ومنه لو nindex.php?page=treesubj&link=24756شرى كرير عينا ، وأمر المشتري البائع بقبضه للمشترى لم يصح ، ولو دفع إليه غرارة 15 - وأمره أن يكيله فيها صح إذ البائع لا يصلح ، وكيلا عن المشتري في القبض قصدا ، ويصلح ضمنا ، وحكما ; لأجل الغرارة .

ومنه nindex.php?page=treesubj&link=24758_23973شراء ما لم يره فوكل وكيلا بقبضه فقال الوكيل : قد أسقطت الخيار ، أعني خيار الرؤية ، لم يسقط خيار الموكل ، ولو قبضه الوكيل ، وهو يراه سقط خيار رؤية موكله عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما .

وقريب من هذا الجنس من لا تجوز إجازته ابتداء ، وتجوز انتهاء

وَمِنْهُ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=24756شَرَى كَرِيرٌ عَيْنًا ، وَأَمَرَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِقَبْضِهِ لِلْمُشْتَرَى لَمْ يَصِحَّ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ غِرَارَةً 15 - وَأَمَرَهُ أَنْ يَكِيلَهُ فِيهَا صَحَّ إذْ الْبَائِعُ لَا يَصْلُحُ ، وَكِيلًا عَنْ الْمُشْتَرِي فِي الْقَبْضِ قَصْدًا ، وَيَصْلُحُ ضِمْنًا ، وَحُكْمًا ; لِأَجْلِ الْغِرَارَةِ .

وَمِنْهُ nindex.php?page=treesubj&link=24758_23973شِرَاءُ مَا لَمْ يَرَهُ فَوَكَّلَ وَكِيلًا بِقَبْضِهِ فَقَالَ الْوَكِيلُ : قَدْ أَسْقَطْت الْخِيَارَ ، أَعْنِي خِيَارَ الرُّؤْيَةِ ، لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُ الْمُوَكِّلِ ، وَلَوْ قَبَضَهُ الْوَكِيلُ ، وَهُوَ يَرَاهُ سَقَطَ خِيَارُ رُؤْيَةِ مُوَكِّلِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لَهُمَا .

وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَنْ لَا تَجُوزُ إجَازَتُهُ ابْتِدَاءً ، وَتَجُوزُ انْتِهَاءً