( الثاني ) من حال الكفار ( يدخلون ) أي دخولهم عمران [ ص: 59 ] الإسلام ولو جباله أو خرابه ، فإن دخلوا ( بلدة لنا ) أو صار بينهم وبيننا دون مسافة القصر كان أمرا عظيما ( فيلزم أهلها الدفع ) لهم ( بالممكن ) أي من أي شيء أطاقوه ، وفي ذلك تفصيل ( فإن أمكن تأهب لقتال ) بأن لم يهجموا بغتة ( وجب الممكن ) في دفعهم على كل منهم ( حتى على ) من لا جهاد عليه من ( فقير وولد ومدين وعبد ) وامرأة فيها قوة ( بلا إذن ) ممن مر ، ويغتفر ذلك لمثل هذا الخطر العظيم الذي لا سبيل لإهماله ( وقيل إن ) ( حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده ) أي العبد للغنى عنه ، والأصح لا لتقوى القلوب ( وإلا ) بأن لم يكن تأهب لهجومهم بغتة ( فمن قصد ) منا ( دفع عن نفسه بالممكن ) حتما ( إن علم أنه إن أخذ قتل ) وإن كان ممن لا جهاد عليه إذ لا يجوز الاستسلام لكافر ( وإن جوز الأسر ) والقتل ( فله ) أن يدفع و ( أن يستسلم ) ويلزم المرأة الدفع إن علمت وقوع فاحشة بها حالا بما أمكنها ، وإن أفضى إلى قتلها إذ لا يباح بخوف القتل ، ومثلها في ذلك الأمرد كما بحثه بعض المتأخرين ( ومن هو دون مسافة القصر من البلدة ) وإن لم يكن من أهل الجهاد ( كأهلها ) فيجب عليه المجيء إليهم .

وإن كان فيهم كفاية مساعدة لهم ; لأنه في حكمهم ( ومن ) هم ( على المسافة ) المذكورة فما فوقها ( يلزمهم ) حيث وجدوا سلاحا ومركوبا ، وإن أطاقوا المشي وزادا ( الموافقة ) لأهل ذلك المحل في الدفع ( بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم ) دفعا عنهم وإنقاذا لهم ، وأفهم قوله بقدر الكفاية عدم لزوم خروج كلهم بل يكفي في سقوط الحرج عنهم خروج طائفة منهم فيهم كفاية ( قيل ) يجب الموافقة على من كان في مسافة القصر فما فوقها ( وإن كفوا ) أي أهل البلد ومن يليهم في الدفع لعظم الخطب ، ورد بأنه يؤدي إلى الإيجاب على جميع الأمة ، وفيه غاية الحرج من غير حاجة ، لكن قيل هذا الوجه لا يوجب ذلك بل يوجب الموافقة على الأقرب فالأقرب من غير ضبط إلى وصول الخبر بأنهم قد كفوا ( ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم ) وجوب عين ولو على نحو قن بلا إذن نظير ما مر كما اقتضاه كلامهم ( لخلاصه إن توقعناه ) ولو على ندور في الأوجه كدخولهم دارنا بل أولى ، إذ حرمة المسلم أعظم ، ويندب عند العجز عن خلاصه افتداؤه بمال ، فمن قال لكافر أطلق [ ص: 60 ] هذا الأسير وعلي كذا فأطلقه لزمه ، ولا رجوع له به على الأسير ما لم يأذن له في فدائه فيرجع عليه ، وإن لم يشرط له الرجوع كما علم من آخر الباب الضمان . ومقابل الأصح قال إزعاج الجنود لخلاص أسير بعيد .

