ص - ولا بد من العلاقة . [ ص: 187 ] وقد تكون بالشكل ، كالإنسان للصورة . أو في صفة ظاهرة ، كالأسد على الشجاع لا على الأبخر ، لخفائها .

أو لأنه كان عليها ، كالعبد . أو آيل كالخمر أو للمجاورة ، مثل جري الميزاب .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - اعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمَفْهُومِ الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ عَلَاقَةٌ اعْتُبِرَتْ فِي اصْطِلَاحِ التَّخَاطُبِ بِحَسَبِ النَّوْعِ ، وَإِلَّا لَجَازَ اسْتِعْمَالُ كُلِّ لَفْظٍ لِكُلِّ مَعْنًى بِالْمَجَازِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ .

وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنِ الْعَلَاقَةُ بَيْنَهُمَا لَكَانَ الْوَضْعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنَى الثَّانِي أَوَّلًا فَيَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِمَا .

وَقَدِ اشْتَرَطَ قَوْمٌ : اللُّزُومَ الذِّهْنِيَّ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ . وَهُوَ بَاطِلٌ ; فَإِنَّ أَكْثَرَ الْمَجَازَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ عَارِيَةٌ عَنِ اللُّزُومِ الذِّهْنِيِّ .

وَالْعَلَاقَةُ الْمُعْتَبَرَةُ مِنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ كَثِيرَةٌ . وَقِيلَ : إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ نَوْعًا بِالِاسْتِقْرَاءِ وَقِيلَ : اثْنَا عَشَرَ .

وَالْمُصَنِّفُ مَا ذَكَرَ مِنْهَا إِلَّا أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ : أَحَدُهَا : الْمُشَابَهَةُ . وَهِيَ إِمَّا بِالشَّكْلِ ، كَالْإِنْسَانِ لِلصُّورَةِ الْمَنْقُوشَةِ ، لِمُشَابَهَتِهَا فِي الشَّكْلِ .

وَإِمَّا فِي الصِّفَةِ ، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ ظَاهِرَةً ، كَإِطْلَاقِ الْأَسَدِ عَلَى الرَّجُلِ الشُّجَاعِ لِمُشَابَهَتِهِ فِي صِفَةِ الشَّجَاعَةِ ، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ ، غَيْرُ خَفِيَّةٍ . فَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ الْأَسَدِ عَلَى [ ص: 188 ] الرَّجُلِ الْأَبْخَرِ ، وَإِنْ كَانَ مُشَابِهًا لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ فِي صِفَةِ الْبَخْرِ ; لِأَنَّهَا فِي الْأَسَدِ خَفِيَّةٌ غَيْرُ مَشْهُورَةٍ . وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ ، أَيِ الْمَجَازُ الَّذِي بِسَبَبِ الْمُشَابَهَةِ : مُسْتَعَارًا أَيْضًا .

وَالثَّانِي اتِّصَافُ الْمَحَلِّ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ ، كَتَسْمِيَةِ الْمُعْتَقِ عَبْدًا ، بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ . وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : " أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا ، كَالْعَبْدِ " . الثَّالِثُ اتِّصَافُ الْمَحَلِّ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ بِحَسَبِ مَا سَيَئُولُ إِلَيْهِ ، كَتَسْمِيَةِ الْعِنَبِ بِالْخَمْرِ بِاعْتِبَارِ صَيْرُورَتِهِ خَمْرًا . وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : أَوْ آيِلٍ .

الرَّابِعُ : الْمُجَاوَرَةُ ، كَإِطْلَاقِ الْمِيزَابِ عَلَى الْمَاءِ ، لِمُجَاوَرَتِهِمَا ، كَقَوْلِهِمْ : جَرْيُ الْمِيزَابِ .

ش - اعلم أنه لا بد من أن يكون بين المفهوم الحقيقي والمجازي علاقة اعتبرت في اصطلاح التخاطب بحسب النوع ، وإلا لجاز استعمال كل لفظ لكل معنى بالمجاز ، وهو باطل بالاتفاق .

ولأنه لو لم تكن العلاقة بينهما لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني أولا فيكون حقيقة فيهما .

وقد اشترط قوم : اللزوم الذهني بين المعنيين . وهو باطل ; فإن أكثر المجازات المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني .

والعلاقة المعتبرة من المعنى الحقيقي والمجازي كثيرة . وقيل : إنها خمسة وعشرون نوعا بالاستقراء وقيل : اثنا عشر .

والمصنف ما ذكر منها إلا أربعة أنواع : أحدها : المشابهة . وهي إما بالشكل ، كالإنسان للصورة المنقوشة ، لمشابهتها في الشكل .

وإما في الصفة ، بشرط أن تكون ظاهرة ، كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع لمشابهته في صفة الشجاعة ، وهي مشهورة ، غير خفية . فلا يجوز إطلاق الأسد على [ ص: 188 ] الرجل الأبخر ، وإن كان مشابها للحيوان المفترس في صفة البخر ; لأنها في الأسد خفية غير مشهورة . ويسمى هذا النوع ، أي المجاز الذي بسبب المشابهة : مستعارا أيضا .

والثاني اتصاف المحل بالمعنى الحقيقي باعتبار ما كان ، كتسمية المعتق عبدا ، باعتبار أنه كان كذلك . وإليه أشار بقوله : " أو لأنه كان عليها ، كالعبد " . الثالث اتصاف المحل بالمعنى الحقيقي بحسب ما سيئول إليه ، كتسمية العنب بالخمر باعتبار صيرورته خمرا . وإليه أشار بقوله : أو آيل .

الرابع : المجاورة ، كإطلاق الميزاب على الماء ، لمجاورتهما ، كقولهم : جري الميزاب .