25 - تبرع المريض في مرض موته إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة إلا في تبرعه بالمنافع فإنه نافذ من جميع المال كذا في [ ص: 267 ] وصايا الفتاوى الصغرى ، وظاهر ما في تلخيص الجامع الكبير من الوصايا يخالفه .

وصورها الزيلعي في كتاب الغصب بأن المريض أعار من أجنبي .

والمنصوص عليه : أنه إذا أجر بأقل من أجر المثل فإنه ينفذ من الجميع .

وقال الطرسوسي : إنها خالفت القواعد .

وليس كما قال ، 26 - فإن الإعارة والإجارة تبطلان بموته فلا إضرار على الورثة بعد موته للانفساخ .

27 - وفي حياته لا ملك لهم فافهم

التالي السابق

عرض الحاشية

( 25 ) قَوْلُهُ : تَبَرُّعُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إلَخْ .

أَقُولُ : فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا مِنْ أَحْكَامِ الْمَرَضِ ، وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَتُعْتَبَرُ أَحْكَامُهُ فِي هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَمُحَابَاةٍ فِي بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ عِتْقٍ عَلَى مَالٍ مِنْ الثُّلُثِ وَلَا يَجُوزُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ ، وَقَالَ فِي الْمُنْتَقَى وَتَنْفُذُ مِنْ الثَّلَاثِ أَرْبَعَةٌ : أَحَدُهَا وَصَايَاهُ كُلُّهَا ، وَالثَّانِي : جِنَايَاتُهُ فِي مَرَضِهِ وَالرَّابِعُ مُحَابَاتُهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالِاسْتِئْجَارِ وَالْمُهُورِ ( انْتَهَى ) .

وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ .

[ ص: 267 ] قَوْلُهُ : فَإِنَّ الْإِعَارَةَ وَالْإِجَارَةَ تَبْطُلَانِ بِمَوْتِهِ ، قِيلَ فِيهِ نَظَرٌ ; إذْ قَدْ يَتَحَقَّقُ الْإِضْرَارُ بِالْوَرَثَةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا لَوْ آجَرَ مَا أُجْرَتُهُ مِائَةٌ مَثَلًا بِأَرْبَعِينَ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، وَطَالَ مَرَضُهُ بِقَدْرِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَأَكْثَرَ بِحَيْثُ اسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ فِي مُدَّةِ إجَارَتِهِ بِالْقَدْرِ الَّذِي جَابَى بِهِ وَهُوَ سِتُّونَ ، وَالْقِيَاسُ : أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ فَلَا إشْكَالَ ، وَإِنْ زَادَ طُولِبَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْقَدْرِ الزَّائِدِ ، وَإِذَا نَفَذَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَانَ إضْرَارًا بِالْوَرَثَةِ كَمَا تَرَى ، وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْإِعَارَةِ ، كَمَا يَظْهَرُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ الصَّادِقِ ، وَانْفِسَاخُ الْإِعَارَةِ بِمَوْتِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ تَحَقُّقِ الْإِضْرَارِ لِلْوَرَثَةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ .

( 27 ) قَوْلُهُ : وَفِي حَيَاتِهِ لَا مِلْكَ لَهُمْ .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَحِينَئِذٍ لَا اسْتِثْنَاءَ

( 25 ) قوله : تبرع المريض في مرض موته إلخ .

أقول : في الفصول العمادية ما يخالفه حيث قال في كتاب الوصايا من أحكام المرض ، وأما المريض فتعتبر أحكامه في هبة وصدقة ووصية ومحاباة في بيع أو إجارة أو عتق على مال من الثلث ولا يجوز إلا من الثلث ، وقال في المنتقى وتنفذ من الثلاث أربعة : أحدها وصاياه كلها ، والثاني : جناياته في مرضه والرابع محاباته في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والمهور ( انتهى ) .

وهو مخالف لكلام المصنف .

[ ص: 267 ] قوله : فإن الإعارة والإجارة تبطلان بموته ، قيل فيه نظر ; إذ قد يتحقق الإضرار بالورثة في بعض الصور كما لو آجر ما أجرته مائة مثلا بأربعين مدة معلومة ، وطال مرضه بقدر مدة الإجارة فأكثر بحيث استوفى المستأجر المنافع في مدة إجارته بالقدر الذي جابى به وهو ستون ، والقياس : أنه يعتبر من الثلث فإن خرج من الثلث فلا إشكال ، وإن زاد طولب المستأجر بالقدر الزائد ، وإذا نفذ من جميع المال كان إضرارا بالورثة كما ترى ، ويجري مثله في الإعارة ، كما يظهر عند التأمل الصادق ، وانفساخ الإعارة بموته لا يمنع من تحقق الإضرار للورثة في بعض الصور .

( 27 ) قوله : وفي حياته لا ملك لهم .

قال بعض الفضلاء : أنت خبير بأنه إذا كان كذلك فحينئذ لا استثناء