( الثَّانِي ) مِنْ حَالِ الْكُفَّارِ ( يَدْخُلُونَ ) أَيْ دُخُولُهُمْ عُمْرَانَ [ ص: 59 ] الْإِسْلَامِ وَلَوْ جِبَالَهُ أَوْ خَرَابَهُ ، فَإِنْ دَخَلُوا ( بَلْدَةً لَنَا ) أَوْ صَارَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَنَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَانَ أَمْرًا عَظِيمًا ( فَيَلْزَمُ أَهْلَهَا الدَّفْعُ ) لَهُمْ ( بِالْمُمْكِنِ ) أَيْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَطَاقُوهُ ، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ ( فَإِنْ أَمْكَنَ تَأَهُّبٌ لِقِتَالٍ ) بِأَنْ لَمْ يَهْجُمُوا بَغْتَةً ( وَجَبَ الْمُمْكِنُ ) فِي دَفْعِهِمْ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ ( حَتَّى عَلَى ) مَنْ لَا جِهَادَ عَلَيْهِ مِنْ ( فَقِيرٍ وَوَلَدٍ وَمَدِينٍ وَعَبْدٍ ) وَامْرَأَةٍ فِيهَا قُوَّةٌ ( بِلَا إذْنٍ ) مِمَّنْ مَرَّ ، وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ لِمِثْلِ هَذَا الْخَطَرِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا سَبِيلَ لِإِهْمَالِهِ ( وَقِيلَ إنْ ) ( حَصَلَتْ مُقَاوَمَةٌ بِأَحْرَارٍ اُشْتُرِطَ إذْنُ سَيِّدِهِ ) أَيْ الْعَبْدِ لِلْغِنَى عَنْهُ ، وَالْأَصَحُّ لَا لِتَقْوَى الْقُلُوبِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَأَهَّبَ لِهُجُومِهِمْ بَغْتَةً ( فَمَنْ قُصِدَ ) مِنَّا ( دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْمُمْكِنِ ) حَتْمًا ( إنْ عُلِمَ أَنَّهُ إنْ أُخِذَ قُتِلَ ) وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا جِهَادَ عَلَيْهِ إذْ لَا يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ لِكَافِرٍ ( وَإِنْ جَوَّزَ الْأَسْرَ ) وَالْقَتْلَ ( فَلَهُ ) أَنْ يَدْفَعَ وَ ( أَنْ يَسْتَسْلِمَ ) وَيَلْزَمُ الْمَرْأَةَ الدَّفْعُ إنْ عَلِمَتْ وُقُوعَ فَاحِشَةٍ بِهَا حَالًا بِمَا أَمْكَنَهَا ، وَإِنْ أَفْضَى إلَى قَتْلِهَا إذْ لَا يُبَاحُ بِخَوْفِ الْقَتْلِ ، وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْأَمْرَدُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ( وَمَنْ هُوَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ الْبَلْدَةِ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ ( كَأَهْلِهَا ) فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمَجِيءُ إلَيْهِمْ .

وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ كِفَايَةُ مُسَاعَدَةٍ لَهُمْ ; لِأَنَّهُ فِي حُكْمِهِمْ ( وَمَنْ ) هُمْ ( عَلَى الْمَسَافَةِ ) الْمَذْكُورَةِ فَمَا فَوْقَهَا ( يَلْزَمُهُمْ ) حَيْثُ وَجَدُوا سِلَاحًا وَمَرْكُوبًا ، وَإِنْ أَطَاقُوا الْمَشْيَ وَزَادًا ( الْمُوَافَقَةُ ) لِأَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فِي الدَّفْعِ ( بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ إنْ لَمْ يَكْفِ أَهْلُهَا وَمَنْ يَلِيهِمْ ) دَفْعًا عَنْهُمْ وَإِنْقَاذًا لَهُمْ ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ عَدَمَ لُزُومِ خُرُوجِ كُلِّهِمْ بَلْ يَكْفِي فِي سُقُوطِ الْحَرَجِ عَنْهُمْ خُرُوجُ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فِيهِمْ كِفَايَةٌ ( قِيلَ ) يَجِبُ الْمُوَافَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَمَا فَوْقَهَا ( وَإِنْ كَفَوْا ) أَيْ أَهْلُ الْبَلَدِ وَمَنْ يَلِيهِمْ فِي الدَّفْعِ لِعِظَمِ الْخَطْبِ ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْإِيجَابِ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ ، وَفِيهِ غَايَةُ الْحَرَجِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، لَكِنْ قِيلَ هَذَا الْوَجْهُ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ بَلْ يُوجِبُ الْمُوَافَقَةَ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ غَيْرِ ضَبْطٍ إلَى وُصُولِ الْخَبَرِ بِأَنَّهُمْ قَدْ كَفَوْا ( وَلَوْ أَسَرُوا مُسْلِمًا فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ النُّهُوضِ إلَيْهِمْ ) وُجُوبَ عَيْنٍ وَلَوْ عَلَى نَحْوِ قِنٍّ بِلَا إذْنٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ ( لِخَلَاصِهِ إنْ تَوَقَّعْنَاهُ ) وَلَوْ عَلَى نُدُورٍ فِي الْأَوْجَهِ كَدُخُولِهِمْ دَارَنَا بَلْ أَوْلَى ، إذْ حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ أَعْظَمُ ، وَيُنْدَبُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ خَلَاصِهِ افْتِدَاؤُهُ بِمَالٍ ، فَمَنْ قَالَ لِكَافِرٍ أَطْلِقْ [ ص: 60 ] هَذَا الْأَسِيرَ وَعَلَيَّ كَذَا فَأَطْلَقَهُ لَزِمَهُ ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ عَلَى الْأَسِيرِ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي فِدَائِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ لَهُ الرُّجُوعَ كَمَا عُلِمَ مِنْ آخِرِ الْبَابِ الضَّمَانُ . وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ قَالَ إزْعَاجُ الْجُنُودِ لِخَلَاصِ أَسِيرٍ بَعِيدٍ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَمْ يَهْجُمُوا ) بَابُهُ دَخَلَ ا هـ مُخْتَارٌ ( قَوْلُهُ : وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمُ الْإِذْنِ ( قَوْلُهُ وَأَنْ يَسْتَسْلِمَ ) يَنْبَغِي أَنْ يَخُصَّ بِهَذَا مَا سَبَقَ فِي بَابِ الصِّيَالِ مِنْ وُجُوبِ دَفْعِ الصَّائِلِ إذَا كَانَ كَافِرًا .

قَالَ ر م : الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَمَا سَبَقَ فِي بَابِ الصِّيَالِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ الصَّائِلِ الْكَافِرِ ، وَيَمْتَنِعُ الِاسْتِسْلَامُ لَهُ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِسْلَامِ فِي الصَّفِّ وَذَاكَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي الصَّفِّ يَنَالُ الشَّهَادَةَ الْعُظْمَى ، فَجَازَ اسْتِسْلَامُهُ وَلَا كَذَلِكَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ ا هـ .

وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : الْمُرَادُ الصَّفُّ وَلَوْ حُكْمًا فَإِنَّهُمْ إذَا دَخَلُوا دَارَ الْإِسْلَامِ وَجَبَ الدَّفْعُ بِالْمُمْكِنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَفًّا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : فَاحِشَةٍ بِهَا حَالًا ) أَيْ أَمَّا لَوْ لَمْ تَعْلَمْهُ حَالًا فَيَجُوزُ لَهَا الِاسْتِسْلَامُ ، ثُمَّ إنْ أُرِيدَ مِنْهَا الْفَاحِشَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ وَالدَّفْعُ ، وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلَى نَحْوِ قِنٍّ ) أَيْ كَالْوَلَدِ وَالْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ : وَيُنْدَبُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ خَلَاصِهِ افْتِدَاؤُهُ بِمَالٍ ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ الْمَالِ آلَةُ الْحَرْبِ لِمَا مَرَّ مِنْ حُرْمَةِ بَيْعِهَا لَهُمْ وَيَدْخُلُ فِي غَيْرِ آلَةِ الْحَرْبِ سَائِرُ الْأَمْوَالِ ، وَمِنْهَا مَا لَوْ طَلَبُوا قُوتًا يَأْكُلُونَهُ أَوْ مَا يَتَأَتَّى مِنْهُ آلَةُ الْحَرْبِ كَالْحَدِيدِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْبَيْعِ جَوَازُ بَيْعِ ذَلِكَ لَهُمْ وَإِنْ أَمْكَنَ اتِّخَاذُهُ سِلَاحًا لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَتَّخِذُوهُ كَذَلِكَ ، وَمَا هُنَا أَوْلَى مِنْهُ [ ص: 60 ] لِأَنَّ ذَلِكَ الِاحْتِمَالَ مُتَوَهَّمٌ وَضَرَرُ الْأَسْرِ مُحَقَّقٌ وَالْمُحَقَّقُ لَا يُتْرَكُ لِلْمُحْتَمِلِ ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ هُنَا بِجَوَازِ دَفْعِ السِّلَاحِ لَهُمْ إنْ ظَهَرَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ تَامَّةٌ لَمْ يَبْعُدْ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي رَدِّ سِلَاحِهِمْ لَهُمْ فِي تَخْلِيصِ أَسْرَانَا مِنْهُمْ ( قَوْلُهُ : فَأَطْلَقَهُ لَزِمَهُ ) عِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ قُبَيْلَ فَصْلٍ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ مَا نَصُّهُ :

وَالْعَيْنُ إنْ أُكْرِهَ وَالْفِدَاءُ لَمْ يَبْعَثْ وَلَوْ شَرْطًا كَعَوْدٍ الْتُزِمْ

أَيْ وَلَوْ الْتَزَمَ بَعْثَ الْفِدَاءِ إلَيْهِمْ عَلَى وَجْهِ الشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ فَإِنَّهُ لَا يَبْعَثُهُ ، نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لِيَعْتَمِدُوا الشَّرْطَ فِي إطْلَاقِ الْأَسْرَى .

قَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ : وَالْمَالُ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِمْ فِدَاءً لَا يَمْلِكُونَهُ ; لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَقَوْلُهُ كَعَوْدٍ : أَيْ كَمَا يَحْرُمُ عَوْدٌ إلَيْهِمْ وَإِنْ شُرِطَ ا هـ .

وَفِي الْخَطِيبِ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ مِثْلُهُ وَهُوَ قَرِيبٌ ، وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِاللُّزُومِ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْأَسِيرِ لَا أَنَّهُ يَأْثَمُ بِعَدَمِ دَفْعِهِ لِلْكَافِرِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : مَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا أُتِيَ بِالْتِزَامٍ عَلَى صُورَةِ الشَّرْطِ ، وَمَا هُنَا بِصُورَةِ مُعَاوَضَةٍ حَيْثُ قَالَ أَطْلِقْ هَذَا الْأَسِيرَ وَعَلَى كَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ) أَيْ الْأَسِيرِ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَخَرَابِهِ ) اُنْظُرْ أَخْذُ هَذَا غَايَةٌ فِي الْعُمْرَانِ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ لِكَافِرٍ ) أَيْ فِي الْقَتْلِ فَلَا يُنَافِي مَا بَعْدَهُ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : حَالًا ) أَيْ لَا بَعْدَ الْأَسْرِ ( قَوْلُهُ : وَيُنْدَبُ عِنْدَ الْعَجْزِ ) مَحَلُّهُ عِنْدَ عَدَمِ تَعْذِيبِ الْأَسْرَى وَإِلَّا وَجَبَ كَمَا يَأْتِي فِي الْهُدْنَةِ [ ص: 60 ] قَوْلُهُ : كَمَا عُلِمَ ) أَيْ الرُّجُوعُ وَعَدَمُهُ خَاصَّةً ، وَأَمَّا لُزُومُ الْفِدَاءِ لِلْكَافِرِ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ ثُمَّ ، وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ افْتِدَائِهِ غَيْرَهُ حَيْثُ يَلْزَمُهُ مَا افْتَدَاهُ بِهِ وَبَيْنَ افْتِدَائِهِ نَفْسَهُ ؟ الَّذِي ذَكَرُوهُ فِي فَصْلِ الْأَمَانِ حَيْثُ لَا يَلْزَمُ بَذْلُهُ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : بأن لم يهجموا ) بابه دخل ا هـ مختار ( قوله : ويغتفر ذلك ) أي عدم الإذن ( قوله وأن يستسلم ) ينبغي أن يخص بهذا ما سبق في باب الصيال من وجوب دفع الصائل إذا كان كافرا .

