[ ص: 285 ] ومنها : مسألة الظفر بجنس دينه ، ومنها : جواز شق بطن الميتة ; لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته .

وقد أمر به أبو حنيفة رحمه الله فعاش الولد كما في الملتقط .

قالوا 32 - بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة فمات 33 - فإنه لا يشق بطنه ; لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال .

وسوى الشافعية بينهما في جواز الشق .

وفي تهذيب القلانسي [ ص: 286 ] من الحظر والإباحة ، وقيمة الدرة في تركته ، وإن لم يترك شيئا لا يجب شيء ( انتهى ) .

[ ص: 285 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 285 ] قَوْلُهُ : وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ الظَّفَرُ بِجِنْسِ دَيْنِهِ إلَخْ .

فِي الِاسْتِحْسَانِ : الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي هَذَا الْحُكْمِ ، وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ .

قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ : رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَظَفِرَ بِدَرَاهِمِ مَدْيُونِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ إنْ لَمْ يَكُنْ دَرَاهِمُهُ أَجْوَدَ ، وَلَمْ يَكُنْ مُؤَجِّلًا ، وَإِنْ ظَفِرَ بِدَنَانِيرِ مَدْيُونِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ .

وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الدَّيْنِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ ( انْتَهَى ) .

وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة نَقْلًا عَنْ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْعَتَّابِيِّ : رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، وَظَفِرَ بِدَرَاهِمَ مَدْيُونِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ الْمَدْيُونِ مُؤَجَّلًا كَانَ أَوْ لَا ، وَإِذَا ظَفِرَ بِدَنَانِيرِ مَدْيُونِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ( انْتَهَى ) ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ ( 32 ) قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا إذَا ابْتَلَعَ لُؤْلُؤَةً : قِيلَ : ظَاهِرُهُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُوَ الْمَذْهَبُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُقْتَضَى مَا عَلَّلَ بِهِ أَنَّهُ لَوْ ابْتَلَعَ دَنَانِيرَ غَيْرِهِ تُشَقُّ بَطْنُهُ وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ ، فَفِي الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّهُ تُشَقُّ بَطْنُهُ فِي اللُّؤْلُؤَةِ وَالدَّنَانِيرِ ، وَأَنَّ عَدَمَ الشَّقِّ فِي الدُّرَّةِ إنَّمَا هُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ ( انْتَهَى ) .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ قَدْ طَالَعْت الْبَزَّازِيَّةَ فَرَأَيْته فِي مَحَلٍّ ذَكَرَ مَا هُوَ مُوَافِقٌ لِمُقْتَضَى مَا عَلَّلَ بِهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مَا هُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قِيلَ .

ثُمَّ قَالَ : وَلَعَلَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُ الْمُصَنِّفِ هُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ الْبَزَّازِيُّ فِي آخِرِ الْكِتَابِ ، وَصَاحِبُ الْقِيلِ لَمْ يَطَّلِعْ إلَّا عَلَى الْأَوَّلِ ( انْتَهَى ) .

أَقُولُ : ذِكْرُهُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ غَيْرُ مُسْتَلْزِمٍ لِلصِّحَّةِ .

( 33 ) قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ لَا يُشَقُّ بَطْنُهُ إلَخْ : قَيَّدَهُ فِي الْجَوْهَرَةِ بِمَا إذَا مَاتَ إنْ بَلَعَ ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْبَلُوعِ أَنْ يُشَقَّ بَطْنُهُ

[ ص: 285 ] قوله : ومنها مسألة الظفر بجنس دينه إلخ .

في الاستحسان : الدراهم والدنانير جنس واحد في هذا الحكم ، والصحيح خلافه .

قال في الخانية : رجل له على رجل دراهم فظفر بدراهم مديونه كان له أن يأخذ دراهم إن لم يكن دراهمه أجود ، ولم يكن مؤجلا ، وإن ظفر بدنانير مديونه في ظاهر الرواية ليس له أن يأخذ الدنانير .

وذكر في كتاب الدين أن له أن يأخذ والصحيح هو الأول ( انتهى ) .

وفي التتارخانية نقلا عن الجامع الصغير للعتابي : رجل له على رجل دراهم ، وظفر بدراهم مديونه كان له أن يأخذ دراهم المديون مؤجلا كان أو لا ، وإذا ظفر بدنانير مديونه في ظاهر الرواية ليس له أن يأخذ الدنانير ، وهو الصحيح ( انتهى ) ، وهو مخالف لما في الخانية ( 32 ) قوله : بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة : قيل : ظاهره أن ما ذكره هو المذهب وهو رواية عن محمد رحمه الله ومقتضى ما علل به أنه لو ابتلع دنانير غيره تشق بطنه والمنقول خلافه ، ففي البزازية أنه تشق بطنه في اللؤلؤة والدنانير ، وأن عدم الشق في الدرة إنما هو رواية عن محمد ( انتهى ) .

قال بعض الفضلاء قد طالعت البزازية فرأيته في محل ذكر ما هو موافق لمقتضى ما علل به المصنف رحمه الله ، وفي موضع آخر ما هو موافق لما قيل .

ثم قال : ولعل الذي اقتضاه تعليل المصنف هو الصحيح ; لأنه ذكره البزازي في آخر الكتاب ، وصاحب القيل لم يطلع إلا على الأول ( انتهى ) .

أقول : ذكره في آخر الكتاب غير مستلزم للصحة .

( 33 ) قوله : فإنه لا يشق بطنه إلخ : قيده في الجوهرة بما إذا مات إن بلع ، ومقتضاه أنه لو مات قبل البلوع أن يشق بطنه