الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة الكتاب

المبادئ

الأحكام

الأدلة الشرعية

اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

صفحة

جزء

ص - وعورض بقوله : قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذِهِ مُعَارَضَةٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ . وَتَقْرِيرُهَا أَنْ يُقَالَ : مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ الْآيَتَيْنِ وَإِنْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ : الْإِيمَانُ وَلَكِنْ عِنْدَنَا مَا يَنْفِيهِ .

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَوْ كَانَ هُوَ الْإِيمَانَ لَمَا ثَبَتَ الْإِسْلَامُ عِنْدَ سَلْبِ الْإِيمَانِ ، وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ .

أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَظَاهِرَةٌ . وَأَمَّا انْتِفَاءُ التَّالِي ; فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا . [ ص: 228 ] فَإِنَّهُ سَلَبَ عَنْهُمُ الْإِيمَانَ مَعَ إِثْبَاتِ الْإِسْلَامِ لَهُمْ . وَاعْلَمْ أَنَّ مُقَدِّمَاتِ دَلِيلِ الْمُعْتَزِلَةِ أَكْثَرُهَا مُزَيَّفَةٌ . أَمَّا قَوْلُهُمْ : الْعِبَادَاتُ : الدِّينُ الْمُعْتَبَرُ . قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ فَلَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ ، وَمَا تَقَدَّمَ كَثِيرٌ مُؤَنَّثٌ .

وَلَئِنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ ، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ الْإِيمَانُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا إِلَى آخِرِهِ ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ : مَنِ ابْتَغَى غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولٍ .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدِّينَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ الْإِسْلَامِ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، لَا عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولٍ . فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِيمَانُ غَيْرَ دِينٍ ، فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَقْبُولًا . وَأَمَّا الْآيَةُ الثَّانِيَةُ ، فَهِيَ أَيْضًا لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ الْإِيمَانُ . غَايَةٌ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَصْدُقُ عَلَى الْمُسْلِمِ . وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْإِسْلَامُ هُوَ الْإِيمَانُ .

ش - هذه معارضة في المقدمة . وتقريرها أن يقال : ما ذكرتم من الآيتين وإن دل على أن الإسلام : الإيمان ولكن عندنا ما ينفيه .

وذلك لأن الإسلام لو كان هو الإيمان لما ثبت الإسلام عند سلب الإيمان ، والتالي باطل فالمقدم مثله .

أما الملازمة فظاهرة . وأما انتفاء التالي ; فلقوله تعالى : قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا . [ ص: 228 ] فإنه سلب عنهم الإيمان مع إثبات الإسلام لهم . واعلم أن مقدمات دليل المعتزلة أكثرها مزيفة . أما قولهم : العبادات : الدين المعتبر . قلنا : لا نسلم .

وأما قوله تعالى : وذلك دين القيمة فلا يمكن عوده إلى ما تقدم ; لأن ذلك واحد مذكر ، وما تقدم كثير مؤنث .

ولئن سلمنا ذلك ، لكن لا نسلم أن الإسلام هو الإيمان .

وأما قوله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينا إلى آخره ، فلا يدل على ذلك ; لأن معناه : من ابتغى غير الإسلام فهو غير مقبول .

وهذا يدل على أن الدين الذي هو غير الإسلام غير مقبول ، لا على أن كل شيء غير الإسلام فهو غير مقبول . فيجوز أن يكون الإيمان غير دين ، فلا يلزم أن يكون مقبولا . وأما الآية الثانية ، فهي أيضا لا تدل على أن الإسلام هو الإيمان . غاية ما في الباب أنها تدل على أن المؤمن يصدق على المسلم . ولا يلزم أن يكون الإسلام هو الإيمان .