قال ر م : الجمع بين هذا وما سبق في باب الصيال من أنه يجب دفع الصائل الكافر ، ويمتنع الاستسلام له أن هذا محمول على الاستسلام في الصف وذاك في غير الصف ، والفرق أنه في الصف ينال الشهادة العظمى ، فجاز استسلامه ولا كذلك في غير الصف ا هـ .

ويمكن أن يقال : المراد الصف ولو حكما فإنهم إذا دخلوا دار الإسلام وجب الدفع بالممكن وإن لم يكن صفا فليتأمل ا هـ سم على منهج ( قوله : فاحشة بها حالا ) أي أما لو لم تعلمه حالا فيجوز لها الاستسلام ، ثم إن أريد منها الفاحشة وجب عليها الامتناع والدفع ، وإن أدى إلى قتلها ( قوله : ولو على نحو قن ) أي كالولد والمرأة ( قوله : ويندب عند العجز عن خلاصه افتداؤه بمال ) ينبغي أن يستثنى من المال آلة الحرب لما مر من حرمة بيعها لهم ويدخل في غير آلة الحرب سائر الأموال ، ومنها ما لو طلبوا قوتا يأكلونه أو ما يتأتى منه آلة الحرب كالحديد ، وقد تقدم في باب البيع جواز بيع ذلك لهم وإن أمكن اتخاذه سلاحا لاحتمال أن لا يتخذوه كذلك ، وما هنا أولى منه [ ص: 60 ] لأن ذلك الاحتمال متوهم وضرر الأسر محقق والمحقق لا يترك للمحتمل ، على أنه لو قيل هنا بجواز دفع السلاح لهم إن ظهرت فيه مصلحة تامة لم يبعد أخذا مما يأتي في رد سلاحهم لهم في تخليص أسرانا منهم ( قوله : فأطلقه لزمه ) عبارة شيخ الإسلام في شرح البهجة الكبير قبيل فصل في بيان الجزية ما نصه :

والعين إن أكره والفداء لم يبعث ولو شرطا كعود التزم

أي ولو التزم بعث الفداء إليهم على وجه الشرط في العقد فإنه لا يبعثه ، نعم يستحب ليعتمدوا الشرط في إطلاق الأسرى .

قال الروياني وغيره : والمال المبعوث إليهم فداء لا يملكونه ; لأنه مأخوذ بغير حق ، وقوله كعود : أي كما يحرم عود إليهم وإن شرط ا هـ .

وفي الخطيب على هذا الكتاب مثله وهو قريب ، وعليه فلعل المراد باللزوم كلامه أنه لا يرجع به على الأسير لا أنه يأثم بعدم دفعه للكافر ، إلا أن يقال : ما في شرح البهجة مصور بما إذا أتي بالتزام على صورة الشرط ، وما هنا بصورة معاوضة حيث قال أطلق هذا الأسير وعلى كذا فليتأمل ( قوله : ما لم يأذن له ) أي الأسير .

حاشية المغربي

( قوله : وخرابه ) انظر أخذ هذا غاية في العمران ( قوله : إذ لا يجوز الاستسلام لكافر ) أي في القتل فلا ينافي ما بعده في المتن ( قوله : حالا ) أي لا بعد الأسر ( قوله : ويندب عند العجز ) محله عند عدم تعذيب الأسرى وإلا وجب كما يأتي في الهدنة [ ص: 60 ] قوله : كما علم ) أي الرجوع وعدمه خاصة ، وأما لزوم الفداء للكافر فلم يتقدم ثم ، وانظر ما الفرق بين افتدائه غيره حيث يلزمه ما افتداه به وبين افتدائه نفسه ؟ الذي ذكروه في فصل الأمان حيث لا يلزم بذله .