قال "ولقائل أن يمنع لزوم الترجيح لا لمرجح". الأرموي:
قلت: مضمونه أنه يقول: لا نسلم أنه بل قد يكون أمرا مستلزما للقدر؛ [ ص: 4 ] فإن المرجح أعم من أن يكون مختارا أو غير مختار. فإذا قدر المرجح أمرا مستلزما لذلك القدر إما أمر قائم به أو أمر منفصل عنه حصل المرجح للقدر. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام على هذا إذا ذكرنا اعتراضات إذا لم يكن المرجح للقدر مختارا لزم الترجيح بلا مرجح، على هذا. الآمدي