ص - قالوا : لو لم يجب ، لخلت وقائع . ورد بمنع الثانية .

سلمنا ، لكن الحكم : النفي ، وهو مدرك شرعي بعد الشرع .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذِهِ حُجَّةٌ أُخْرَى لِلْقَائِلِينَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ عَقْلًا . تَوْجِيهُهَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، لَخَلَتْ أَكْثَرُ الْوَقَائِعِ عَنِ الْحُكْمِ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْوَقَائِعِ الْحَادِثَةِ دَلِيلٌ إِلَّا خَبَرُ الْوَاحِدِ ، وَلَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ ، لَزِمَ خُلُوُّ تِلْكَ الْوَقَائِعِ عَنِ الْحُكْمِ .

أَجَابَ بِمَنْعِ الثَّانِيَةِ ، أَيِ انْتِفَاءِ التَّالِي فَإِنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ امْتِنَاعُ خُلُوِّ [ ص: 686 ] الْوَقَائِعِ الَّتِي لَهَا دَلِيلٌ ، لَا خُلُوَّ الْوَقَائِعِ الَّتِي لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا . فَإِنَّ الْوَقَائِعَ الَّتِي لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا يَجُوزُ خُلُوُّهَا عَنِ الْحُكْمِ .

وَلَئِنْ سَلَّمْنَا صِحَّةَ نَفْيِ التَّالِي ، لَكِنْ نُسَلِّمُ الْمُلَازَمَةَ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا خَبَرُ الْوَاحِدِ ، لَزِمَ خُلُوُّ تِلْكَ الْوَقَائِعِ عَنِ الْحُكْمِ . وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ أَنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ نَفْيُ الْحُكْمِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ .

قَوْلُهُ : " وَهُوَ مُدْرَكٌ شَرْعِيٌّ " إِشَارَةٌ إِلَى جَوَابِ دَخَلٍ مُقَدَّرٍ .

تَوْجِيهُهُ أَنْ يُقَالَ : عَدَمُ الْحُكْمِ لَيْسَ حُكْمًا شَرْعِيًّا ; لِأَنَّهُ [ يَسْتَنِدُ ] إِلَى عَدَمِ الدَّلِيلِ . وَعَدَمُ الدَّلِيلِ عَقْلِيٌّ . وَالْمُسْتَنِدُ إِلَى الْعَقْلِ عَقْلِيٌّ .

أُجِيبَ بِأَنَّ عَدَمَ الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا عِنْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ وَقَبْلَ الشَّرْعِ ، لَكِنَّهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الشَّرْعِ مُدْرَكٌ شَرْعِيٌّ .

ش - هذه حجة أخرى للقائلين بوجوب العمل به عقلا . توجيهها أنه لو لم يجب العمل بخبر الواحد ، لخلت أكثر الوقائع عن الحكم . والتالي باطل بالإجماع .

بيان الملازمة أنه إذا لم يوجد في الوقائع الحادثة دليل إلا خبر الواحد ، ولا يجب العمل به ، لزم خلو تلك الوقائع عن الحكم .

أجاب بمنع الثانية ، أي انتفاء التالي فإن المتفق عليه امتناع خلو [ ص: 686 ] الوقائع التي لها دليل ، لا خلو الوقائع التي لا دليل عليها . فإن الوقائع التي لا دليل عليها يجوز خلوها عن الحكم .

ولئن سلمنا صحة نفي التالي ، لكن نسلم الملازمة ، ولا نسلم أنه إذا لم يكن إلا خبر الواحد ، لزم خلو تلك الوقائع عن الحكم . وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن نفي الحكم على تقدير عدم وجوب العمل بخبر الواحد حكما شرعيا ، وهو ممنوع .

قوله : " وهو مدرك شرعي " إشارة إلى جواب دخل مقدر .

توجيهه أن يقال : عدم الحكم ليس حكما شرعيا ; لأنه [ يستند ] إلى عدم الدليل . وعدم الدليل عقلي . والمستند إلى العقل عقلي .

أجيب بأن عدم الحكم وإن كان ثابتا عند عدم الدليل وقبل الشرع ، لكنه بعد ثبوت الشرع مدرك شرعي .