2556 - ( 4 ) - حديث : { إلى عليا اليمن قاضيا ، فقال : يا رسول الله بعثتني أقضي بينهم ، وأنا شاب لا أدري ما القضاء ، قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري ، وقال : اللهم اهده ، وثبت لسانه ، فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين } أنه صلى الله عليه وسلم بعث أبو داود والحاكم ، وابن ماجه والبزار والترمذي من طرق عن ، أحسنها رواية علي عن البزار ، عن عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة ، عن ، وفي [ ص: 336 ] إسناده علي عمرو بن أبي المقدام ، واختلف فيه ( إذا جلس إليك الخصمان ) على ، فرواه عمرو بن مرة عنه ، عن شعبة أبي البختري قال : حدثني من سمع . أخرجه عليا أبو يعلى ، وإسناده صحيح لولا هذا المبهم ، ومنهم من أخرجه عن أبي البختري ، عن كما سيأتي ، ومنها رواية علي أيضا عن البزار حارثة بن مضرب عن ، قال : وهذا أحسن أسانيده ، ومنها - وهي أشهرها - رواية علي أبي داود وغيره من طريق ، عن سماك حنش بن المعتمر ، عن ، وأخرجها علي في الخصائص النسائي والحاكم ، وقد رواه والبزار من رواية ابن حبان ، عن سماك عكرمة ، عن ، عن ابن عباس ، ومنها رواية علي من طريق ابن ماجه أبي البختري ، عن ، وهذا منقطع ، وأخرجها علي البزار . والحاكم
2557 - ( 5 ) - قوله : روي { إلى معاذا اليمن ، ؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : بسنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : اجتهد رأيي ولا آلو ، فضرب صدره ، وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضاه رسول الله قال له : كيف تقضي إذا غلبك قضاء }. أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث أحمد وأبو داود والترمذي ، وابن عدي [ ص: 337 ] والطبراني ، من حديث والبيهقي الحارث بن عمرو ، عن ناس من أصحاب ، عن معاذ . قال معاذ الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده بمتصل . وقال في تاريخه : البخاري الحارث بن عمرو عن أصحاب ، وعنه معاذ أبو عون لا يصح ، ولا يعرف إلا بهذا ، وقال في العلل : رواه الدارقطني ، عن شعبة أبي عون هكذا ، وأرسله وجماعات عنه ، والمرسل أصح . قال ابن مهدي أبو داود : أكثر ما كان يحدثنا عن أصحاب شعبة : أن رسول الله ، وقال مرة : عن معاذ ، وقال معاذ : لا يصح ، لأن ابن حزم الحارث مجهول وشيوخه لا يعرفون . قال : وادعى بعضهم فيه التواتر ، وهذا كذب بل هو ضد التواتر ، لأنه ما رواه أحد غير أبي عون ، عن الحارث ، فكيف يكون متواترا ، وقال عبد الحق : لا يسند ، ولا يوجد من وجه صحيح ، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية : لا يصح ، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ، ويعتمدون عليه ، وإن كان معناه صحيحا ، وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث : اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل ، فلم أجد له غير طريقين ، أحدهما : طريق ، والأخرى : عن شعبة محمد بن جابر ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن رجل من ثقيف ، عن ، وكلاهما لا يصح ، قال : وأقبح ما رأيت فيه قول معاذ إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه ، والعمدة في هذا الباب على حديث ، قال : وهذه زلة منه ، ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة ، قلت : أساء الأدب على معاذ إمام الحرمين ، وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة ، مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه ، فإنه قال : والحديث مدون في الصحاح ، متفق على صحته ، لا يتطرق إليه التأويل ، كذا قال رحمه الله ، وقد أخرجه في كتاب الفقيه والمتفقه من رواية الخطيب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، فلو كان الإسناد إلى معاذ بن جبل عبد الرحمن ثابتا ، لكان كافيا في صحة الحديث وقد استند في صحته ، إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول . أبو العباس بن القاص
قال : وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية وهو نظير أحدهم بحديث : { }. مع كون راويه لا وصية لوارث إسماعيل بن عياش