في نحو اليوم بالنظر لمجموع المدة ، وإلا فاليوم ونحوه يقابل بأجرة في حد ذاته ( قوله : فإن لم يمكن ) لعله بأن لم تكن أوقاته منضبطة