وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر : كتاجر وأجير إن قاتلا ، أو خرج بنية غزو ; [ ص: 189 ] لا ضدهم ولو قاتلوا ، إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل خلاف

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَقَسَمَ ) الْإِمَامُ الْأَخْمَاسَ ( الْأَرْبَعَةَ ) الْبَاقِيَةَ بَعْدَ الْخُمُسِ الْمَعْدُودِ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ( لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ ) الْقِتَالَ ذَكَرٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ذِكْرِ الْأَوْصَافِ الْخَمْسَةِ مُذَكَّرَةً صَحِيحٍ أَوْ مَرِيضٍ شَهِدَ الْقِتَالَ أَوْ ذِي رَأْيٍ وَتَدْبِيرٍ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ .

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ لَهُ رُبُعُ سَهْمٍ وَقَالَ غَيْرُهُ : لَهُ نِصْفُ سَهْمٍ ; لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أُنْثَى فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَهُ سَهْمٌ فَيُعْطَى كَمِيرَاثِهِ وَشَبَّهَ فِي الْإِسْهَامِ فَقَالَ ( كَتَاجِرٍ ) تِجَارَةً مُتَعَلِّقَةً بِالْجَيْشِ أَمْ لَا ( وَأَجِيرٍ ) لِمَنْفَعَةٍ عَامَّةٍ كَرَفْعِ الصُّوَارِ وَالْأَحْبُلِ وَتَسْوِيَةِ الطُّرُقِ أَوْ خَاصَّةٍ بِمُعَيَّنٍ كَخِدْمَةِ شَخْصٍ ( إنْ قَاتَلَا ) أَيْ الْأَجِيرُ وَالتَّاجِرُ فَلَا يَكْفِي شُهُودُهُمَا صَفَّ الْقِتَالِ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا . وَقِيلَ يَكْفِي فِيهِمَا شُهُودُ الْقِتَالِ كَغَيْرِهِمَا . وَقِيلَ لَا يُسْهَمُ لِلْأَجِيرِ وَلَوْ قَاتَلَ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . وَفِي التَّاجِرِ قَوْلَانِ وَظَاهِرُهُ الْإِسْهَامُ لَهُمَا فِي جَمِيعِ الْغَنِيمَةِ . وَلَوْ قَاتَلَا مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ مِرَارٍ وَهُوَ الَّذِي فِي كِتَابِ ابْنِ مُزَيْنٍ . وَقِيلَ إنْ قَاتَلَا الْأَكْثَرَ أُسْهِمَ لَهُمَا فِي الْجَمِيعِ وَإِلَّا فَفِيمَا حَضَرَاهُ فَقَطْ قَالَهُ يَحْيَى وَهُوَ أَحْسَنُ .

( أَوْ ) لَمْ يُقَاتِلَا ( خَرَجَا ) أَيْ التَّاجِرُ وَالْأَجِيرُ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ لِأَرْضِ الْحَرْبِ ( بِنِيَّةِ غَزْوٍ ) ، سَوَاءٌ اسْتَوَتْ النِّيَّتَانِ أَوْ تَبِعَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى لِتَكْثِيرِهِمَا عَدَدَ الْمُسْلِمِينَ ، لَكِنْ [ ص: 189 ] فِي التَّوْضِيحِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي تَبَعِيَّةِ نِيَّةِ الْغَزْوِ أَنَّهُ لَا يُسْهَمُ لَهُمَا فَيُقَيَّدُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِاسْتِوَائِهِمَا أَوْ كَوْنِ نِيَّةِ الْغَزْوِ وَمَتْبُوعِهِ ( لَا ) يُسْهَمُ لِ ( ضِدِّهِمْ ) أَيْ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْحَاضِرِ الذَّكَرِ مِنْ عَبْدٍ وَكَافِرٍ وَمَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ وَغَائِبٍ عَنْ الْقِتَالِ وَمَرْأَةٍ إنْ لَمْ يُقَاتِلُوا .

