192 - إذا اختلف المتبايعان تحالفا [ ص: 371 ] إلا في مسألة ما إذا كان المبيع عبدا فحلف كل بعتقه على صدق دعواه ، فلا تحالف ، ولا فسخ ، ويلزم البيع ولا يعتق العبد ، واليمين على المشتري ، كما في الواقعات .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 192 ) قَوْلُهُ : إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ تَحَالَفَا . يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَا . فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ [ ص: 371 ] الْمَبِيعِ أَوْ فِيهِمَا أَوْ فِي وَصْفِ الثَّمَنِ أَوْ جِنْسِهِ وَلَمْ يُبَرْهِنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَلَمْ يَرْضَ بِدَعْوَى صَاحِبِهِ تَحَالَفَا . هَذَا وَلَا يَنْحَصِرُ التَّحَالُفُ فِي الْبَيْعِ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ بَلْ يَجْرِي فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعِيًا وَمُنْكِرًا كَمَا حَقَّقَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْبَحْرِ . ( 193 ) قَوْلُهُ : إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدًا إلَخْ . فِي الْخُلَاصَةِ مَعْزُوًّا إلَى الْفَتَاوَى : رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ ، فَقَالَ : الْبَائِعُ إنْ كُنْت بِعْتُهُ إلَّا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَهُوَ حُرٌّ . وَقَالَ الْمُشْتَرِي : إنْ كُنْت اشْتَرَيْتُهُ إلَّا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهُوَ حُرٌّ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ وَلَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ ، وَيَلْزَمُ مِنْ الثَّمَنِ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِي ; لِأَنَّهُ مُنْكِرُ الزِّيَادَةِ ; لِأَنَّ الْبَائِعَ أَقَرَّ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ عَتَقَ

( 192 ) قوله : إذا اختلف المتبايعان تحالفا . يعني إذا اختلفا . في قدر الثمن أو [ ص: 371 ] المبيع أو فيهما أو في وصف الثمن أو جنسه ولم يبرهن واحد منهما على ما ادعاه ولم يرض بدعوى صاحبه تحالفا . هذا ولا ينحصر التحالف في البيع في الاختلاف في الثمن أو المبيع بل يجري في كل موضع يكون كل منهما مدعيا ومنكرا كما حققه المصنف رحمه الله في البحر . ( 193 ) قوله : إلا في مسألة ما إذا كان المبيع عبدا إلخ . في الخلاصة معزوا إلى الفتاوى : رجل اشترى عبدا ثم اختلف البائع والمشتري في الثمن ، فقال : البائع إن كنت بعته إلا بألف درهم فهو حر . وقال المشتري : إن كنت اشتريته إلا بخمسمائة درهم فهو حر فالبيع لازم ولا يعتق العبد ، ويلزم من الثمن ما أقر به المشتري ; لأنه منكر الزيادة ; لأن البائع أقر أن العبد قد عتق