( والرابع ) nindex.php?page=treesubj&link=20817من أقسام مفهوم المخالفة الستة : الغاية ، وهو مد الحكم بأداة الغاية ( ك ) إلى ، وحتى ، واللام ومن ذلك من [ ص: 457 ] جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } وهو حجة عند الجمهور ، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم ( وهو أقوى من ) القسم ( الثالث ) من جهة الدلالة ; لأنهم أجمعوا على تسميتها حروف الغاية ، وغاية الشيء نهايته ، فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية . وذهب أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى المنع .

( وَالرَّابِعُ ) nindex.php?page=treesubj&link=20817مِنْ أَقْسَامِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ السِّتَّةِ : الْغَايَةُ ، وَهُوَ مَدُّ الْحُكْمِ بِأَدَاةِ الْغَايَةِ ( كَ ) إلَى ، وَحَتَّى ، وَاللَّامِ وَمِنْ ذَلِكَ مِنْ [ ص: 457 ] جِهَةِ الْمَعْنَى قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } وَحَدِيثُ { nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُعْظَمُ نُفَاةِ الْمَفْهُومِ ( وَهُوَ أَقْوَى مِنْ ) الْقِسْمِ ( الثَّالِثِ ) مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ ; لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى تَسْمِيَتِهَا حُرُوفَ الْغَايَةِ ، وَغَايَةُ الشَّيْءِ نِهَايَتُهُ ، فَلَوْ ثَبَتَ الْحُكْمُ بَعْدَهَا لَمْ يُفِدْ تَسْمِيَتُهَا غَايَةً . وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إلَى الْمَنْعِ .