الأشباه والنظائر

312 - شهادة الزوج على زوجته مقبولة ، إلا بزناها وقد قذفها كما في حد القذف ، وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها المهر ، [ ص: 416 ] والمدعي يقول : أذنت لها في النكاح كما في شهادات الخانية

التالي السابق

عرض الحاشية

( 312 ) قَوْلُهُ :

شَهَادَةُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ مَقْبُولَةٌ إلَّا بِزِنَاهَا وَقَدْ قَذَفَهَا .

قِيلَ : وَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى رِدَّتِهَا ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ .

وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إنْ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ مَهْرٌ لَا تُقْبَلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تُقْبَلُ .

وَهَذَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَا بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْإِبْرَاءِ .

[ ص: 416 ] قَوْلُهُ : وَالْمُدَّعِي يَقُولُ : أَذِنْت لَهَا فِي النِّكَاحِ .

قِيلَ : هُوَ قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَةِ .

وَجْهُ الْقَوْلِ حِينَئِذٍ انْتِفَاءُ التُّهْمَةِ .

فَإِنَّ إذْنَ السَّيِّدِ فِي النِّكَاحِ سَبَبُ نُفُوذِهِ وَبِهِ يَتَقَرَّرُ صِحَّةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ الزَّوْجَ بِالْمَهْرِ ، إذْ هُوَ حَقُّهُ ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ دَفْعُهُ إلَيْهَا ; لِأَنَّهُ الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ بِالدَّفْعِ إلَيْهَا وَفِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِ مَا لَا يَخْفَى ، فَتَنْتِفِي التُّهْمَةُ بِذَلِكَ .

وَرُبَّمَا يُقَالُ : التُّهْمَةُ مُنْتَفِيَةٌ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْقَيْدِ ; لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ إذَا قَالَ : أَذِنْت لَهَا فِي النِّكَاحِ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالدُّخُولِ وَيَفْسُدُ النِّكَاحُ .

وَلِلسَّيِّدِ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَفِيهِ غَايَةُ الضَّرَرِ عَلَى الزَّوْجِ ، فَقَضِيَّتُهُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ بِهَذَا الْوَجْهِ ; وَمَفْهُومُ الْقَيْدِ عَدَمُ قَبُولِهَا .

وَأَنْتَ خَبِيرٌ أَنَّ الْمَفْهُومَ مُعْتَبَرٌ فِي عِبَارَةِ الْفُقَهَاءِ

( 312 ) قوله :

شهادة الزوج على زوجته مقبولة إلا بزناها وقد قذفها .

قيل : وهل تقبل شهادته على ردتها ؟ محل نظر .

وينبغي أن يقال : إن كان لها عليه مهر لا تقبل وإن لم يكن عليه تقبل .

وهذا قبل الدخول لا بعده وبعد الإبراء .

[ ص: 416 ] قوله : والمدعي يقول : أذنت لها في النكاح .

قيل : هو قيد في المسألة .

وجه القول حينئذ انتفاء التهمة .

فإن إذن السيد في النكاح سبب نفوذه وبه يتقرر صحة مطالبة السيد الزوج بالمهر ، إذ هو حقه ، ولا يمنع من المطالبة دفعه إليها ; لأنه الجاني على نفسه بالدفع إليها وفيه من الضرر عليه ما لا يخفى ، فتنتفي التهمة بذلك .

وربما يقال : التهمة منتفية عند انتفاء القيد ; لأن المدعي إذا قال : أذنت لها في النكاح يجب مهر المثل بالدخول ويفسد النكاح .

وللسيد حق المطالبة بمهر المثل وفيه غاية الضرر على الزوج ، فقضيته قبول شهادته لانتفاء التهمة بهذا الوجه ; ومفهوم القيد عدم قبولها .

وأنت خبير أن المفهوم معتبر في عبارة الفقهاء