القول في nindex.php?page=treesubj&link=16151شهادة الأقارب بعضهم لبعض من غير الأصول والفروع

وأما من عدا عموم الآباء والأبناء من المناسبين كالإخوة والأخوات وبنيهما ، والأعمام والعمات وبنيهما ، والأخوال والخالات وبنيهما ، فتقبل شهادة بعضهم البعض . وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء .

وقال الأوزاعي : لا أقبلها من ذي محرم كالوالد والولد .

وقال مالك : أقبلها في كل حق إلا في النسب لأنه منهم باجتذابه والتكثر .

وكلا المذهبين فاسد ، لأن عمر ، وابن الزبير أجازاه وليس لهما مخالف فصار إجماعا .

لأنه نسب لا يوجب العتق والنفقة فلا يمنع من قبول الشهادة كغير المحرم من ذوي الأنساب .

[ ص: 166 ] وأما nindex.php?page=treesubj&link=15979شهادة المعتق لمعتقه من أعلى وأسفل ، فمقبولة في قول الجمهور .

ومنع شريح من قبولها كالولادة ، وهذا خطأ ، وقد أنكره علي ، عليه السلام عليه : لأن الولاء لا يمنع من وجوب النفقة ، وهذا أبعد من ذوي الأنساب البعيدة لتعديهم عليه في الميراث . والله أعلم .

الْقَوْلُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=16151شَهَادَةِ الْأَقَارِبِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ مِنْ غَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ

وَأَمَّا مَنْ عَدَا عُمُومَ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ مِنَ الْمُنَاسِبِينَ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَبَنِيهِمَا ، وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَبَنِيهِمَا ، وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَبَنِيهِمَا ، فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمُ الْبَعْضَ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ .

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا أَقْبَلُهَا مِنْ ذِي مَحْرَمٍ كَالْوَالِدِ وَالْوَلَدِ .

وَقَالَ مَالِكٌ : أَقْبَلُهَا فِي كُلِّ حَقٍّ إِلَّا فِي النَّسَبِ لِأَنَّهُ مِنْهُمْ بِاجْتِذَابِهِ وَالتَّكَثُّرِ .

وَكِلَا الْمَذْهَبَيْنِ فَاسِدٌ ، لِأَنَّ عُمَرَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ أَجَازَاهُ وَلَيْسَ لَهُمَا مُخَالِفٌ فَصَارَ إِجْمَاعًا .

لِأَنَّهُ نَسَبٌ لَا يُوجِبُ الْعِتْقَ وَالنَّفَقَةَ فَلَا يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ كَغَيْرِ الْمَحْرَمِ مِنْ ذَوِي الْأَنْسَابِ .

[ ص: 166 ] وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=15979شَهَادَةُ الْمُعْتَقِ لِمُعْتِقِهِ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ ، فَمَقْبُولَةٌ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ .

وَمَنَعَ شُرَيْحٌ مِنْ قَبُولِهَا كَالْوِلَادَةِ ، وَهَذَا خَطَأٌ ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلِيٌّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ : لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ ، وَهَذَا أَبْعَدُ مِنْ ذَوِي الْأَنْسَابِ الْبَعِيدَةِ لِتَعَدِّيهِمْ عَلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .