( ولا ينفذ حكمه ) ولا سماعه شهادة ( لنفسه ) لأنه متهم ، وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه كحكمت علي بالجور لئلا يستخف ويستهان به فلا يسمع حكمه ، وله الحكم لمحجوره وإن كان وصيا عليه قبل القضاء كما في الروضة وإن تضمن حكمه استيلاءه على المال المحكوم به وتصرفه فيه ، وكذا بإثبات وقف شرط نظره لقاض هو بصفته ، وإن تضمن حكمه وضع يده عليه وبإثبات مال لبيت المال وإن كان يرزق منه ، وإفتاء العلم البلقيني بأنه لا يصح من القاضي الحكم بما أجره هو أو مأذونه من وقف هو ناظره يتجه حمله على ما فصله الأذرعي حيث قال : الظاهر منعه لمدرسة هو مدرسها ، ووقف نظره له قبل الولاية لأنه الخصم ما لم يكن متبرعا فيكون كالوصي ، ورد بعضهم الأول بأن القاضي أولى من الوصي لأن [ ص: 257 ] ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله ، ولا كذلك الوصي إذا تولى القضاء فالتهمة في حقه أقوى ، ومن ثم لو شهد القاضي بمال للوقف قبل ولايته عليه قبل أو الوصي بمال لموليه قبل الوصية له لم يقبل ( ورقيقه ) لذلك نعم له الحكم بجناية عليه قبل رقه بأن جنى ملتزم على ذمي ثم حارب وأرق ويوقف ما ثبت له حينئذ إلى عتقه ، فإن مات قنا صار فيئا ، قاله البلقيني ، قال : وكذا لمن ورث موصى بمنفعته الحكم بكسبه أي لأنه ليس له ( وشريكه ) أو شريك مكاتبه ( في المشترك ) لذلك أيضا ، نعم لو حكم بشاهد ويمينه جاز لأن المنصوص عليه أنه لا يشاركه كما أفاده البلقيني أيضا ، ويؤخذ من علته أنه يشترط أن يعلم أنه لا يشاركه وإلا فالتهمة موجودة باعتبار ظنه وهي كافية ( وكذا أصله وفرعه ) ولو لأحدهما على الآخر ( على الصحيح ) لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه ومن ثم امتنع قضاؤه بعلمه لهم قطعا .

أما حكمه عليهم فيجوز عكس العدو ، وحكمه على نفسه إقرار لا حكم في أوجه الوجهين وله تنفيذ حكم بعضه والشهادة على الشهادة لانتفاء التهمة ، ومقابل الصحيح ينفذ لأن القاضي أسير البينة فلا تظهر فيه تهمة بخلاف الشهادة ( ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر ) مستقل إذ لا تهمة ( وكذا نائبه على الصحيح ) كبقية الحكام ، والثاني لا يجوز من نائبه للتهمة .

( وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ ) وَلَا سَمَاعُهُ شَهَادَةً ( لِنَفْسِهِ ) لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ تَعْزِيرُ مَنْ أَسَاءَ أَدَبَهُ عَلَيْهِ فِي حُكْمِهِ كَحَكَمْتَ عَلَيَّ بِالْجَوْرِ لِئَلَّا يُسْتَخَفَّ وَيُسْتَهَانَ بِهِ فَلَا يُسْمَعُ حُكْمُهُ ، وَلَهُ الْحُكْمُ لِمَحْجُورِهِ وَإِنْ كَانَ وَصِيًّا عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ تَضَمَّنَ حُكْمُهُ اسْتِيلَاءَهُ عَلَى الْمَالِ الْمَحْكُومِ بِهِ وَتَصَرُّفَهُ فِيهِ ، وَكَذَا بِإِثْبَاتِ وَقْفٍ شُرِطَ نَظَرُهُ لِقَاضٍ هُوَ بِصِفَتِهِ ، وَإِنْ تَضَمَّنَ حُكْمُهُ وَضْعَ يَدِهِ عَلَيْهِ وَبِإِثْبَاتِ مَالٍ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ يُرْزَقُ مِنْهُ ، وَإِفْتَاءُ الْعَلَمِ الْبُلْقِينِيِّ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ الْقَاضِي الْحُكْمُ بِمَا أَجْرُهُ هُوَ أَوْ مَأْذُونُهُ مِنْ وَقْفٍ هُوَ نَاظِرُهُ يُتَّجَهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا فَصَّلَهُ الْأَذْرَعِيُّ حَيْثُ قَالَ : الظَّاهِرُ مَنْعُهُ لِمَدْرَسَةٍ هُوَ مُدَرِّسُهَا ، وَوَقْفٍ نَظَرُهُ لَهُ قَبْلَ الْوِلَايَةِ لِأَنَّهُ الْخَصْمُ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا فَيَكُونُ كَالْوَصِيِّ ، وَرَدَّ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْقَاضِي أَوْلَى مِنْ الْوَصِيِّ لِأَنَّ [ ص: 257 ] وِلَايَتَهُ عَلَى الْوَقْفِ بِجِهَةِ الْقَضَاءِ تَزُولُ بِانْعِزَالِهِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْوَصِيُّ إذَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ فَالتُّهْمَةُ فِي حَقِّهِ أَقْوَى ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَهِدَ الْقَاضِي بِمَالٍ لِلْوَقْفِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ قُبِلَ أَوْ الْوَصِيُّ بِمَالٍ لِمُوَلِّيهِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ ( وَرَقِيقُهُ ) لِذَلِكَ نَعَمْ لَهُ الْحُكْمُ بِجِنَايَةٍ عَلَيْهِ قَبْلَ رِقِّهِ بِأَنْ جَنَى مُلْتَزِمٌ عَلَى ذِمِّيٍّ ثُمَّ حَارَبَ وَأُرِقَّ وَيُوقَفُ مَا ثَبَتَ لَهُ حِينَئِذٍ إلَى عِتْقِهِ ، فَإِنْ مَاتَ قِنًّا صَارَ فَيْئًا ، قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ ، قَالَ : وَكَذَا لِمَنْ وَرِثَ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ الْحُكْمُ بِكَسْبِهِ أَيْ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ( وَشَرِيكُهُ ) أَوْ شَرِيكُ مُكَاتَبِهِ ( فِي الْمُشْتَرَكِ ) لِذَلِكَ أَيْضًا ، نَعَمْ لَوْ حَكَمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِهِ جَازَ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُشَارِكُهُ كَمَا أَفَادَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَيْضًا ، وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُشَارِكُهُ وَإِلَّا فَالتُّهْمَةُ مَوْجُودَةٌ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ وَهِيَ كَافِيَةٌ ( وَكَذَا أَصْلُهُ وَفَرْعُهُ ) وَلَوْ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) لِأَنَّهُمْ أَبْعَاضُهُ فَكَانُوا كَنَفْسِهِ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ قَضَاؤُهُ بِعِلْمِهِ لَهُمْ قَطْعًا .

أَمَّا حُكْمُهُ عَلَيْهِمْ فَيَجُوزُ عَكْسُ الْعَدُوِّ ، وَحُكْمُهُ عَلَى نَفْسِهِ إقْرَارٌ لَا حُكْمٌ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ وَلَهُ تَنْفِيذُ حُكْمِ بَعْضِهِ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ ، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ يَنْفُذُ لِأَنَّ الْقَاضِي أَسِيرُ الْبَيِّنَةِ فَلَا تَظْهَرُ فِيهِ تُهْمَةٌ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ ( وَيَحْكُمُ لَهُ وَلِهَؤُلَاءِ الْإِمَامُ أَوْ قَاضٍ آخَرُ ) مُسْتَقِلٌّ إذْ لَا تُهْمَةَ ( وَكَذَا نَائِبُهُ عَلَى الصَّحِيحِ ) كَبَقِيَّةِ الْحُكَّامِ ، وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ مِنْ نَائِبِهِ لِلتُّهْمَةِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَإِفْتَاءُ الْعِلْمِ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَرَدَّ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلَ ) هُوَ [ ص: 257 ] مَا أَفْتَى بِهِ الْعَلَمُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ حَارَبَ ) أَيْ الذِّمِّيُّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِأَنَّ الْكَسْبَ الْحَاصِلَ قَبْلَ الْعِتْقِ لِلرَّقِيقِ وَالْكَسْبَ الْحَاصِلَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ .

حاشية المغربي

[ ص: 256 ] قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ وَصِيًّا عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ فِي هَذِهِ الْغَايَةِ ، وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ وَقْفٍ هُوَ نَاظِرُهُ قَبْلَ الْوِلَايَةِ بِأَنَّ هَذَا مُتَبَرِّعٌ بِخِلَافِ ذَاكَ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ مُتَبَرِّعًا أَيْضًا صَحَّ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : شَرَطَ نَظَرَهُ لِقَاضٍ هُوَ بِصِفَتِهِ ) قَالَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ : يَخْرُجُ مَا لَوْ شَرَطَ النَّظَرَ لَهُ بِخُصُوصِهِ ، قَالَ : وَيُنَاسِبُهُ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ الْآتِي وَوَقْفُ نَظَرِهِ لَهُ قَبْلَ الْوِلَايَةِ ا هـ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا فَصَّلَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ : هَلْ يُحْكَمُ لَهُ لِجِهَةِ وَقْفٍ كَانَ نَاظِرَهَا الْخَاصَّ قَبْلَ الْوِلَايَةِ وَلِمَدْرَسَةٍ هُوَ مُدَرِّسُهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَالظَّاهِرُ تَفَقُّهًا لَا نَقْلًا الْمَنْعُ إذْ هُوَ الْخَصْمُ وَحَاكِمٌ لِنَفْسِهِ وَشَرِيكُهُ ، فَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِالنَّظَرِ فَكَوَلِيِّ الْيَتِيمِ انْتَهَتْ .

فَقَوْلُهُ إذْ هُوَ الْخَصْمُ تَعْلِيلٌ لِمَسْأَلَةِ النَّظَرِ وَقَوْلُهُ وَحَاكِمٌ لِنَفْسِهِ وَشَرِيكِهِ تَعْلِيلٌ لِمَسْأَلَةِ التَّدْرِيسِ ( قَوْلُهُ : فَيَكُونُ كَالْوَصِيِّ ) أَيْ فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ وَإِنْ كَانَ مُدَرِّسًا أَوْ نَاظِرًا قَبْلَ الْقَضَاءِ ( قَوْلُهُ وَرَدَّ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلَ ) أَيْ إفْتَاءَ الْعَلَمِ الْبُلْقِينِيِّ ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ بَعْدَ الْحَمْلِ الْمَارِّ نَصُّهَا : وَهَذَا أَوْلَى مِنْ رَدِّ بَعْضِهِمْ لِكَلَامِ الْعَلَمِ بِأَنَّ الْقَاضِيَ إلَخْ .

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الرَّدَّ يُشِيرُ لِتَفْصِيلِ الْأَذْرَعِيِّ لَا مُخَالِفَ لَهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ كَالتُّحْفَةِ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا رَدَّ إفْتَاءَ الْعَلَمِ فِيمَا إذَا ثَبَتَ النَّظَرُ لِلْقَاضِي بِوَصْفِ الْقَضَاءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَى الْوَقْفِ بِجِهَةِ الْقَضَاءِ تَزُولُ بِانْعِزَالِهِ ، فَهَذَا الرَّادُّ مُوَافِقٌ لِلْعِلْمِ عَلَى الْمَنْعِ فِيمَا الْقَاضِي نَاظِرٌ عَلَيْهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ .

وَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْأَذْرَعِيِّ وَمَسْأَلَةِ الْعَلَمِ بِأَنَّ الْقَاضِيَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَلَمِ حَاكِمٌ بِفِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ مَأْذُونِهِ وَهُوَ الْإِيجَارُ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَذْرَعِيِّ ، وَقَدْ نَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ نَفْسَهُ قُبَيْلَ مَا مَرَّ عَنْهُ عَنْ شَرْحِ الرُّويَانِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيِّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي الْوَصِيُّ لِلطِّفْلِ مَثَلًا بِدَيْنٍ كَانَ لِأَبِيهِ فَيَصِحُّ ، وَبَيْنَ [ ص: 257 ] مَا لَوْ حَكَمَ لَهُ بِدَيْنٍ ثَبَتَ بِمُعَامَلَتِهِ فَلَا يَصِحُّ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : فَالتُّهْمَةُ فِي حَقِّهِ ) أَيْ الْوَصِيِّ أَقْوَى : أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ صَحَّحْنَا حُكْمَهُ فَالْقَاضِي الْمَذْكُورُ أَوْلَى ( قَوْلُهُ : لِمَنْ وَرِثَ مُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ إلَخْ ) أَيْ لِقَاضِي وَرِثَ عَبْدًا مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ لِآخَرَ أَنْ يَحْكُمَ بِالْكَسْبِ فَمُوصِي بِمَنْفَعَتِهِ الَّذِي هُوَ وَصْفٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ كَمَا تَقَرَّرَ مَعْمُولٌ لِوَرِثَ ( قَوْلُهُ : وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَالشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهِ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : وإفتاء العلم إلخ ) معتمد ( قوله : ورد بعضهم الأول ) هو [ ص: 257 ] ما أفتى به العلم البلقيني إلخ ( قوله : ثم حارب ) أي الذمي ( قوله : لأنه ليس له ) أي لأن الكسب الحاصل قبل العتق للرقيق والكسب الحاصل للموصى له بالمنفعة .

حاشية المغربي

[ ص: 256 ] قوله : وإن كان وصيا عليه قبل القضاء ) أي خلافا لابن الرفعة في هذه الغاية ، وستأتي الإشارة للفرق بين هذا وبين وقف هو ناظره قبل الولاية بأن هذا متبرع بخلاف ذاك ، ومن ثم لو كان متبرعا أيضا صح منه كما يأتي ( قوله : شرط نظره لقاض هو بصفته ) قال الشهاب ابن قاسم : يخرج ما لو شرط النظر له بخصوصه ، قال : ويناسبه قول الأذرعي الآتي ووقف نظره له قبل الولاية ا هـ ( قوله : على ما فصله الأذرعي ) عبارة الأذرعي : هل يحكم له لجهة وقف كان ناظرها الخاص قبل الولاية ولمدرسة هو مدرسها وما أشبه ذلك ، والظاهر تفقها لا نقلا المنع إذ هو الخصم وحاكم لنفسه وشريكه ، فإن كان متبرعا بالنظر فكولي اليتيم انتهت .

فقوله إذ هو الخصم تعليل لمسألة النظر وقوله وحاكم لنفسه وشريكه تعليل لمسألة التدريس ( قوله : فيكون كالوصي ) أي فينفذ حكمه وإن كان مدرسا أو ناظرا قبل القضاء ( قوله ورد بعضهم الأول ) أي إفتاء العلم البلقيني ، وعبارة التحفة بعد الحمل المار نصها : وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم بأن القاضي إلخ .

واعلم أن هذا الرد يشير لتفصيل الأذرعي لا مخالف له خلافا لما يوهمه كلام الشارح كالتحفة ، لأنه إنما رد إفتاء العلم فيما إذا ثبت النظر للقاضي بوصف القضاء بدليل قوله لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله ، فهذا الراد موافق للعلم على المنع فيما القاضي ناظر عليه قبل الولاية .

واعلم أيضا أنه قد يقال بالفرق بين مسألة الأذرعي ومسألة العلم بأن القاضي في مسألة العلم حاكم بفعل نفسه أو بفعل مأذونه وهو الإيجار بخلافه في مسألة الأذرعي ، وقد نقل الأذرعي نفسه قبيل ما مر عنه عن شرح الروياني في مسألة الوصي الفرق بين ما لو حكم القاضي الوصي للطفل مثلا بدين كان لأبيه فيصح ، وبين [ ص: 257 ] ما لو حكم له بدين ثبت بمعاملته فلا يصح فتأمل ( قوله : فالتهمة في حقه ) أي الوصي أقوى : أي ومع ذلك صححنا حكمه فالقاضي المذكور أولى ( قوله : لمن ورث موصى بمنفعته إلخ ) أي لقاضي ورث عبدا موصى بمنفعته لآخر أن يحكم بالكسب فموصي بمنفعته الذي هو وصف لموصوف محذوف كما تقرر معمول لورث ( قوله : والشهادة على الشهادة ) عبارة التحفة والشهادة على شهادته .