[ ص: 287 ] قَوْلُهُ : وَلَهَا صُورَتَانِ فِي شُفْعَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ إلَخْ . نَصُّ عِبَارَتِهَا : nindex.php?page=treesubj&link=6537رَجُلٌ بَاعَ أَرْضَيْنِ وَلِرَجُلٍ آخَرَ أَرْضٌ مُلَازِقَةٌ بِبَعْضِ الْأَرَاضِيِ دُونَ الْبَعْضِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الَّتِي تُلَازِقُ أَرْضَهُ دُونَ الْأُخْرَى بِالشُّفْعَةِ ، إذَا كَانَ الشَّفِيعُ الْآخَرُ يَطْلُبُ شُفْعَةَ مَا كَانَ لَزِيقَ أَرْضِهِ وَهُوَ يَطْلُبُ . يُقَالُ لِلطَّالِبِ : إمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْكُلَّ أَوْ تَدَعَ . nindex.php?page=treesubj&link=6537_6574إذَا لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ مَا لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِ الشَّفِيعِ وَفِعْلِهِ بَلْ لِلضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَخْذِ أَحَدِهِمَا فَصَارَ كَمَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6574اشْتَرَى عَبْدًا وَدَارًا صَفْقَةً وَاحِدَةً كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ دُونَ الْعَبْدِ لِمَا قُلْنَا . كَذَا هُنَا ( انْتَهَى ) .

فَقَدْ تَفَرَّقَتْ الصَّفْقَةُ فِي الْأَرَضِينَ فِي الْعَبْدِ ، وَفِي الدَّارِ .

( 100 ) قَوْلُهُ : وَلَا رُجُوعَ لَهُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ نَصُّ عِبَارَتُهَا .

( 101 ) قَوْلُهُ : كَحَقِّ الشُّفْعَةِ إلَخْ . أَمَّا الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى لَهَا بِمَالٍ فَيَجُوزُ وَيَكُونُ افْتِدَاءً لِلْيَمِينِ عَلَى الْأَصَحِّ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ مَتَى nindex.php?page=treesubj&link=15550تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ نَحْوَ الشَّخْصِ فِي أَيِّ حَقٍّ كَانَ ، فَافْتَدَى الْيَمِينَ بِدَرَاهِمَ . وَكَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=15550ادَّعَى عَلَيْهِ تَعْزِيرًا بِأَنْ قَالَ كَفَّرَنِي أَوْ ضَلَّلَنِي أَوْ رَمَانِي بِسُوءٍ وَنَحْوِهِ ، حَتَّى تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ نَحْوَهُ فَاقْتَدَاهَا بِدَرَاهِمَ ، يَجُوزُ عَلَى الْأَصَحِّ وَكَذَا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ يَمِينِهِ عَلَى عَشَرَةٍ أَوْ مِنْ دَعْوَاهُ . كَذَا فِي الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ الْمُجْتَبَى .

( 102 ) قَوْلُهُ : بَطَلَتْ وَرَجَعَ بِهِ . أَيْ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ لِلشَّفِيعِ . [ ص: 288 ]

( 103 ) قَوْلُهُ : بَطَلَ وَلَا شَيْءَ لَهَا . ظَاهِرُ السِّيَاقِ يَقْتَضِي كَوْنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ لِحَقِّهَا الَّذِي هُوَ كَوْنُ الْأَمْرِ بِيَدِهَا لَا لِلصُّلْحِ أَفَادَ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى حَقِّهَا .

( 104 ) قَوْلُهُ : لَمْ يَلْزَمْ أَنْ جَعَلَ الضَّمِيرَ لِلْمَالِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ كَانَ قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ لَهَا تَأْكِيدًا وَإِنْ جُعِلَ لِلصُّلْحِ أَفَادَ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى حَقِّهَا .

( 105 ) قَوْلُهُ : وَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا . عَمَلًا بِالْعُرْفِ الْخَاصِّ .

( 106 ) قَوْلُهُ : وَمَلَكَ النِّكَاحَ أَيْ الْوَطْءَ . فَإِنَّهُ يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ بِبَدَلِ الْخُلْعِ .

( 107 ) قَوْلُهُ : وَحَقَّ الرِّقِّ . أَيْ كَوْنَ السَّيِّدِ مُسْتَرِقًا لِعَبْدِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَالْمَالِ الَّذِي يَعْتِقُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