( ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع ) وغيرها ( وإرسال الماء عليهم ) وقطعه عنهم ( ورميهم بنار ومنجنيق ) وغيرهما وإن كان فيهم نساء وصبيان لقوله تعالى { وخذوهم واحصروهم } { ولأنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق } رواه البيهقي وغيره .

نعم لو تحصن أهل حرب بمحل من حرم مكة امتنع قتالهم بما يعم وحصارهم به تعظيما للحر ، ومعلوم أن محل ذلك عند عدم الاضطرار له وإلا جاز ، وظاهر كلامهم جواز إتلافهم بما ذكر ، وإن قدرنا عليه بدونه وهو كذلك ، وقول بعضهم إلى الظاهر خلافه محمول على ما إذا اقتضته مصلحة المسلمين ( وتبييتهم ) أي الإغارة عليهم ليلا ( في غفلة ) للاتباع رواه الشيخان ، نعم بحث الزركشي كالبلقيني كراهته عند انتفاء الحاجة إليه إذ لا يؤمن من قتل مسلما يظنه كافرا ، ومن علمنا عدم بلوغه الدعوة لا نقاتله حتى نعرض عليه الإسلام حتما ، وإن ادعى بعضهم استحبابه ، وإلا أثم وضمن كما مر في الديات ، أما من بلغته فله قتله ولو بما يعم ( فإن ) ( كان فيهم مسلم ) واحدا أو أكثر ( أسير أو تاجر جاز ذلك ) أي حصارهم وتبييتهم في غفلة [ ص: 65 ] وقتلهم بما يعم ، وإن علم قتل المسلم بذلك لكن يجب توقيه ما أمكن ( على المذهب ) لئلا يعطلوا الجهاد علينا بحبس مسلم عندهم ، نعم يكره ذلك عند عدم الاضطرار إليه كأن لم يحصل الفتح إلا به تحرزا من إيذاء المسلم ما أمكن ، ومثله في ذلك الذمي ، ولا ضمان هنا في قتله ; لأن الفرض أنه لم تعلم عينه ، والطريق الثاني إن علم إهلاك المسلم لم يجز وإلا فقولان

( وَيَجُوزُ حِصَارُ الْكُفَّارِ فِي الْبِلَادِ وَالْقِلَاعِ ) وَغَيْرِهَا ( وَإِرْسَالُ الْمَاءِ عَلَيْهِمْ ) وَقَطْعُهُ عَنْهُمْ ( وَرَمْيُهُمْ بِنَارٍ وَمَنْجَنِيقٍ ) وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ نِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ } { وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ وَرَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ .

نَعَمْ لَوْ تَحَصَّنَ أَهْلُ حَرْبٍ بِمَحَلٍّ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ امْتَنَعَ قِتَالُهُمْ بِمَا يَعُمُّ وَحِصَارُهُمْ بِهِ تَعْظِيمًا لِلْحُرِّ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الِاضْطِرَارِ لَهُ وَإِلَّا جَازَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ إتْلَافِهِمْ بِمَا ذُكِرَ ، وَإِنْ قَدَرْنَا عَلَيْهِ بِدُونِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إلَى الظَّاهِرِ خِلَافُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا اقْتَضَتْهُ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ ( وَتَبْيِيتُهُمْ ) أَيْ الْإِغَارَةَ عَلَيْهِمْ لَيْلًا ( فِي غَفْلَةٍ ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ، نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبُلْقِينِيِّ كَرَاهَتَهُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ إذْ لَا يُؤَمَّنُ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا يَظُنُّهُ كَافِرًا ، وَمَنْ عَلِمْنَا عَدَمَ بُلُوغِهِ الدَّعْوَةَ لَا نُقَاتِلُهُ حَتَّى نَعْرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ حَتْمًا ، وَإِنْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ اسْتِحْبَابَهُ ، وَإِلَّا أَثِمَ وَضَمِنَ كَمَا مَرَّ فِي الدِّيَاتِ ، أَمَّا مَنْ بَلَغَتْهُ فَلَهُ قَتْلُهُ وَلَوْ بِمَا يَعُمُّ ( فَإِنْ ) ( كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ ) وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ ( أَسِيرٌ أَوْ تَاجِرٌ جَازَ ذَلِكَ ) أَيْ حِصَارُهُمْ وَتَبْيِيتُهُمْ فِي غَفْلَةٍ [ ص: 65 ] وَقَتْلُهُمْ بِمَا يَعُمُّ ، وَإِنْ عُلِمَ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِذَلِكَ لَكِنْ يَجِبُ تَوَقِّيهِ مَا أَمْكَنَ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِئَلَّا يُعَطِّلُوا الْجِهَادَ عَلَيْنَا بِحَبْسِ مُسْلِمٍ عِنْدَهُمْ ، نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الِاضْطِرَارِ إلَيْهِ كَأَنْ لَمْ يَحْصُلْ الْفَتْحُ إلَّا بِهِ تَحَرُّزًا مِنْ إيذَاءِ الْمُسْلِمِ مَا أَمْكَنَ ، وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الذِّمِّيُّ ، وَلَا ضَمَانَ هُنَا فِي قَتْلِهِ ; لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ تُعْلَمْ عَيْنُهُ ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي إنْ عُلِمَ إهْلَاكُ الْمُسْلِمِ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

تحصن أهل حرب بمحل من حرم مكة ( قوله : وإن قدرنا عليه ) أي الإتلاف ( قوله : وضمن ) أي بأخس الديات [ ص: 65 ] قوله : نعم يكره ذلك ) أي حصارهم إلخ ( قوله : ولا ضمان هنا في قتله ) أي المسلم أو الذمي ( قوله إن علم ) أي المسلم ( قوله : إهلاك المسلم ) أي أو الذمي ، والفرض أنه لم يعلم عينه فإن علم عينه ضمنه كما أفهمه قوله أولا ; لأن الفرض أنه لم يعلم عينه . ا هـ