139 - الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان 140 - أحد الورثة . لا ينتصب أحد خصما عن أحد قصدا بغير وكالة ونيابة وولاية ، إلا في مسألتين : الأولى : أحد الورثة [ ص: 353 ] ينتصب خصما عن الباقي . الثانية : أحد الموقوف عليهم ينتصب خصما عن الباقي . كذا حرره ابن وهبان عن القنية

التالي السابق

عرض الحاشية

( 139 ) قَوْلُهُ : الدَّفْعُ مِنْ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا كَانَ أَحَدَ الْوَرَثَةِ . بِأَنْ يُبَرْهِنَ الْوَارِثُ الْآخَرُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَالَ : أَنَا مُبْطِلٌ ، تُسْمَعُ ، لَكِنْ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الدَّفْعَ يُسْمَعُ مِنْ الْبَائِعِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ ، فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّ الْبَائِعَ مُدَّعًى عَلَيْهِ مَعْنًى يُرَدُّ الْوَارِثُ الْآخَرُ . كَذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لِلِاسْتِثْنَاءِ . ( 140 ) قَوْلُهُ : أَحَدُ الْوَرَثَةِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي إلَخْ . أَيْ يَقُومُ مَقَامَ جَمِيعِهِمْ فِيمَا يُسْتَحَقُّ لِلْمَيِّتِ وَعَلَيْهِ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ خَلَفٌ عَنْهُ إلَّا أَنَّهُ قَدْ لَا يَظْهَرُ ذَلِكَ عِنْدَ [ ص: 353 ] الْمُنَازَعَةِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فِي بَابِ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَيْنًا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ : ادَّعَى عَلَيْهِمَا أَنَّ الدَّارَ الَّتِي بِيَدِكُمَا مِلْكِي فَبَرْهَنَ عَلَى أَحَدِهِمَا ، فَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا بِإِرْثٍ يَكُونُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ حُكْمًا عَلَى الْغَائِبِ إذْ أَحَدُ الْوَرَثَةِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْبَقِيَّةِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كُلُّ الدَّارِ بِيَدِهِ لَا يَكُونُ هَذَا قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ بَلْ يَكُونُ قَضَاءً بِمَا فِي يَدِ الْحَاضِرِ عَلَى الْحَاضِرِ ، وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِمَا أَوْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا شِرَاءً ، لَا يَكُونُ الْحُكْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا الْحُكْمَ عَلَى الْآخَرِ ( انْتَهَى ) .

وَفِيهِ آخِرُ الرَّابِعِ : وَهَبَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ جَمِيعَ مَالِهِ أَوْ أَوْصَى بِهِ فَمَاتَ ثُمَّ ادَّعَى رَجُلٌ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ ، قِيلَ : تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ الْمَالُ . وَقِيلَ : يَجْعَلُ الْقَاضِي خَصْمًا عَنْهُ ، وَيُسْمِعُ عَلَيْهِ بَيِّنَتَهُ فَظَهَرَ أَنَّ فِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ مَالُ الْمَيِّتِ اخْتِلَافَ الْمَشَايِخِ ( انْتَهَى ) .

وَفِي الْخَانِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى بَعْدَ نَحْوِ وَرَقَتَيْنِ تَقْرِيبًا نَقْلًا عَنْ الْمُنْتَقَى : أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِجَمِيعِ الْمَالِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ يَكُونُ خَصْمًا لِمَنْ يَدَّعِي دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ ( انْتَهَى ) .

وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي فِي بَابِ مَنْ يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ : خَيَّاطٌ عِنْدَهُ ثِيَابُ النَّاسِ غَابَ عَنْ الْبَلَدِ فَلِأَصْحَابِ الثِّيَابِ أَنْ يَطْلُبُوهَا مِنْ زَوْجَتِهِ . قَالَ الْأُوزْجَنْدِيّ إنْ كَانَ عَيَّنَ ثِيَابَهُمْ عِنْدَهَا فَلَهُمْ الطَّلَبُ وَالْأَخْذُ ( انْتَهَى ) .

فَيُزَادُ مَا ذُكِرَ عَلَى مَا اسْتَثْنَاهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ

( 139 ) قوله : الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة . بأن يبرهن الوارث الآخر أن المدعي قال : أنا مبطل ، تسمع ، لكن قال في جامع الفصولين يرد عليه أن الدفع يسمع من البائع وإن لم تكن الدعوى عليه ، فإن أجيب بأن البائع مدعى عليه معنى يرد الوارث الآخر . كذلك فلا وجه للاستثناء . ( 140 ) قوله : أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي إلخ . أي يقوم مقام جميعهم فيما يستحق للميت وعليه ; لأن كل واحد خلف عنه إلا أنه قد لا يظهر ذلك عند [ ص: 353 ] المنازعة كذا في الوجيز شرح الجامع الكبير في باب الدعاوى والبينات . واعلم أنه يشترط فيما إذا كان المدعى عينا أن يكون في يد أحدهما لما في جامع الفصولين في الفصل الرابع : ادعى عليهما أن الدار التي بيدكما ملكي فبرهن على أحدهما ، فلو كانت الدار بيد أحدهما بإرث يكون الحكم عليه حكما على الغائب إذ أحد الورثة ينتصب خصما عن البقية ، ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون هذا قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر ، ولو كان بيدهما أو بيد أحدهما شراء ، لا يكون الحكم على أحدهما الحكم على الآخر ( انتهى ) .

وفيه آخر الرابع : وهب في مرض موته جميع ماله أو أوصى به فمات ثم ادعى رجل دينا على الميت ، قيل : تسمع بينته على من بيده المال . وقيل : يجعل القاضي خصما عنه ، ويسمع عليه بينته فظهر أن في إثبات الدين على من بيده مال الميت اختلاف المشايخ ( انتهى ) .

وفي الخانية من كتاب الدعوى بعد نحو ورقتين تقريبا نقلا عن المنتقى : أن الموصى له بجميع المال عند عدم الوارث والوصي يكون خصما لمن يدعي دينا على الميت ( انتهى ) .

وفي القنية من كتاب أدب القاضي في باب من يشترط حضوره : خياط عنده ثياب الناس غاب عن البلد فلأصحاب الثياب أن يطلبوها من زوجته . قال الأوزجندي إن كان عين ثيابهم عندها فلهم الطلب والأخذ ( انتهى ) .

فيزاد ما ذكر على ما استثناه المصنف رحمه الله من المسألتين