الأشباه والنظائر

91 - وفيما إذا باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به ، وهي في فتح القدير . بيع البراءات التي يكتبها الديوان للعمال لا [ ص: 285 ] يصح ، فأورد أن أئمة بخارى جوزوا بيع خطوط الأئمة ففرق بينهما بأن مال الوقف قائم ثمة . ولا كذلك هنا . كذا في القنية

التالي السابق

عرض الحاشية

غمز عيون البصائر

( 91 ) قوله : وفيما إذا باع لنفسه إلخ . يعني لا يتوقف على إجازة المالك ; لأنه لم ينعقد أصلا . قال بعض الفضلاء : ويشكل عليه ما قالوا من أن المبيع إذا استحق لا ينفسخ العقد في ظاهر الرواية بقضاء القاضي بالاستحقاق ، وللمستحق إجازته انتهى ) .

ولم يذكر المصنف رحمه الله حكم ما لو باعه واشتراه الفضولي من نفسه ، وهي معروفة إذ قد تقرر أن الواحد لا يتولى الطرفين في البيع إلا الأب . قال بعض الفضلاء : وزدت مسألتين على ما ذكره المصنف الأولى بيع الفضولي مال الصغير ، الثانية بيع الفضولي مال المجنون ، وهما في الحاوي القدسي