ولا يشترط لصحة دعوى الحرية الأصلية ذكر اسم أمه ولا اسم أب أمه 352 - لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة .

صرح به في آخر العمادية وجامع الفصولين . 353 - وكذا في الشهادة بحرية الأصل ، كما في دعوى القنية .

القضاء بعد صدوره صحيحا لا يبطل بإبطال أحد إلا إذا أقر المقضي له ببطلانه ، فإنه يبطل ، إلا في المقضي بحريته ، 354 - وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا أو محدودين في قذف بالبينة ، فإنه يبطل القضاء لكن لكونه غير صحيح

التالي السابق

عرض الحاشية

( 352 ) قَوْلُهُ :

لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ حُرَّ الْأَصْلِ وَأُمُّهُ رَقِيقَةً .

وَذَلِكَ مَا لَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ نَفْسِهِ فَالْوَلَدُ حُرُّ الْأَصْلِ وَالْأُمُّ رَقِيقَةٌ ، وَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حُرَّ الْأَصْلِ وَأُمُّهُ رَقِيقَةً يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حُرَّ الْأَصْلِ وَأَبُوهُ رَقِيقًا ، كَمَا كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً أَصْلِيَّةً وَأَبُوهُ عَبْدًا فَإِنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ اسْمِ الْأُمِّ وَأَبِ الْأُمِّ .

( 353 ) قَوْلُهُ :

وَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ بِحُرِّيَّةِ الْأَصْلِ كَمَا فِي دَعْوَى الْقُنْيَةِ إلَى قَوْلِهِ : إلَّا فِي الْمَقْضِيِّ بِحُرِّيَّتِهِ .

فَإِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِبُطْلَانِ الْقَضَاءِ لَا يَبْطُلُ ; لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَا تَقْبَلُ النَّقْضَ كَمَا فِي التَّاسِعِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ .

( 354 ) قَوْلُهُ :

وَفِيمَا إذَا ظَهَرَ الشُّهُودُ عَبِيدًا إلَخْ .

عَطْفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى الْأَوَّلِ . وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَضَاءِ الصَّحِيحِ هُوَ هُنَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَيُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ : لَكِنْ لِكَوْنِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ ، أَفَادَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ

( 352 ) قوله :

لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة .

وذلك ما لو استولد جارية نفسه فالولد حر الأصل والأم رقيقة ، وكما يجوز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة يجوز أن يكون حر الأصل وأبوه رقيقا ، كما كانت أمه حرة أصلية وأبوه عبدا فإنه حر الأصل تبعا لأمه وحينئذ فيحتاج إلى ذكر اسم الأم وأب الأم .

( 353 ) قوله :

وكذا في الشهادة بحرية الأصل كما في دعوى القنية إلى قوله : إلا في المقضي بحريته .

فإنه لو أقر ببطلان القضاء لا يبطل ; لأن الحرية لا تقبل النقض كما في التاسع والثلاثين من جامع الفصولين .

( 354 ) قوله :

وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا إلخ .

عطف على المستثنى الأول . ويرد عليه أن الكلام في القضاء الصحيح هو هنا غير صحيح ، ويجاب بأن قوله : لكن لكونه غير صحيح ، أفاد أنه منقطع