الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الفائدة الثالثة في الاستصحاب 136 - - ، وهو كما في التحرير الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه واختلف في حجيته فقيل حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقا واختار الفحول الثلاثة أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام أنه [ ص: 242 ] حجة للدفع لا للاستحقاق ، وهو المشهور عند الفقهاء ، والوجه أنه ليس بحجة أصلا 138 - ; لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي 139 - ; لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه فالحكم ببقائه بلا دليل ، كذا في التحرير ومما فرع عليه الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة ، ومنها : المفقود لا يرث عندنا ولا يورث وقدمنا فروعا مبنية عليه في قاعدة أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته .

                التالي السابق

                قوله : وهو كما في التحرير إلخ . وقال غيره : هو الحكم بثبوت أمر في وقت آخر ، وهذا يشتمل نوعيه ، وهما جعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال ، أو جعل الحال مصاحبا لذلك الحكم . [ ص: 242 ]

                قوله : حجة للدفع لا للاستحقاق أي لدفع إلزام الغير لا لإلزام الغير . ( 138 ) قوله : لأن الدفع استمرار عدمه إلخ تعليل لكون الاستصحاب ليس بحجة مطلقا لا في الدفع ولا في الإثبات ، فقوله : لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي تعليل لعدم حجيته ، في الدفع . وقوله : لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه تعليل لعدم حجيته في الإثبات ( 139 ) قوله : لأن موجب الوجود إلخ ، أي المثبت لحكم في الشروع لا يوجب بقاءه ; لأن حكمه الإثبات ، والبقاء غير الثبوت ، فلا يثبت به البقاء كالإيجاد لا يوجب البقاء ; لأن حكمه الوجود لا غير ، يعني لما كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء لا يثبت به البقاء حتى صح الإفناء بعد الإيجاد ، ولو كان الإيجاد موجبا للبقاء كما كان موجبا للوجود لما تصور الإفناء بعد الإيجاد لاستحالة الفناء مع البقاء ، ولما صح الإفناء علم أن الإيجاد لا يوجب البقاء .


                الخدمات العلمية
                تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                محاور رئيسية

                محاور فرعية

                خدمات تفاعلية

                وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب