الأشباه والنظائر

3 - ومنها النسك : إذا قال : أحرمت بنصف نسك كان محرما ، ولم أره الآن صريحا . وخرج عن القاعدة العتق عند أبي حنيفة رحمه الله فإنه إذا أعتق بعض عبده لم يعتق كله ، [ ص: 464 ]

4 - ولكن لم يدخل لأنه مما يتجزأ عنده ، والكلام فيما لا يتجزأ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 3 ) قَوْلُهُ : وَمِنْهَا النُّسُكُ إلَخْ . وَمِنْهَا إذَا نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً تَلْزَمُهُ رَكْعَتَانِ خِلَافًا لِزُفَرَ ; كَمَا فِي الْمَجْمَعِ قَالَ فِي الْمَنْبَعِ : وَعَلَى هَذَا ( انْتَهَى ) . وَلَوْ قَالَ نِصْفُ رَكْعَةً [ ص: 464 ] يَلْزَمُهُ رَكْعَتَانِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ . كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ . قِيلَ : قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْقَاعِدَةِ ( انْتَهَى ) . وَفِيهِ تَأَمُّلٌ وَفِي الْخُلَاصَةِ : وَلَوْ قَالَ : ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يَلْزَمُهُ أَرْبَعٌ ، وَمِنْهَا الِاعْتِكَافُ ، فَلَوْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافَ شَهْرٍ وَهُوَ صَحِيحٌ فَعَاشَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ الشَّهْرُ كُلُّهُ ، لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ مِمَّا لَا يَتَجَزَّأُ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ شَيْئًا وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا مَا لَوْ قَالَ تَزَوَّجْتُ نِصْفَكِ فَالْأَصَحُّ عَدَمُ الصِّحَّةِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ ، وَفِي التَّنْوِيرِ : وَلَا يَنْعَقِدُ فِي الْأَصَحِّ .

وَوَجْهُ الْفُرُوجِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ : أَنَّ الْفُرُوجَ يُحْتَاطُ فِيهَا فَلَا يَكْفِي ذِكْرُ الْبَعْضِ لِاجْتِمَاعِ مَا يُوجِبُ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ فِي ذَاتٍ وَاحِدَةٍ فَتَرَجَّحَتْ الْحُرْمَةُ . لَكِنْ صَحِيحٌ فِي الصَّيْرَفِيَّةِ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ ، وَمِمَّا يُسْتَثْنَى مَا قَالُوا لَوْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى ظَهْرِهَا أَوْ بَطْنِهَا لَا يَقَعُ ، وَكَذَا الْعِتْقُ . وَمِمَّا يُسْتَثْنَى مَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ : شِئْتُ نِصْفَ وَاحِدَةٍ لَا تَطْلُقُ كَمَا فِي قَاضِي خَانْ ، وَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ أَنْ تَطْلُقَ لِأَنَّ ذِكْرَ نِصْفِ الطَّلْقَةِ ذِكْرُ كُلِّهَا فَهِيَ مِمَّا خَرَجَ عَنْ الْقَاعِدَةِ ، وَمِمَّا يُسْتَثْنَى مَا لَوْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفًا وَوَاحِدَةً تَطْلُقُ وَاحِدَةً عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ .

( 4 ) قَوْلُهُ : وَلَكِنْ لَمْ يَدْخُلْ إلَخْ . حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ . فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ : وَخَرَجَ عَنْ الْقَاعِدَةِ ، إذْ الْخُرُوجُ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَالْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخُرُوجِ عَدَمُ الدُّخُولِ لِكَوْنِهِ مِمَّا يَتَجَزَّأُ حَقِيقَةً عِنْدَ الْإِمَامِ ، وَعَبَّرَ بِحَرْفِ الِاسْتِدْرَاكِ لِكَوْنِ الْخُرُوجِ فَرْعَ الدُّخُولِ وَلَا دُخُولَ هُنَا حَقِيقَةً فَهُوَ تَكَلُّفٌ لَا يَخْلُو عَنْ تَعَسُّفٍ

( 3 ) قوله : ومنها النسك إلخ . ومنها إذا نذر أن يصلي ركعة تلزمه ركعتان خلافا لزفر ; كما في المجمع قال في المنبع : وعلى هذا ( انتهى ) . ولو قال نصف ركعة [ ص: 464 ] يلزمه ركعتان عند أبي يوسف وقال محمد : لا شيء عليه ، وهو المختار . كما في الخلاصة . قيل : قول أبي يوسف هو المعتمد لموافقته للقاعدة ( انتهى ) . وفيه تأمل وفي الخلاصة : ولو قال : ثلاث ركعات يلزمه أربع ، ومنها الاعتكاف ، فلو أوجب على نفسه اعتكاف شهر وهو صحيح فعاش عشرة أيام ثم مات أطعم عنه الشهر كله ، لأن الاعتكاف مما لا يتجزأ . واعلم أن المصنف رحمه الله لم يستثن من هذه القاعدة شيئا ويستثنى منها ما لو قال تزوجت نصفك فالأصح عدم الصحة كما في الخانية ، وفي التنوير : ولا ينعقد في الأصح .

ووجه الفروج كما في الخانية : أن الفروج يحتاط فيها فلا يكفي ذكر البعض لاجتماع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة فترجحت الحرمة . لكن صحيح في الصيرفية أنه ينعقد وعليه الفتوى ، فتكون المسألة من فروع القاعدة ، ومما يستثنى ما قالوا لو أضاف الطلاق إلى ظهرها أو بطنها لا يقع ، وكذا العتق . ومما يستثنى ما لو قال لامرأته : أنت طالق واحدة إن شئت فقالت : شئت نصف واحدة لا تطلق كما في قاضي خان ، ومقتضى القاعدة أن تطلق لأن ذكر نصف الطلقة ذكر كلها فهي مما خرج عن القاعدة ، ومما يستثنى ما لو قال لها : أنت طالق نصفا وواحدة تطلق واحدة على الصحيح كما في الجوهرة .

( 4 ) قوله : ولكن لم يدخل إلخ . حيث لم يدخل . فلا وجه لقوله : وخرج عن القاعدة ، إذ الخروج لا يكون إلا بعد الدخول ، والجواب بأن المراد بالخروج عدم الدخول لكونه مما يتجزأ حقيقة عند الإمام ، وعبر بحرف الاستدراك لكون الخروج فرع الدخول ولا دخول هنا حقيقة فهو تكلف لا يخلو عن تعسف