مختصر ابن الحاجب

ص - وإلا لزم اختلاف الموضوع في الكم ; لأنه إن اتحدا - جاز أن يكذبا في الكلية ، مثل : كل إنسان كاتب ; لأن الحكم بعرضي خاص بنوع .

وأن يصدقا في الجزئية ; لأنه غير متعين ، فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة ، ونقيض الجزئية المثبتة سالبة كلية .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْقَضِيَّةُ شَخْصِيَّةً ، بَلْ مَحْصُورَةً ، يَلْزَمُ [ ص: 104 ] مَعَ الشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الشَّخْصِيَّةِ ، اخْتِلَافُ الْمَوْضُوعِ فِي الْقَضِيَّتَيْنِ بِالْكَمِّ أَيْ بِالْكُلْيَةِ وَالْجُزْئِيَّةِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضُوعُ فِي إِحْدَاهُمَا كُلِّيًّا ، وَفِي الْأُخْرَى جُزْئِيًّا ; لِأَنَّهُ إِنِ اتَّحَدَ الْمَوْضُوعُ فِي الْقَضِيَّتَيْنِ بِالْكَمِّ ، جَازَ أَنْ يَكْذِبَا فِي الْكُلِّيَّةِ . مِثْلَ قَوْلِنَا : كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ ، لَا شَيْءً مِنَ الْإِنْسَانِ بِكَاتِبٍ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْكَاتِبِ عَلَى الْإِنْسَانِ حُكْمٌ بِعَرَضِيٍّ خَاصٍّ بِهِ ، غَيْرِ شَامِلٍ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ ، فَلَا يَصْدُقُ السَّلْبُ عَنْ كُلِّ أَفْرَادِهِ ، وَلَا الثُّبُوتُ لِكُلِّهَا ; ضَرُورَةَ ثُبُوتِهِ لِبَعْضِ الْأَفْرَادِ ، وَسَلْبِهِ عَنْ بَعْضِهَا .

وَأَنْ يَصْدُقَا ، أَيْ إِنِ اتَّحَدَ الْمَوْضُوعُ فِي الْقَضِيَّتَيْنِ بِالْكَمِّ ، جَازَ أَنْ يَصْدُقَا فِي الْجُزْئِيَّةِ ، كَقَوْلِنَا : بَعْضُ الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ ، بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِكَاتِبٍ ; لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ فِي الْقَضِيَّةِ الْجُزْئِيَّةِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالسَّلْبِ غَيْرَ الْبَعْضِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْإِيجَابِ ، فَيَجُوزُ صِدْقُهُمَا مَعًا .

وَإِذَا بَيَّنَ أَنَّ اخْتِلَافَ الْمَوْضُوعِ بِالْكَمِّ شَرْطٌ فِي تَنَاقُضِ الْمَحْصُورَتَيْنِ ، فَنَقِيضُ الْكُلِّيَّةِ الْمُثْبَتَةِ ، أَيِ الْمُوجَبَةِ ، جُزْئِيَّةٌ سَالِبَةٌ . كَقَوْلِنَا : كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ ; فَإِنَّ نَقِيضَهُ : بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ . وَنَقِيضُ الْقَضِيَّةِ الْجُزْئِيَّةِ الْمُوجَبَةِ ، سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ ، كَقَوْلِنَا : بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ ، فَإِنَّ نَقِيضَهُ : لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِإِنْسَانٍ .

وَإِذَا كَانَتِ السَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ نَقِيضًا لِلْمُوجَبَةِ الْكُلِّيَّةِ ، وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ نَقِيضًا لِلْمُوجَبَةِ الْجُزْئِيَّةِ ، تَكُونُ الْمُوجَبَةُ الْكُلِّيَّةُ نَقِيضًا لِلسَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ ، وَالْمُوجَبَةُ الْجُزْئِيَّةُ نَقِيضًا لِلسَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ; لِأَنَّ التَّنَاقُضَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ .

ش - أي وإن لم تكن القضية شخصية ، بل محصورة ، يلزم [ ص: 104 ] مع الشرائط المذكورة في الشخصية ، اختلاف الموضوع في القضيتين بالكم أي بالكلية والجزئية .

والحاصل أنه يجب أن يكون الموضوع في إحداهما كليا ، وفي الأخرى جزئيا ; لأنه إن اتحد الموضوع في القضيتين بالكم ، جاز أن يكذبا في الكلية . مثل قولنا : كل إنسان كاتب ، لا شيء من الإنسان بكاتب ; لأن الحكم بالكاتب على الإنسان حكم بعرضي خاص به ، غير شامل لجميع أفراده ، فلا يصدق السلب عن كل أفراده ، ولا الثبوت لكلها ; ضرورة ثبوته لبعض الأفراد ، وسلبه عن بعضها .

وأن يصدقا ، أي إن اتحد الموضوع في القضيتين بالكم ، جاز أن يصدقا في الجزئية ، كقولنا : بعض الإنسان كاتب ، بعض الإنسان ليس بكاتب ; لأن الموضوع في القضية الجزئية غير متعين ، فيجوز أن يكون البعض المحكوم عليه بالسلب غير البعض المحكوم عليه بالإيجاب ، فيجوز صدقهما معا .

وإذا بين أن اختلاف الموضوع بالكم شرط في تناقض المحصورتين ، فنقيض الكلية المثبتة ، أي الموجبة ، جزئية سالبة . كقولنا : كل إنسان حيوان ; فإن نقيضه : بعض الإنسان ليس بحيوان . ونقيض القضية الجزئية الموجبة ، سالبة كلية ، كقولنا : بعض الحيوان إنسان ، فإن نقيضه : لا شيء من الحيوان بإنسان .

وإذا كانت السالبة الجزئية نقيضا للموجبة الكلية ، والسالبة الكلية نقيضا للموجبة الجزئية ، تكون الموجبة الكلية نقيضا للسالبة الجزئية ، والموجبة الجزئية نقيضا للسالبة الكلية; لأن التناقض إنما يتحقق من الجانبين .