الأشباه والنظائر

[ ص: 436 ] أحكام العقود هي أقسام : لازم من الجانبين : البيع والصرف والسلم والتولية والمرابحة والوضيعة

1 - والتشريك والصلح والحوالة . إلا في مسألتين ذكرناهما في الفوائد منها ; والإجارة إلا في مسألة ذكرناها في الفوائد منها ، والهبة بعد القبض

2 - ووجود مانع من الموانع السبعة

3 - والصداق والخلع بعوض

4 - والنكاح الخالي عن الخيارين . أي خيار البلوغ والعتق ، والأولى أن يقال : ونكاح البالغ العاقل الحر امرأة كذلك

الأشباه والنظائر

[ ص: 436 ] أَحْكَامُ الْعُقُودِ هِيَ أَقْسَامٌ : لَازِمٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ : الْبَيْعُ وَالصَّرْفُ وَالسَّلَمُ وَالتَّوْلِيَةُ وَالْمُرَابَحَةُ وَالْوَضِيعَةُ

1 - وَالتَّشْرِيكُ وَالصُّلْحُ وَالْحَوَالَةُ . إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْفَوَائِدِ مِنْهَا ; وَالْإِجَارَةُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَوَائِدِ مِنْهَا ، وَالْهِبَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ

2 - وَوُجُودُ مَانِعٍ مِنْ الْمَوَانِعِ السَّبْعَةِ

3 - وَالصَّدَاقُ وَالْخُلْعُ بِعِوَضٍ

4 - وَالنِّكَاحُ الْخَالِي عَنْ الْخِيَارَيْنِ . أَيْ خِيَارِ الْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : وَنِكَاحُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْحُرِّ امْرَأَةً كَذَلِكَ