فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=5620كيفية النفقة وما يجب منها وما لا يجب فهي على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما كانت واجبة .

والثاني : ما كانت غير واجبة .

والثالث : ما كانت واجبة على وجه التخيير ، فأما ما كانت واجبة فهي نفقة المطعم والمشرب في الحيوان دون غيره ، وهي واجبة لا رخصة له في تركها ، ولا تخيير بينها وبين غيرها .

فإن كانت مما تعلف ولا ترعى وجب عليه علفها ، وإن كانت مما ترعى ولا تعلف وجب عليه رعيها ولم يكن له علفها ، لأن ما يرعى ولا يعلف يضر به العلف .

وإن كانت مما ترعى وتعلف معا ، فالراهن مخير بين رعيها وعلفها ، إلا أن يكون الرعي مخوفا فليس له رعيها وعليه علفها حفظا لوثيقة الرهن .

فَصْلٌ : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=5620كَيْفِيَّةُ النَّفَقَةِ وَمَا يَجِبُ مِنْهَا وَمَا لَا يَجِبُ فَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :

أَحَدُهَا : مَا كَانَتْ وَاجِبَةً .

وَالثَّانِي : مَا كَانَتْ غَيْرَ وَاجِبَةٍ .

وَالثَّالِثُ : مَا كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ ، فَأَمَّا مَا كَانَتْ وَاجِبَةً فَهِيَ نَفَقَةُ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ فِي الْحَيَوَانِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ لَا رُخْصَةَ لَهُ فِي تَرْكِهَا ، وَلَا تَخْيِيرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا .

فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تُعْلَفُ وَلَا تُرْعَى وَجَبَ عَلَيْهِ عَلْفُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تُرْعَى وَلَا تُعْلَفُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَعْيُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلْفُهَا ، لِأَنَّ مَا يُرْعَى وَلَا يُعْلَفُ يَضُرُّ بِهِ الْعَلْفُ .

وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تُرْعَى وَتُعْلَفُ مَعًا ، فَالرَّاهِنُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ رَعْيِهَا وَعَلْفِهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّعْيُ مُخَوِّفًا فَلَيْسَ لَهُ رَعْيُهَا وَعَلَيْهِ عَلْفُهَا حِفْظًا لِوَثِيقَةِ الرَّهْنِ .