ص - قالوا : لو صحت يصح صوم يوم النحر بالجهتين . وأجيب بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه فلا يتحقق جهتان . أو بأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - قَالَ الْقَاضِي وَالْمُتَكَلِّمُونَ : لَوْ صَحَّتِ الصَّلَاةُ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ بِاعْتِبَارِ جِهَتَيْنِ يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ بِاعْتِبَارِ الْجِهَتَيْنِ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ عِلَّةَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ تَعَدُّدُ الْجِهَةِ ، وَتَعَدُّدُ الْجِهَةِ مُتَحَقِّقٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَيَلْزَمُ صِحَّةُ الصَّوْمِ ، وَإِلَّا لَزِمَ تَخَلُّفُ الْمَعْلُومِ عَنِ الْعِلَّةِ ، وَهُوَ مُحَالٌ .

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْجِهَتَيْنِ فِي صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ إِحْدَاهُمَا الصَّوْمُ ، وَالْأُخْرَى صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ غَيْرُ مُنْفَكٍّ عَنِ الصَّوْمِ ; لِأَنَّهُ خَاصٌّ ، وَالْخَاصُّ لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْعَامِّ ، فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ جِهَتَانِ يَجُوزُ انْفِكَاكُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الْأُخْرَى ، فَيَمْتَنِعُ تَعَلُّقُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِهِ ; لِأَنَّ الْأَمْرَ [ ص: 388 ] وَالنَّهْيَ يَجُوزُ تَعَلُّقُهُمَا بِشَيْءٍ ذِي جِهَتَيْنِ ، إِذَا جَازَ انْفِكَاكُ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ . وَالْجِهَتَانِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ جَازَ انْفِكَاكُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الْأُخْرَى ; لِأَنَّ الْجِهَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ لِلْأَمْرِ هِيَ الصَّلَاةُ ، وَالْجِهَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ لِلنَّهْيِ كَوْنُ الْفِعْلِ غَصْبًا . وَيُمْكِنُ أَنْ تَتَحَقَّقَ الصَّلَاةُ بِدُونِ كَوْنِهَا فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ وَكَذَا كَوْنُ الْفِعْلِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ يَجُوزُ انْفِكَاكُهُ عَنِ الصَّلَاةِ . فَيَجُوزُ تَعَلُّقُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ .

بِخِلَافِ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ ، لِمَا بَيَّنَّا مِنَ الْفَرْقِ .

الثَّانِي : أَنَّ [ نَهْيَ ] صَوْمِ النَّحْرِ نَهْيَ التَّحْرِيمِ ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ نَهْيَ التَّحْرِيمِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَعَدُّدُ الْجِهَتَيْنِ ، إِلَّا بِدَلِيلٍ خَاصٍّ فِيهِ .

وَإِنَّمَا قُلْنَا : لَا يُعْتَبَرُ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ نَهْيَ التَّحْرِيمَ تَعَدُّدُ الْجِهَتَيْنِ ; لِأَنَّ نَهْيَ التَّحْرِيمِ يَقْتَضِي الِانْتِهَاءَ عَنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَاعْتِبَارُ تَعَدُّدِ الْجِهَتَيْنِ يَقْتَضِي جَوَازَ الْإِتْيَانِ بِهِ ، وَهُمَا مُتَنَافِيَانِ .

فَإِذًا لَا يَجُوزُ اعْتِبَارُ الْجِهَتَيْنِ فِي نَهْيِ التَّحْرِيمِ إِلَّا بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ . وَلَمَّا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ اعْتِبَارِ جِهَةِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : أَقِمِ الصَّلَاةَ ، وَدَلَّ الدَّلِيلُ أَيْضًا عَلَى اعْتِبَارِ جِهَةِ الْغَصْبِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " مَنْ غَصَبَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

[ ص: 389 ] اعْتُبِرَ تَعَدُّدُ الْجِهَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ .

وَأَيْضًا : الْإِجْمَاعُ عَلَى سُقُوطِ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَأْتِيِّ بِهَا فِي الْأَمَاكِنِ الْمَغْصُوبَةِ ، دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الْجِهَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ . وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْإِجْمَاعَ .

وَقِيلَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ : إِنَّ النَّهْيَ عَنِ الْغَصْبِ بَعْدَ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ يُوجِبُ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ الَّتِي أَوْقَعَتْ فِيهَا .

وَعَلَى الثَّانِي إِنَّ الدَّلِيلَ كَمَا دَلَّ عَلَى تَعَدُّدِ الْجِهَةِ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الْجِهَتَيْنِ فِي صَوْمِ النَّحْرِ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ جِهَةِ وُجُوبِ الصَّوْمِ . وَنَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِ يَوْمَيِ الْعِيدِ ، دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ خُصُوصِيَّةِ يَوْمِ الْعِيدِ ; فَإِنَّ الصَّوْمَ مِنْ حَيْثُ هُوَ صَوْمٌ لَا مَفْسَدَةَ فِيهِ .

وَقِيلَ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا : إِنَّ لِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ جِهَتَيْنِ ، كَمَا لِلصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ : إِحْدَاهُمَا : الصَّوْمُ ، وَالْأُخْرَى : إِيقَاعُهُ فِي ذَلِكَ [ ص: 390 ] الْيَوْمِ . فَالصَّوْمُ مَأْمُورٌ بِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ . وَحِينَئِذٍ لَوْ صَحَّتِ الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ ، لَصَحَّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ .

وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْغَصْبِ بَعْدَ الْجَمْعِ يُوجِبُ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَجُزِ انْفِكَاكُ الْغَصْبِ ، الَّذِي تَعَلَّقَ النَّهْيُ بِهِ ، عَنِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ .

وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ النَّهْيَ فِي صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِنَفْسِ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَلَمْ يُتَصَوَّرِ [ انْفِكَاكُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ عَنْ صَوْمٍ ] . بِخِلَافِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ ; فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْغَصْبِ فَالْغَصْبُ يَجُوزُ انْفِكَاكُهُ عَنِ الصَّلَاةِ .

ش - قال القاضي والمتكلمون : لو صحت الصلاة في الدار المغصوبة باعتبار جهتين يصح صوم يوم النحر باعتبار الجهتين . والتالي باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم .

بيان الملازمة أن علة صحة الصلاة في الدار المغصوبة تعدد الجهة ، وتعدد الجهة متحقق في صوم يوم النحر ، فيلزم صحة الصوم ، وإلا لزم تخلف المعلوم عن العلة ، وهو محال .

أجاب المصنف عنه بوجهين : أحدهما : أن الجهتين في صوم يوم النحر إحداهما الصوم ، والأخرى صوم يوم النحر ، وصوم يوم النحر غير منفك عن الصوم ; لأنه خاص ، والخاص لا ينفك عن العام ، فلا يتحقق فيه جهتان يجوز انفكاك كل منهما عن الأخرى ، فيمتنع تعلق الأمر والنهي به ; لأن الأمر [ ص: 388 ] والنهي يجوز تعلقهما بشيء ذي جهتين ، إذا جاز انفكاك أحدهما عن الآخر . والجهتان في الدار المغصوبة جاز انفكاك كل منهما عن الأخرى ; لأن الجهة المتعلقة للأمر هي الصلاة ، والجهة المتعلقة للنهي كون الفعل غصبا . ويمكن أن تتحقق الصلاة بدون كونها في الدار المغصوبة وكذا كون الفعل في الدار المغصوبة يجوز انفكاكه عن الصلاة . فيجوز تعلق الأمر والنهي بالصلاة في الدار المغصوبة .

بخلاف صوم يوم النحر ، لما بينا من الفرق .

الثاني : أن [ نهي ] صوم النحر نهي التحريم ، والمنهي عنه نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد الجهتين ، إلا بدليل خاص فيه .

وإنما قلنا : لا يعتبر في المنهي عنه نهي التحريم تعدد الجهتين ; لأن نهي التحريم يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه ، واعتبار تعدد الجهتين يقتضي جواز الإتيان به ، وهما متنافيان .

فإذا لا يجوز اعتبار الجهتين في نهي التحريم إلا بدليل خارجي . ولما دل الدليل على صحة اعتبار جهة الصلاة ، وهو قوله تعالى : أقم الصلاة ، ودل الدليل أيضا على اعتبار جهة الغصب ، وهو قوله - عليه السلام - : " من غصب شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة " .

[ ص: 389 ] اعتبر تعدد الجهتين في الصلاة ، ولم يعتبر في صوم يوم النحر لعدم الدليل .

وأيضا : الإجماع على سقوط قضاء الصلوات المأتي بها في الأماكن المغصوبة ، دل على اعتبار الجهتين في الصلاة . ولقائل أن يمنع الإجماع .

وقيل على الوجه الأول : إن النهي عن الغصب بعد الجمع بينه وبين الصلاة يوجب النهي عن الصلاة التي أوقعت فيها .

وعلى الثاني إن الدليل كما دل على تعدد الجهة في الصلاة فقد دل على اعتبار تعدد الجهتين في صوم النحر ; وذلك لأن قوله تعالى : كتب عليكم الصيام دل على اعتبار جهة وجوب الصوم . ونهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومي العيد ، دل على اعتبار خصوصية يوم العيد ; فإن الصوم من حيث هو صوم لا مفسدة فيه .

وقيل على الأول أيضا : إن لصوم يوم النحر جهتين ، كما للصلاة في الأرض المغصوبة : إحداهما : الصوم ، والأخرى : إيقاعه في ذلك [ ص: 390 ] اليوم . فالصوم مأمور به في ذلك اليوم ومنهي عنه . وحينئذ لو صحت الصلاة في الأرض المغصوبة ، لصح صوم يوم النحر . والتالي باطل فالمقدم مثله .

والجواب عن الأول : لا نسلم أن النهي عن الغصب بعد الجمع يوجب النهي عن الصلاة ، وإنما يلزم ذلك لو لم يجز انفكاك الغصب ، الذي تعلق النهي به ، عن الصلاة ، وهو ممنوع .

وعن الثاني أن النهي في صوم يوم النحر إنما كان متعلقا بنفس صوم يوم النحر ، ولم يتصور [ انفكاك صوم يوم النحر عن صوم ] . بخلاف النهي عن الصلاة ; فإنه إنما كان متعلقا بالغصب فالغصب يجوز انفكاكه عن الصلاة .