55 - الدور والحوانيت المسبلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش [ ص: 239 ] بنصف أجرة المثل أو نحوه ، لا يعذر أهل المحلة بالسكوت عنه إذا أمكنهم رفعه ، ويجب على الحاكم أن يأمره بالاستئجار بأجر المثل ، ووجب ، 56 - وعليه تسليم زائد السنين الماضية ، ولو كان القيم ساكتا مع قدرته على الرفع إلى القاضي لا غرامة عليه وإنما هي على المستأجر ، 57 - وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانة ، كذا في القنية . عزل القاضي فادعى القيم أنه قد أجرى له كذا مشاهرة أو مشافهة ، وصدقه المعزول فيه ، 58 - لا يقبل إلا ببينة ، ثم إن كان ما عينه أجر مثل عمله أو دونه 59 - يعطيه الثاني وإلا يحط الزيادة ويعطيه الباقي ( انتهى ) .

55 - الدُّورُ وَالْحَوَانِيتُ الْمُسَبَّلَةُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ يُمْسِكُهَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ [ ص: 239 ] بِنِصْفِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ نَحْوِهِ ، لَا يُعْذَرُ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ بِالسُّكُوتِ عَنْهُ إذَا أَمْكَنَهُمْ رَفْعُهُ ، وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالِاسْتِئْجَارِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ ، وَوَجَبَ ، 56 - وَعَلَيْهِ تَسْلِيمُ زَائِدِ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْقَيِّمُ سَاكِتًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي لَا غَرَامَةَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، 57 - وَإِذَا ظَفِرَ النَّاظِرُ بِمَالِ السَّاكِنِ فَلَهُ أَخْذُ النُّقْصَانِ مِنْهُ فَيَصْرِفُهُ فِي مَصْرِفِهِ قَضَاءً وَدِيَانَةً ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ . عُزِلَ الْقَاضِي فَادَّعَى الْقَيِّمُ أَنَّهُ قَدْ أَجْرَى لَهُ كَذَا مُشَاهَرَةً أَوْ مُشَافَهَةً ، وَصَدَّقَهُ الْمَعْزُولُ فِيهِ ، 58 - لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، ثُمَّ إنْ كَانَ مَا عَيَّنَهُ أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ أَوْ دُونَهُ 59 - يُعْطِيه الثَّانِيَ وَإِلَّا يَحُطُّ الزِّيَادَةَ وَيُعْطِيه الْبَاقِيَ ( انْتَهَى ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 55 ) قوله : في الدور والحوانيت إلخ ابتداء كلام لا تعلق له بما قبله والجار والمجرور متعلق بقوله الآتي لا يعذر ، والظاهر أن التقييد بالدور والحوانيت اتفاقي إذ كذلك أراضي الزراعة الموقوفة . [ ص: 239 ]

( 56 ) قوله : وعليه تسليم أجرة السنين الماضية أي تسليم ما نقص عن أجرة السنين الماضية .

( 57 ) قوله : وإذا ظفر الناظر بمال الساكن يعني وكان من جنس حقه .

( 58 ) قوله : لا يقبل إلا ببينة وذلك لاحتمال تواطئهما على ما تصادقا عليه لغرض من الأغراض

( 59 ) قوله : يعطيه الثاني إلخ الضمير للمعزول ، بمعنى أن الثاني يعطي المعزول القدر الذي عينه القيم وادعى دفعه لكونه لا حيف فيه .