بَلْ ( وَلَوْ قَاتَلُوا ) إلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ الْجِهَادُ بِفَجْئِ الْعَدُوِّ فَيُسْهَمُ لَهُمْ ، وَهَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ إنْ عَيَّنَهُمْ الْإِمَامُ أَمْ لَا وَهَذَا ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ ( إلَّا الصَّبِيَّ فَفِي ) إسْهَامِ ( هـ إنْ أُجِيزَ ) بِضَمِّ الْهَمْزِ أَيْ أَذِنَ الْإِمَامُ لَهُ فِي الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ ( وَقَاتَلَ ) الْكُفَّارَ بِالْفِعْلِ وَعَدَمِهِ ( خِلَافٌ ) الْبُنَانِيُّ أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يُسْهَمُ لَهُ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَشَهَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ فَلَمْ أَرَ مَنْ شَهَرَهُ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرِّسَالَةِ لَكِنَّهَا لَمْ تَتَقَيَّدْ بِالْمَشْهُورِ . نَعَمْ شَهَرَ الْفَاكِهَانِيُّ أَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ إنْ حَضَرَ صَفَّ الْقِتَالِ ، وَهُوَ قَوْلٌ ثَالِثٌ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْ تَشْهِيرِهِ تَشْهِيرُ مَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( وقسم ) الإمام الأخماس ( الأربعة ) الباقية بعد الخمس المعدود لمصالح المسلمين ( لحر مسلم عاقل بالغ حاضر ) القتال ذكر كما يؤخذ من ذكر الأوصاف الخمسة مذكرة صحيح أو مريض شهد القتال أو ذي رأي وتدبير والخنثى المشكل .

قال ابن رشد له ربع سهم وقال غيره : له نصف سهم ; لأنه إن كان أنثى فلا شيء له وإن كان ذكرا فله سهم فيعطى كميراثه وشبه في الإسهام فقال ( كتاجر ) تجارة متعلقة بالجيش أم لا ( وأجير ) لمنفعة عامة كرفع الصوار والأحبل وتسوية الطرق أو خاصة بمعين كخدمة شخص ( إن قاتلا ) أي الأجير والتاجر فلا يكفي شهودهما صف القتال على مذهب المدونة بخلاف غيرهما . وقيل يكفي فيهما شهود القتال كغيرهما . وقيل لا يسهم للأجير ولو قاتل ففيه ثلاثة أقوال . وفي التاجر قولان وظاهره الإسهام لهما في جميع الغنيمة . ولو قاتلا مرة واحدة من مرار وهو الذي في كتاب ابن مزين . وقيل إن قاتلا الأكثر أسهم لهما في الجميع وإلا ففيما حضراه فقط قاله يحيى وهو أحسن .

( أو ) لم يقاتلا ( خرجا ) أي التاجر والأجير من أرض الإسلام لأرض الحرب ( بنية غزو ) ، سواء استوت النيتان أو تبعت إحداهما الأخرى لتكثيرهما عدد المسلمين ، لكن [ ص: 189 ] في التوضيح أن المعتمد في تبعية نية الغزو أنه لا يسهم لهما فيقيد كلام المصنف باستوائهما أو كون نية الغزو ومتبوعه ( لا ) يسهم ل ( ضدهم ) أي الحر المسلم العاقل البالغ الحاضر الذكر من عبد وكافر ومجنون وصبي وغائب عن القتال ومرأة إن لم يقاتلوا .

بل ( ولو قاتلوا ) إلا أن يتعين عليهم الجهاد بفجئ العدو فيسهم لهم ، وهل يسهم لهم إن عينهم الإمام أم لا وهذا ظاهر إطلاقهم ( إلا الصبي ففي ) إسهام ( هـ إن أجيز ) بضم الهمز أي أذن الإمام له في الخروج للجهاد ( وقاتل ) الكفار بالفعل وعدمه ( خلاف ) البناني أما القول بأنه لا يسهم له فظاهر المدونة وشهره ابن عبد السلام ، وأما القول بأنه يسهم له إن أجيز وقاتل فلم أر من شهره ، واقتصر عليه في الرسالة لكنها لم تتقيد بالمشهور . نعم شهر الفاكهاني أنه يسهم له إن حضر صف القتال ، وهو قول ثالث لم يعرج عليه المصنف لكن يلزم من تشهيره تشهير ما حكاه المصنف ، والله أعلم .