( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3867_25524_3778_25620_3466_23449_3307أَذِنَ ) السَّيِّدُ لِرَقِيقِهِ فِي الْإِحْرَامِ وَأَحْرَمَ ( فَأَفْسَدَ ) الْعَبْدُ مَا أَحْرَمَ بِهِ بِنَحْوِ جِمَاعٍ ( لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ : السَّيِّدَ ( إذْنٌ ) ثَانٍ ( لِلْقَضَاءِ ) عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ خِلَافًا لِأَصْبَغَ قَائِلًا ; لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ إذْنِهِ ( عَلَى الْأَصَحِّ ) عِنْدَ مُحَمَّدٍ مِنْ قَوْلَيْهِمَا ، قَالَ وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ وَظَاهِرُ الْمَوَّازِيَّةِ أَنَّ الْفَوَاتَ كَالْإِفْسَادِ سَنَدٌ وَإِنْ أَرَادَ لِمَا فَاتَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ لِيَحِلَّ وَأَرَادَ سَيِّدُهُ مَنْعَهُ وَإِحْلَالَهُ مَكَانَهُ ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ إنْ كَانَ قَرِيبًا فَلَا يَمْنَعُهُ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَلَهُ مَنْعُهُ . فَإِمَّا أَنْ يُبْقِيَهُ عَلَى إحْرَامِهِ وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي فَسْخِهِ فِي عُمْرَةٍ ( وَمَا لَزِمَهُ ) أَيْ : الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ ( عَنْ خَطَأٍ ) صَدَرَ مِنْهُ كَأَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ لِخَطَأِ عَدَدٍ أَوْ هِلَالٍ أَوْ طَرِيقٍ أَوْ فِي قَتْلِ صَيْدٍ ( أَوْ ) عَنْ ( ضَرُورَةٍ ) كَلُبْسٍ أَوْ تَطَيُّبٍ لِتَدَاوٍ ( فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْإِخْرَاجِ ) لِمَا لَزِمَهُ مِنْ [ ص: 405 ] هَدْيٍ أَوْ فِدْيَةٍ فَعَلَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ فَقَدْ أَفَادَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ يَحْتَاجُ فِي الْإِخْرَاجِ لِإِذْنِ سَيِّدِهِ خِلَافًا لِظَاهِرِ قَوْلِهَا لَا يَحْتَاجُ فِي مَالِهِ لِإِذْنٍ مِنْ سَيِّدِهِ فِي الْإِخْرَاجِ .

( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْإِخْرَاجِ ( صَامَ بِلَا مَنْعٍ ) مِنْ السَّيِّدِ أَيْ : لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ الصِّيَامِ وَإِنْ أَضَرَّ بِهِ فِي عَمَلِهِ ( وَإِنْ تَعَمَّدَ ) الرَّقِيقُ مُوجِبَ الْهَدْيِ أَوْ الْفِدْيَةِ ( فَلَهُ ) أَيْ : السَّيِّدِ ( مَنْعُهُ ) مِنْ الْإِخْرَاجِ وَالصَّوْمِ ( إنْ أَضَرَّ ) الصَّوْمُ ( بِهِ ) أَيْ : السَّيِّدِ ( فِي عَمَلِهِ ) أَيْ : الرَّقِيقِ لِسَيِّدِهِ لِإِدْخَالِهِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَبَقِيَ nindex.php?page=treesubj&link=25620_26592_3778_27729_3308_3867مِنْ مَوَانِعِ الْحَجِّ الدَّيْنُ الْحَالُّ أَوْ الَّذِي يَحِلُّ فِي غَيْبَتِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَيُمْنَعُ مِنْ الْخُرُوجِ لِلْحَجِّ إلَّا أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْضِيهِ عِنْدَ حُلُولِهِ فَإِنْ اتَّهَمَهُ بِعَدَمِ عَوْدِهِ حَلَّفَهُ وَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ إنْ أَحْرَمَ وَلَا لَهُ هُوَ التَّحَلُّلُ وَالْأُبُوَّةُ فَلِلْأَبَوَيْنِ الْمَنْعُ مِنْ التَّطَوُّعِ وَمِنْ الْفَرْضِ عَلَى إحْدَى رِوَايَتَيْنِ قَالَهُ فِي الْجَوَاهِرِ ، وَلَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْجِهَادِ كَوَالِدَيْنِ فِي فَرْضِ كِفَايَةٍ وَهُوَ يُفِيدُ الْمَنْعَ مِنْ التَّطَوُّعِ لَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