الأشباه والنظائر

nindex.php?page=treesubj&link=27197_16763_16755الآمر لا يضمن بالأمر  ، 8 - إلا في خمسة : .

9 - الأولى : إذا كان الآمر سلطانا .

الثانية : إذا كان مولى للمأمور .

الثالثة : إذا كان المأمور عند الغير كأمره عبد الغير بالإباق أو بقتل نفسه ، فإن الآمر يضمن 10 - إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر ، بخلاف مال غير سيده فإن الضمان الذي يغرمه المولى 11 - يرجع به على سيده .

12 - الرابعة : إذا كان المأمور صبيا كما إذا nindex.php?page=treesubj&link=27197_16763_16755أمر صبيا بإتلاف مال [ ص: 211 ] فأتلفه  ضمن الصبي ويرجع به على الآمر .

الخامسة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=16763_16755_27197أمره بحفر باب   13 - في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر ، ويرجع به على الآمر

الأشباه والنظائر

nindex.php?page=treesubj&link=27197_16763_16755الْآمِرُ لَا يَضْمَنُ بِالْأَمْرِ  ، 8 - إلَّا فِي خَمْسَةٍ : .

9 - الْأُولَى : إذَا كَانَ الْآمِرُ سُلْطَانًا .

الثَّانِيَةُ : إذَا كَانَ مَوْلًى لِلْمَأْمُورِ .

الثَّالِثَةُ : إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ عِنْدَ الْغَيْرِ كَأَمْرِهِ عَبْدَ الْغَيْرِ بِالْإِبَاقِ أَوْ بِقَتْلِ نَفْسِهِ ، فَإِنَّ الْآمِرَ يَضْمَنُ 10 - إلَّا إذَا أَمَرَهُ بِإِتْلَافِ مَالِ سَيِّدِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآمِرِ ، بِخِلَافِ مَالِ غَيْرِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الضَّمَانَ الَّذِي يَغْرَمُهُ الْمَوْلَى 11 - يَرْجِعُ بِهِ عَلَى سَيِّدِهِ .

12 - الرَّابِعَةُ : إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ صَبِيًّا كَمَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=27197_16763_16755أَمَرَ صَبِيًّا بِإِتْلَافِ مَالِ [ ص: 211 ] فَأَتْلَفَهُ  ضَمِنَ الصَّبِيُّ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْآمِرِ .

الْخَامِسَةُ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=16763_16755_27197أَمَرَهُ بِحَفْرِ بَابٍ   13 - فِي حَائِطِ الْغَيْرِ فَحَفَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَافِرِ ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْآمِرِ