مختصر ابن الحاجب

ص - قالوا : خلع نعليه فخلعوا ، وأقرهم على استدلالهم ، وبين العلة . قلنا : لقوله عليه الصلاة والسلام : " صلوا " أو لفهم القربة .

قالوا : لما أمرهم بالتمتع ، تمسكوا بفعله . قلنا : لقوله عليه الصلاة والسلام : " خذوا " أو لفهم القربة .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - لَمَّا فَرَغَ مِنْ دَلَائِلِهِمُ الْمَأْخُوذَةِ مِنَ الْكِتَابِ مَعَ الْجَوَابِ عَنْهَا ، شَرَعَ فِي دَلَائِلِهِمُ الْمَأْخُوذَةِ مِنَ السُّنَّةِ ، وَذَكَرَ مِنْهَا دَلِيلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَمَّا خَلَعَ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَعْلَيْهِ فِي صَلَاةِ جِنَازَةٍ فَهِمُوا وُجُوبَ الْخَلْعِ عَلَيْهِمْ ، فَخَلَعُوا نِعَالَهُمْ . فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟ فَقَالُوا فِي جَوَابِهِ : لِأَنَّكَ خَلَعْتَ . فَأَقَرَّهُمُ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى اسْتِدْلَالِهِمْ ، وَبَيَّنَ عِلَّةَ اخْتِصَاصِهِ بِالْخَلْعِ ، حَتَّى حَصَلَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : أَخِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذًى .

فَلَوْلَا أَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي لَمْ تُعْلَمْ صِفَتُهُ وَاجِبٌ ، [ ص: 494 ] لَمَا خَلَعُوا ، وَلَمَا أَقَرَّهُمُ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى اسْتِدْلَالِهِمْ ، وَلَمَا احْتَاجَ إِلَى بَيَانِ عِلَّةِ اخْتِصَاصِهِ بِهِ .

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ فَهْمَ الْوُجُوبِ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ ، بَلْ بِوَاسِطَةِ قَوْلِهِ : " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " فَإِنَّهُ لَمَّا سَبَقَ هَذَا الْكَلَامُ فَهِمُوا وُجُوبَ الْمُتَابَعَةِ . أَوْ لِأَنَّهُمْ خَلَعُوا لِفَهْمِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ بِخَلْعِ [ النَّبِيِّ ] - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا لِكَوْنِهِ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ .

الثَّانِي أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَمَرَ أَصْحَابَهُ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ بِالتَّمَتُّعِ - وَهُوَ أَنْ يَعْتَمِرَ غَيْرُ الْمَكِّيِّ ، أَيْ مَنْ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ مَكَّةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فِي تِلْكَ السَّنَّةِ - وَلَمْ يَتَمَتَّعْ . فَقَالُوا : مَا لَكَ تَأْمُرُنَا بِالتَّمَتُّعِ وَلَمْ تَتَمَتَّعْ .

[ ص: 495 ] وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنْ فِعْلِهِ وُجُوبَ مُتَابَعَتِهِ ، وَالرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يُنْكِرْ ، بَلْ بَيَّنَ عُذْرًا يَخْتَصُّ بِهِ . فَلَوْلَا أَنَّ فِعْلَهُ وَاجِبٌ عَلَى الْأُمَّةِ لَأَنْكَرَهُ الرَّسُولُ ، - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّهُمْ إِنَّمَا فَهِمُوا وُجُوبَ مُتَابَعَتِهِ مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ " أَوْ أَنَّهُمْ مَا فَهِمُوا وُجُوبَ مُتَابَعَتِهِ فِي فِعْلِهِ ، بَلْ فَهِمُوا أَنَّ مُتَابَعَتَهُ مَنْدُوبَةٌ بِسَبَبِ فَهْمِ الْقُرْبَةِ مِنْ فِعْلِهِ .

ش - لما فرغ من دلائلهم المأخوذة من الكتاب مع الجواب عنها ، شرع في دلائلهم المأخوذة من السنة ، وذكر منها دليلين : أحدهما : لما خلع الرسول - عليه السلام - نعليه في صلاة جنازة فهموا وجوب الخلع عليهم ، فخلعوا نعالهم . فسألهم النبي - عليه السلام - : لم خلعتم نعالكم ؟ فقالوا في جوابه : لأنك خلعت . فأقرهم الرسول - عليه السلام - على استدلالهم ، وبين علة اختصاصه بالخلع ، حتى حصل الفرق بينه وبينهم ، فقال : أخي جبريل - عليه السلام - أخبرني أن فيهما قذى .

فلولا أن الفعل الذي لم تعلم صفته واجب ، [ ص: 494 ] لما خلعوا ، ولما أقرهم الرسول - عليه السلام - على استدلالهم ، ولما احتاج إلى بيان علة اختصاصه به .

أجاب المصنف عنه بأن فهم الوجوب ليس بمجرد الفعل ، بل بواسطة قوله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " فإنه لما سبق هذا الكلام فهموا وجوب المتابعة . أو لأنهم خلعوا لفهم قصد القربة بخلع [ النبي ] - عليه السلام - لا لكونه واجبا عليهم .

الثاني أنه - عليه السلام - أمر أصحابه عام الحديبية بالتمتع - وهو أن يعتمر غير المكي ، أي من على مسافة القصر من مكة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من مكة في تلك السنة - ولم يتمتع . فقالوا : ما لك تأمرنا بالتمتع ولم تتمتع .

[ ص: 495 ] وذلك يدل على أنهم فهموا من فعله وجوب متابعته ، والرسول - عليه السلام - لم ينكر ، بل بين عذرا يختص به . فلولا أن فعله واجب على الأمة لأنكره الرسول ، - عليه السلام - .

أجاب المصنف عنه بأنهم إنما فهموا وجوب متابعته من قوله - عليه السلام - : " خذوا عني مناسككم " أو أنهم ما فهموا وجوب متابعته في فعله ، بل فهموا أن متابعته مندوبة بسبب فهم القربة من فعله .