مختصر ابن الحاجب ص - فَالْأَوَّلُ أَعْلَاهَا عَلَى الْأَصَحِّ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إِسْمَاعَهُ قَالَ : قَالَ ، وَحَدَّثَ ، وَأَخْبَرَ ، وَسَمِعْتُهُ . وَقِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَلَا مَا يُوجِبُ سُكُوتًا مِنْ إِكْرَاهٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مَعْمُولٌ بِهِ . خِلَافًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ . لِأَنَّ الْعُرْفَ تَقْرِيرُهُ . وَلِأَنَّ فِيهِ إِيهَامُ الصِّحَّةِ . فَيَقُولُ : حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا مُقَيَّدًا أَوْ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ . وَنَقَلَهُ الْحَاكِمُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ . وَقِرَاءَةُ غَيْرِهِ كَقِرَاءَتِهِ . بيان المختصر ش - لَمَّا ذَكَرَ مُسْتَنَدَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ شَرَعَ فِي بَيَانِ [ مَرَاتِبِهِ ] وَبَيَانِ كَوْنِهَا مَقْبُولَةً أَوْ غَيْرِ مَقْبُولَةٍ . وَالْأَوَّلُ ، أَيْ قِرَاءَةُ الشَّيْخِ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ ; لِأَنَّ قِرَاءَةَ الشَّيْخِ لَا يَحْتَاجُ فِي صِحَّةِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ إِلَى إِذْنٍ صَرِيحٍ . بِخِلَافِ قِرَاءَةِ الرَّاوِي عَلَى الشَّيْخِ لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ صَرِيحٍ أَوْ سُكُوتٍ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْإِذْنِ الصَّرِيحِ . وَقِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَى قِسْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَقْصِدَ الشَّيْخُ بِقِرَاءَتِهِ إِسْمَاعَ الرَّاوِي . وَالثَّانِي : أَنْ لَا يَقْصِدَ بِقِرَاءَتِهِ إِسْمَاعَ الرَّاوِي . فَإِذَا لَمْ يَقْصِدِ الشَّيْخُ بِقِرَاءَتِهِ إِسْمَاعَ الرَّاوِي ، لَا يَقُولُ الرَّاوِي : حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي ، وَإِلَّا لَكَانَ كَاذِبًا . بَلْ يَقُولُ : قَالَ الشَّيْخُ ، وَحَدَّثَ ، وَأَخْبَرَ ، وَسَمِعْتُهُ . وَالْمُسْتَنَدُ الثَّانِي - وَهُوَ قِرَاءَةُ الرَّاوِي عَلَى الشَّيْخِ - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا إِنْكَارُ الشَّيْخِ ، وَلَا مَا يُوجِبُ سُكُوتَ الشَّيْخِ مِنْ إِكْرَاهٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، فَهُوَ مَعْمُولٌ بِهِ . خِلَافًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ . وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ مَعْمُولًا بِهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْعُرْفَ يَقْتَضِي بِأَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا قَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ وَقَصَدَ بِالْقِرَاءَةِ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ ، وَسَكَتَ الشَّيْخُ مِنْ غَيْرِ حَامِلٍ آخَرَ عَلَى السُّكُوتِ ، كَانَ سُكُوتُهُ تَقْرِيرًا لِمَا قَرَأَ الرَّاوِي عَلَيْهِ . الثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَا قَرَأَ الرَّاوِي عَلَيْهِ صَحِيحًا ، لَكَانَ سُكُوتُ الشَّيْخِ إِيهَامًا لِلصِّحَّةِ ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ . وَكَيْفِيَّةُ رِوَايَةِ الرَّاوِي فِيمَا قَرَأَهُ عَلَى الشَّيْخِ أَنْ يَقُولَ : حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا مُقَيَّدًا ( بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ " . وَأَمَّا أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا ، مُطْلَقًا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَيِّدَ " بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ " فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ . وَقَدْ نَقَلَ الْحَاكِمُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ جَوَازَهُ . وَأَمَّا قِرَاءَةُ غَيْرِ الرَّاوِي عَلَى الشَّيْخِ فَكَقِرَاءَةِ الرَّاوِي عَلَيْهِ .

مختصر ابن الحاجب ص - فَالْأَوَّلُ أَعْلَاهَا عَلَى الْأَصَحِّ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إِسْمَاعَهُ قَالَ : قَالَ ، وَحَدَّثَ ، وَأَخْبَرَ ، وَسَمِعْتُهُ . وَقِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَلَا مَا يُوجِبُ سُكُوتًا مِنْ إِكْرَاهٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مَعْمُولٌ بِهِ . خِلَافًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ . لِأَنَّ الْعُرْفَ تَقْرِيرُهُ . وَلِأَنَّ فِيهِ إِيهَامُ الصِّحَّةِ . فَيَقُولُ : حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا مُقَيَّدًا أَوْ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ . وَنَقَلَهُ الْحَاكِمُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ . وَقِرَاءَةُ غَيْرِهِ كَقِرَاءَتِهِ . بيان المختصر ش - لَمَّا ذَكَرَ مُسْتَنَدَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ شَرَعَ فِي بَيَانِ [ مَرَاتِبِهِ ] وَبَيَانِ كَوْنِهَا مَقْبُولَةً أَوْ غَيْرِ مَقْبُولَةٍ . وَالْأَوَّلُ ، أَيْ قِرَاءَةُ الشَّيْخِ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ ; لِأَنَّ قِرَاءَةَ الشَّيْخِ لَا يَحْتَاجُ فِي صِحَّةِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ إِلَى إِذْنٍ صَرِيحٍ . بِخِلَافِ قِرَاءَةِ الرَّاوِي عَلَى الشَّيْخِ لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ صَرِيحٍ أَوْ سُكُوتٍ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْإِذْنِ الصَّرِيحِ . وَقِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَى قِسْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَقْصِدَ الشَّيْخُ بِقِرَاءَتِهِ إِسْمَاعَ الرَّاوِي . وَالثَّانِي : أَنْ لَا يَقْصِدَ بِقِرَاءَتِهِ إِسْمَاعَ الرَّاوِي . فَإِذَا لَمْ يَقْصِدِ الشَّيْخُ بِقِرَاءَتِهِ إِسْمَاعَ الرَّاوِي ، لَا يَقُولُ الرَّاوِي : حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي ، وَإِلَّا لَكَانَ كَاذِبًا . بَلْ يَقُولُ : قَالَ الشَّيْخُ ، وَحَدَّثَ ، وَأَخْبَرَ ، وَسَمِعْتُهُ . وَالْمُسْتَنَدُ الثَّانِي - وَهُوَ قِرَاءَةُ الرَّاوِي عَلَى الشَّيْخِ - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا إِنْكَارُ الشَّيْخِ ، وَلَا مَا يُوجِبُ سُكُوتَ الشَّيْخِ مِنْ إِكْرَاهٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، فَهُوَ مَعْمُولٌ بِهِ . خِلَافًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ . وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ مَعْمُولًا بِهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْعُرْفَ يَقْتَضِي بِأَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا قَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ وَقَصَدَ بِالْقِرَاءَةِ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ ، وَسَكَتَ الشَّيْخُ مِنْ غَيْرِ حَامِلٍ آخَرَ عَلَى السُّكُوتِ ، كَانَ سُكُوتُهُ تَقْرِيرًا لِمَا قَرَأَ الرَّاوِي عَلَيْهِ . الثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَا قَرَأَ الرَّاوِي عَلَيْهِ صَحِيحًا ، لَكَانَ سُكُوتُ الشَّيْخِ إِيهَامًا لِلصِّحَّةِ ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ . وَكَيْفِيَّةُ رِوَايَةِ الرَّاوِي فِيمَا قَرَأَهُ عَلَى الشَّيْخِ أَنْ يَقُولَ : حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا مُقَيَّدًا ( بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ " . وَأَمَّا أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا ، مُطْلَقًا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَيِّدَ " بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ " فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ . وَقَدْ نَقَلَ الْحَاكِمُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ جَوَازَهُ . وَأَمَّا قِرَاءَةُ غَيْرِ الرَّاوِي عَلَى الشَّيْخِ فَكَقِرَاءَةِ الرَّاوِي عَلَيْهِ .