nindex.php?page=treesubj&link=22511 ( و ) يرجح أيضا ( عام شرطي كمن وما ) الشرطيتين ( وأي على غيره ) من العام غير الشرطي . يعني : أنه إذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط الصريح - كمن ، وما ، وأي - تقدم على صيغة النكرة [ ص: 650 ] الواقعة في سياق النفي وغيرها . كالجمع المحلى بالألف واللام والمضاف ونحوهما ، لدلالة الأولى على كون ذلك علة للحكم ، وهو حينئذ أدل على المقصود مما لا علة فيه . إذ لو ألغينا العام الشرطي كان إلغاء للعلة ، بخلاف العام غير الشرطي ، فإنه لا يلزم منه إلغاء العلة . ويؤيده ما في المحصول من أن عموم الأول بالوضع ، والثاني بالقرينة .

nindex.php?page=treesubj&link=22511 ( وَ ) يُرَجَّحُ أَيْضًا ( عَامٌّ شَرْطِيٌّ كَمَنْ وَمَا ) الشَّرْطِيَّتَيْنِ ( وَأَيُّ عَلَى غَيْرِهِ ) مِنْ الْعَامِّ غَيْرِ الشَّرْطِيِّ . يَعْنِي : أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَتْ صِيَغُ الْعُمُومِ فَصِيغَةُ الشَّرْطِ الصَّرِيحِ - كَمَنْ ، وَمَا ، وَأَيُّ - تَقَدَّمَ عَلَى صِيغَةِ النَّكِرَةِ [ ص: 650 ] الْوَاقِعَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ وَغَيْرِهَا . كَالْجَمْعِ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ وَالْمُضَافِ وَنَحْوِهِمَا ، لِدَلَالَةِ الْأَوْلَى عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ مِمَّا لَا عِلَّةَ فِيهِ . إذْ لَوْ أَلْغَيْنَا الْعَامَّ الشَّرْطِيَّ كَانَ إلْغَاءً لِلْعِلَّةِ ، بِخِلَافِ الْعَامِّ غَيْرِ الشَّرْطِيِّ ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ إلْغَاءُ الْعِلَّةِ . وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْمَحْصُولِ مِنْ أَنَّ عُمُومَ الْأَوَّلِ بِالْوَضْعِ ، وَالثَّانِي بِالْقَرِينَةِ .