مختصر ابن الحاجب

[ ص: 710 ] ص - ( مسألة ) : حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق . وعمل العالم مثله . ورواية العدل ، ثالثها المختار : تعديل ، إن كانت عادته أنه لا يروى إلا عن عدل .

وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية ; لجواز معارض . ولا الحد في شهادة الزنا ; لعدم النصاب . ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم . ولا بالتدليس على الأصح ، كقول من لحق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، موهما أنه سمعه .

ومثل : وراء النهر ، يعني غير جيحان .

مختصر ابن الحاجب

[ ص: 710 ] ص - ( مَسْأَلَةٌ ) : حُكْمُ الْحَاكِمِ الْمُشْتَرِطِ الْعَدَالَةِ بِالشَّهَادَةِ تَعْدِيلٌ بِاتِّفَاقٍ . وَعَمَلُ الْعَالِمِ مِثْلُهُ . وَرِوَايَةُ الْعَدْلِ ، ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ : تَعْدِيلٌ ، إِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنَّهُ لَا يُرْوَى إِلَّا عَنْ عَدْلٍ .

وَلَيْسَ مِنَ الْجَرْحِ تَرْكُ الْعَمَلِ فِي شَهَادَةٍ وَلَا رِوَايَةٍ ; لِجَوَازِ مُعَارِضٍ . وَلَا الْحَدُّ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا ; لِعَدَمِ النِّصَابِ . وَلَا بِمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ . وَلَا بِالتَّدْلِيسِ عَلَى الْأَصَحِّ ، كَقَوْلِ مَنْ لَحِقَ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيَّ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ ، مُوهِمًا أَنَّهُ سَمِعَهُ .

وَمِثْلَ : وَرَاءَ النَّهْرِ ، يَعْنِي غَيْرَ جَيْحَانَ .