مختصر ابن الحاجب ص - وَقَدْ أُخِذَ عَلَى الشَّافِعِيِّ ، فَقِيلَ : إِنْ أُسْنِدَ فَالْعَمَلُ بِالْمُسْنَدِ . وَهُوَ وَارِدٌ . وَإِنْ لَمْ يُسْنَدْ ، فَقَدِ انْضَمَّ غَيْرُ مَقْبُولٍ إِلَى مِثْلِهِ . وَلَا يَرِدُ ; فَإِنَّ الظَّنَّ قَدْ يَحْصُلُ أَوْ يَقْوَى بِالِانْضِمَامِ . بيان المختصر ش - الْحَنَفِيَّةُ قَدْ أَخَذُوا عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ : الْمُرْسَلُ يُقْبَلُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ . وَتَوْجِيهُ الْمُؤَاخَذَةِ أَنْ يُقَالَ : لَا مَعْنَى لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ : إِنَّهُ يُقْبَلُ إِذَا كَانَ مُسْنَدًا ، أَوْ يُقْبَلُ إِذَا تَحَقَّقَ شَرْطٌ آخَرُ مِنَ الشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَهُ . أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْعَمَلُ بِالْمُسْنَدِ ، لَا بِالْمُرْسَلِ . وَاعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ بِوُرُودِهِ . وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ انْضِمَامُ غَيْرِ مَقْبُولٍ إِلَى مِثْلِهِ ، فَلَا يَكُونُ مَقْبُولًا . وَمَنَعَ الْمُصَنِّفُ وُرُودَهُ; فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَحْصُلُ الظَّنُّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَحْصُلُ بِانْضِمَامِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ . [ أَوْ يَحْصُلُ الظَّنُّ الضَّعِيفُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَقْوَى بِانْضِمَامِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ ] . وَالْحُقُّ أَنَّ الْأَوَّلَ أَيْضًا غَيْرُ وَارِدٍ ; فَإِنَّ الْمُرْسَلَ قَدْ يُقَوَّ ى بِالْمُسْنَدِ ، فَيَسْتَحِقُّ لِذَلِكَ الْقَبُولَ . وَالْمُسْنَدُ أَيْضًا قَدْ يُقَوَّى بِالْمُرْسَلِ فَيُرَجَّحُ عَلَى مَسْنَدٍ آخَرَ يُعَارِضُهُ .

مختصر ابن الحاجب ص - وَقَدْ أُخِذَ عَلَى الشَّافِعِيِّ ، فَقِيلَ : إِنْ أُسْنِدَ فَالْعَمَلُ بِالْمُسْنَدِ . وَهُوَ وَارِدٌ . وَإِنْ لَمْ يُسْنَدْ ، فَقَدِ انْضَمَّ غَيْرُ مَقْبُولٍ إِلَى مِثْلِهِ . وَلَا يَرِدُ ; فَإِنَّ الظَّنَّ قَدْ يَحْصُلُ أَوْ يَقْوَى بِالِانْضِمَامِ . بيان المختصر ش - الْحَنَفِيَّةُ قَدْ أَخَذُوا عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ : الْمُرْسَلُ يُقْبَلُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ . وَتَوْجِيهُ الْمُؤَاخَذَةِ أَنْ يُقَالَ : لَا مَعْنَى لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ : إِنَّهُ يُقْبَلُ إِذَا كَانَ مُسْنَدًا ، أَوْ يُقْبَلُ إِذَا تَحَقَّقَ شَرْطٌ آخَرُ مِنَ الشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَهُ . أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْعَمَلُ بِالْمُسْنَدِ ، لَا بِالْمُرْسَلِ . وَاعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ بِوُرُودِهِ . وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ انْضِمَامُ غَيْرِ مَقْبُولٍ إِلَى مِثْلِهِ ، فَلَا يَكُونُ مَقْبُولًا . وَمَنَعَ الْمُصَنِّفُ وُرُودَهُ; فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَحْصُلُ الظَّنُّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَحْصُلُ بِانْضِمَامِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ . [ أَوْ يَحْصُلُ الظَّنُّ الضَّعِيفُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَقْوَى بِانْضِمَامِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ ] . وَالْحُقُّ أَنَّ الْأَوَّلَ أَيْضًا غَيْرُ وَارِدٍ ; فَإِنَّ الْمُرْسَلَ قَدْ يُقَوَّ ى بِالْمُسْنَدِ ، فَيَسْتَحِقُّ لِذَلِكَ الْقَبُولَ . وَالْمُسْنَدُ أَيْضًا قَدْ يُقَوَّى بِالْمُرْسَلِ فَيُرَجَّحُ عَلَى مَسْنَدٍ آخَرَ يُعَارِضُهُ .